ممثل اسرائيل أمام محكمة العدل: جنوب أفريقيا تقدم صورة مغايرة للحقائق والوقائع
لاهاي_مصدر الإخبارية:
قال جلعاد نعوم نائب المدعي العام الإسرائيلي للقانون الدولي في دفاعه عن إسرائيل في محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إن “جنوب أفريقيا، تقدم في القضية المرفوعة ضد تل أبيب ( بشأن الإبادة الجماعية في قطاع غزة) صورة مغايرة تماما للحقائق والواقع”.
وأضاف أنه “يتوجب أن ترقى الكلمات إلى مستوى معناها فوصف شيء ما بأنه (إبادة جماعية) بشكل متكرر لا يجعله إبادة جماعية، وتكرار الكذبة لا يجعلها حقيقية”.
وأشار نعوم إلى أن “إسرائيل في صراع صعب”.
وتابع “دعوني أذكر 4 حقائق تخفيها جنوب أفريقيا: أولا، إسرائيل في حرب لم تكن تريدها ولم تبدأها، إنها تتعرض للهجوم وتحتاج إلى الدفاع عن نفسها، وبدأت المجزرة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث تم ذبح المدنيين بوحشية، وتم اغتصابهم وتشويههم، واختطف 250 رجلاً وامرأة وطفلاً إلى قطاع غزة، وواصلت حماس مهاجمة إسرائيل بإطلاق الصواريخ على مراكز المدن فظائع 7 أكتوبر مرارا وتكرارا”.
وزعم: “في رفح توجد بنية تحتية متفرعة من الأنفاق تمر تحت المدينة وتترك مجالا لغرف التحكم وتخزين الأسلحة”.
وادعى أنه”تم تحديد نحو 70 فتحة نفق يمكن من خلالها تهريب رهائن أو عناصر بارزة في رفح”.
وأشار إلى أنه “تم إطلاق أكثر من 1400 صاروخ من رفح وحدها، واحتجاز الرهائن الإسرائيليين في رفح من قبل خاطفيهم”.
ولفت إلى أن “جنوب أفريقيا تواصل وصف رفح بأنها الملاذ الأخير للمدنيين في غزة، بينما فروا منها”.
وقال إن ما يجري في غزة هو “حرب مأساوية وليس إبادة جماعية”، وطلبت من القضاة رفض طلب جنوب أفريقيا بإصدار أمر بانسحابها من قطاع غزة خصوصا رفح.
واتهم نعوم جنوب أفريقيا بأنها “تريد توفير ميزة عسكرية لحليفتها حماس التي لا تريد أن تراها مهزومة”، ولذلك تطلب منع عملية رفح.
وزعم أن الأفعال المحتملة للسلوك العسكري الإسرائيلي غير القانوني في غزة أو “التصريحات الفاحشة” من المسؤولين رفيعي المستوى هي حوادث “استثنائية” فحسب.
وتابع أن تلك “الحوادث الاستثنائية لا تظهر سياسة متبعة أو إبادة جماعية” وبرر ذلك بأنه “لا توجد دولة معصومة عن الخطأ”.
وشكك بصحة الأرقام التي قدمتها جنوب أفريقيا حول الضحايا في قطاع غزة جراء استمرار الحرب، قائلا إن “الأمم المتحدة والتي استعملت جنوب أفريقيا بياناتها تبني تقاريرها حول الخسائر في غزة من المعلومات التي تقدمها مؤسسات حماس”، مردفا أنه لا يقول إن “تقارير الأمم المتحدة خاطئة”، لكن “ظروف الحرب تجعل جمع البيانات حول الضحايا مهمة صعبة”، وفق وصفه.
كما قال إن “جنوب أفريقيا تستغل اتفاقية الإبادة الجماعية وتقدم قراءة معقدة للقانون الدولي يمكن بموجبها تقديم أي نزاع مسلح إلى المحكمة”، وأفاد بأن “النزاع المسلح ليس مرادفا للإبادة الجماعية”، بحسب تعبيره.
وتنظر محكمة العدل الدولية، منذ أمس الخميس في طلب جنوب إفريقيا، فرض إجراءات عاجلة على إسرائيل لسحب قوات جيشها من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقال بيان صادر عن المحكمة إنها ستستمع إلى محامين يمثلون جنوب إفريقيا، وإلى رد إسرائيل يوم الجمعة”.
وكانت جنوب إفريقيا قد طلبت من المحكمة أن تحض إسرائيل على سحب قواتها فورا ووقف هجومها العسكري في منطقة رفح، وأن تتخذ فورًا كل التدابير الفاعلة لضمان وصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق إلى غزة.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة، أيضا، إصدار أمر لإسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية فضلا عن الصحفيين والمحققين بالدخول إلى القطاع دون عوائق.
وتؤكد أن إسرائيل تتجاهل وتنتهك حتى الآن الأوامر التي سبق أن أصدرتها المحكمة.
وفي كانون الثاني/يناير، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى تجنب أي عمل يؤدي إلى إبادة، وإلى تسهيل وصول المساعدة الإنسانية إلى غزة.
وبعد بضعة أسابيع، طلبت جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات جديدة، لافتة إلى إعلان إسرائيل عزمها على شن هجوم على رفح، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.
وبداية آذار/مارس، طلبت جنوب إفريقيا مجددا من المحكمة أن تفرض على إسرائيل تدابير طارئة جديدة. وفي الشهر نفسه، أمرت المحكمة إسرائيل بأن تكفل وصول “مساعدة إنسانية عاجلة” إلى غزة في ظل “مجاعة بدأت تنتشر” في القطاع المحاصر.
ومؤخرا، أعلنت دول بينها ليبيا ومصر وتركيا اعتزامها التدخل رسميا لدعم دعوى جنوب إفريقيا في قضية “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بسبب حربها المستمرة على قطاع غزة.
وتأتي جلسات محكمة العدل الدولية في إطار قضية مستمرة تتهم فيها أيضا إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد شعبنا.
وتجدر الإشارة إلى أن أحكام محكمة العدل الدولية وأوامرها ملزِمة ولا يمكن الطعن عليها. ورغم أن المحكمة ليست لديها طريقة لتنفيذ أحكامها، فإن إصدار أمر ضد دولة ما قد يلحق ضررا بسمعتها على الساحة الدولية ويشكل سابقة قانونية.
وبدأت قوات الاحتلال في السادس من الشهر الجاري عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب القطاع، وطالبت المواطنين والنازحين إلى المناطق الشرقية من المدينة (الشوكة وأحياء السلام والجنينة وتبة زراع)، بالتوجه إلى مدينة خان يونس جنوب القطاع.
