اشتية يوقع اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 30 مليون دولار

رام الله – مصدر الاخبارية

وقع رئيس الوزراء، محمد اشتية ، اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 30 مليون دولار، بحضور وزير العمل نصري أبو جيش، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك، ومدير صندوق التشغيل مهدي حمدان، وبحضور وزير المالية شكري بشارة، ومدير البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار.

وقال اشتية : “هذه الاتفاقية الهامة بقيمة 30 مليون دولار، مقدمة من البنك الدولي، تغطي مجموعة جوانب؛ الجانب الأول بقيمة 6 مليون دولار للأسر المحتاجة، وتديره وزارة التنمية الاجتماعية، والجانب الثاني بقيمة 13.9 مليون دولار وهي لعمال المياومة وتديره وزارة العمل، وسوف يخدم هذا البرنامج 68 ألف عامل تعطل عن العمل بسبب جائحة كورونا“.

وأضاف اشتية: “من جانب اخر ستكون 10 مليون دولار من الاتفاقية ضمن برنامج التشغيل المؤقت ويغطي الضفة وقطاع غزة، وسيتم تنفيذه من خلال 10 مؤسسات فلسطينية، بما يخدم 3100 عائلة، 50% من هذه العائلات تقودها نساء، وهذا الامر مهم جدا بالنسبة لنا. ونقدم شكرنا لرئيس بعثة البنك الدولي في فلسطين، وجميع القائمين على هذا البرنامج”.

https://www.facebook.com/Dr.Shtayyah/posts/3166438593423490

من جانبه، قال مدير البنك الدولي كانثان شانكار: “سعداء بتمكننا في البنك الدولي من تقديم هذا الدعم في هذا الوقت العصيب، هذا المشروع مخصص لمساعدة الفقراء والمحتاجين، رغم أن الاحتياج أكبر من الدعم، لكن هذه استجابة اولية للأزمة وهي إغاثية وتنموية بنفس الوقت”.

وفي وقت سابق، توقع البنك الدولي عبر تقرير نشره ، انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تتراوح بين 7.6% و11% هذا العام، بسبب جائحة (كورونا)، فيما أعرب عن قلقه للاتساع الكبير في الفجوة التمويلية في الموازنة العامة، والتي قد تصل إلى 1.5 مليار دولار.

وقال البنك الدولي، في تقريره الذي نقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية، “أدى التراجع المفاجئ للأنشطة الاقتصادية والضغط على الموارد المالية للسلطة الفلسطينية إلى تعريض موارد رزق الفلسطينيين لمخاطر عالية، حيث يستمر تأثير فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) في الإضرار بالاقتصاد بشدة”.

وأضاف البنك الدولي أنه سيرفع التقرير إلى لجنة الارتباط الخاصة بتنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني، برئاسة النرويج، في اجتماع ستعقده عبر الإنترنت غداً الثلاثاء، وهو اجتماع يحدد السياسات بشأن المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني.

وتابع التقرير: بعد أن سجل معدل النمو 1% فقط في عام 2019، من المتوقع أن ينكمش بنسبة 7.6% على الأقل في عام 2020، وبعد مرور الأزمة الحالية، فإن رفع القيود على تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الإطار القانوني يمكن أن يؤديا دورًا مهمًا في تحفيز الاقتصاد المتعثر”.