محكمة العدل تصدر قرارها بشأن وقف إطلاق النار في غزة اليوم
لاهاي_مصدر الإخبارية:
من المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة.
وسيصدر الحكم في شأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف العمليات العسكرية اليوم عند الساعة 16:00.
ويعد هذا الطلب جزءًا من الدعوى الشاملة التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وبحسب صحيفة يديعوت احرونوت فإن هناك عدد من السيناريوهات لقرارات المحكمة المتوقعة، أولها رفض طلب جنوب أفريقيا بوقف الأعمال العدائية في رفح، وفرصته ضئيلة.
وقالت إن السيناريو الثاني، قبول المحكمة مطلب جنوب أفريقيا الأصلي بوقف القتال في غزة، وفرصة متوسطة.
وأضافت أن السيناريو الثالث قبول المحكمة جزئياً طلب جنوب أفريقيا وتركيزه على أمر وقف إطلاق النار في منطقة رفح، وهو احتمال متوسط إلى مرتفع.
وأشارت إلى أن المحكمة ستصدر أيضًا أوامر إضافية في مجال زيادة المساعدات الإنسانية، وفرصته كبيرة.
وأكدت أن التقييم على أية حال، هو أنه إذا صدرت أوامر تدعو إلى وقف الأعمال العدائية، فإن إسرائيل لن تلتزم بها.
ونوهت إلى أنه “من المحتمل في مثل هذا السيناريو أن يتوجه الفلسطينيون ومؤيدوهم إلى مجلس الأمن ويحاولون إصدار قرار يجبر إسرائيل على وقف القتال، في كل غزة أو في رفح.
وقالت إن إسرائيل تستعد أيضاً لسيناريوهات أكثر صعوبة، خاصة بعد الأسبوع الأسود في المحكمة الجنائية الدولية وطلب المدعي العام إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت.
ولفتت إلى أن هناك أصوات في إسرائيل تفضل أمراً أكثر صرامة يتعلق بوقف القتال في كل قطاع غزة، وليس فقط في رفح، بسبب الخشية من أن الولايات المتحدة لن تستخدم حق النقض (الفيتو) إذا ركز الأمر على رفح فقط.
وختمت “على أية حال، السؤال الكبير هو ماذا ستفعل الولايات المتحدة، وإسرائيل عالقة هنا”.
وتريد جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالوقف “الفوري” لجميع العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وطلبت جنوب إفريقيا أيضاً من المحكمة أن تحض إسرائيل على سحب قواتها فورا ووقف هجومها العسكري في منطقة رفح، وأن تتخذ فورًا كل التدابير الفاعلة لضمان وصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق إلى غزة.
وطلبت من المحكمة، كذلك، إصدار أمر لإسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية فضلا عن الصحفيين والمحققين بالدخول إلى القطاع دون عوائق.
وأضافت أن إسرائيل تتجاهل وتنتهك حتى الآن الأوامر التي سبق أن أصدرتها المحكمة.
وفي كانون الثاني/يناير، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى تجنب أي عمل يؤدي إلى إبادة، وإلى تسهيل وصول المساعدة الإنسانية إلى غزة.
وبعد بضعة أسابيع، طلبت جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات جديدة، لافتة إلى إعلان إسرائيل عزمها على شن هجوم على رفح، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.
وبداية آذار/مارس، طلبت جنوب إفريقيا مجددا من المحكمة أن تفرض على إسرائيل تدابير طارئة جديدة. وفي الشهر نفسه، أمرت المحكمة إسرائيل بأن تكفل وصول “مساعدة إنسانية عاجلة” إلى غزة في ظل “مجاعة بدأت تنتشر” في القطاع المحاصر.
ومؤخرا، أعلنت دول بينها ليبيا ومصر وتركيا اعتزامها التدخل رسميا لدعم دعوى جنوب إفريقيا في قضية “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بسبب حربها المستمرة على قطاع غزة.
وتأتي جلسات محكمة العدل الدولية في إطار قضية مستمرة تتهم فيها أيضا إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد شعبنا.
وتجدر الإشارة إلى أن أحكام محكمة العدل الدولية وأوامرها ملزِمة ولا يمكن الطعن عليها. ورغم أن المحكمة ليست لديها طريقة لتنفيذ أحكامها، فإن إصدار أمر ضد دولة ما قد يلحق ضررا بسمعتها على الساحة الدولية ويشكل سابقة قانونية.
وبدأت قوات الاحتلال في السادس من الشهر الجاري عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب القطاع، وطالبت المواطنين والنازحين إلى المناطق الشرقية من المدينة (الشوكة وأحياء السلام والجنينة وتبة زراع)، بالتوجه إلى مدينة خان يونس جنوب القطاع.
وأجبرت إسرائيل أكثر من 900 ألف مواطن على النزوح قسرا من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة إلى مناطق أخرى خلال الأسبوعين الماضيين
