بن غفير يقتحم الأقصى والمجلس الوطني والأردن ينددان

القدس المحتلة_مصدر الإخبارية:

اقتحم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ظهر اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، للمرة الأولى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال بن غفير في تصريح له خلال الاقتحام: “علينا السيطرة على هذا المكان الأكثر أهمية على الإطلاق”.

وأضاف في تصريحاته: ” من أجل استعادة الأسرى علينا وقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة”.

ويصادف اليوم عيد الفصح الثاني، إذ دعت جماعات الهيكل المزعوم إلى تنفيذ اقتحامات للأقصى، ومحاولة تقديم قرابين حيوانية داخله.

بدوره،قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى خرق للقانون الدولي وانتهاك لحرية العبادة ومدان واستفزازي ويمثل تصعيدا خطيرا.

ولفت في تصريح صادر عن المجلس الوطني، اليوم الأربعاء، إلى أن هذا الاقتحام يدفع نحو تفجير دوامة الصراع الديني ومزيد من العنف وإشعال المنطقة بأسرها، إذ تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تبعاته وتداعياته.

وشدد فتوح، على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي إجراءات تتخذها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال هي إجراءات باطلة ولا يعتد بها ولا يترتب عليها أي حق قانوني.

وأكد، أن الاقتحامات المتتالية للأقصى والرامية إلى ترسيخ سياسة التقسيم الزماني والمكاني له، لن تغير الوضع القانوني والتاريخي القائم، والذي يعد فيه الأقصى وقفاً إسلاميا خالصا.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى المبارك خرق للقانون الدولي.

وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك في عمّان، مع وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو: رأينا اقتحاما من بن غفير للمسجد الأقصى المبارك في خرق للقانون الدولي، وفي خرق للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات، في عمل استفزازي لن يدفع إلا باتجاه المزيد من التأزيم في الوضع الذي هو أصلا على حافة الانفجار.

وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية يتفاقم والإجراءات القمعية غير الشرعية التي تقتل فرص تحقيق السلام مستمرة.

وتطرق الصفدي إلى قرارات أخرى لوزراء إسرائيليين آخرين تتيح عودة المستعمرين إلى بؤر استعمارية كانت إسرائيل نفسها أعلنت تفكيكها قبل سنوات، مشيرا إلى إعلان وزير المالية الإسرائيلي المتطرف أنه لن يعطي السلطة الفلسطينية حقها في مخصصاتها المالية.

وأكد، أن بناء بؤر استعمارية جديدة سيكرس فصل الضفة الغربية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ترسل رسالة واحدة أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال مستمرة في أعمالها غير الشرعية التي تقتل فرص تحقيق السلام وتقوض حل الدولتين، وتدفع المنطقة باتجاه مزيد من التأزيم، وتحرم المنطقة كلها وكل شعوبها من حقها في العيش بأمن وسلام.

ودعا الصفدي إلى تحرك المجتمع الدولي فورا، وقال: كفى إضاعة للوقت وكفى سماحا بإجراءات غير شرعية وغير قانونية تدفع المنطقة باتجاه مزيد من التأزيم.

وحذر مجددا من أن الوضع في الضفة الغربية على حافة الهاوية، لافتا إلى أنه إذا ما تفجرت الأوضاع في الضفة فالصراع سيأخذ منحى أخطر وأكبر.

وأشار الصفدي إلى أن الأمور ذهبت باتجاه ما هو أسوأ في غزة، موضحا أن منظمات أممية أعلنت وقف توزيع المساعدات في القطاع بسبب عدم توفر الظروف اللازمة لتوزيعها.

وقال إن الاحتلال لم يقم بما هو مطلوب منه بمنح المنظمات الأممية الحرية التي تحتاج إليها من أجل توزيع هذه المساعدات، وبالتالي هناك معاناة إنسانية أكبر ومجاعة أكبر وفقدان لحيوات أكثر.

وأكد مجددا ضرورة التحرك الدولي فورا وفق أولويات واضحة، لافتا النظر في هذا الصدد إلى أن الأولوية الأولى وقف العدوان على غزة، والثانية رفع كل القيود التي تفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات إلى غزة وتوزيعها بشكل كافٍ، والسماح للمنظمات الأممية بالعمل بحرية وفق القانون الدولي والتزام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعا إلى وقف كل الإجراءات غير الشرعية وغير القانونية التي تقوض حل الدولتين وتدفع باتجاه تفجر الأوضاع في الضفة الغربية، والعمل من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل الذي لن يتحقق إلا إذا ما انتهى الاحتلال وحصل الفلسطينيون على حقهم في الدولة والحرية ذات السيادة على ترابهم الوطني وفق حل الدولتين.

اقرأ أيضاً: دول عربية تشيد بقرار النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين