نتنياهو يقرر تقديم النسخة السابقة من مشروع قانون الحريديم

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أصدر الوزير بلا حقيبة، بيني غانتس، بيانا أدان فيه قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقديم النسخة السابقة من قانون التجنيد الحريدي الذي تمت قراءته الأولى خلال فترة ولاية حكومة لابيد بينيت في يناير 2022.

وجاء هذا الإعلان يوم الأربعاء، بعد أسابيع من المفاوضات بين ممثلي الحريديم ومكتب رئيس الوزراء وقبل يوم واحد فقط من الموعد النهائي للدولة لإبلاغ محكمة العدل العليا بشأن خططها لتجنيد الرجال الحريديم في سن الخدمة العسكرية.

وانتهى الأساس القانوني للإعفاء الشامل من الخدمة العسكرية في نهاية يونيو/حزيران 2023، وانتهت الفترة المؤقتة التي منحتها الحكومة لنفسها لوضع خطة جديدة في 31 مارس/آذار 2024.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء: “من أجل تضييق هوة الخلافات والتوصل إلى اتفاق واسع النطاق، قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقديم مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه بالقراءة الأولى في الكنيست السابقة”.

وتابع البيان: “تم إعداد القانون من قبل مؤسسة الدفاع بعد عمل شاق من قبل الموظفين، وقدمه وزير الدفاع آنذاك، بيني غانتس”.

وأضاف البيان أن “رئيس الوزراء يدعو جميع الأحزاب التي أيدت الاقتراح في الكنيست السابقة إلى الانضمام إليه”.

غانتس لا يوافق

وسرعان ما رفض غانتس هذه الخطوة ووصفها بأنها “مناورة سياسية”. كان المقصود من مشروع القانون الذي تمت قراءته الأولى في عام 2022 أن يكون الأساس لـ “خطة الخدمة الإسرائيلية” الواسعة التي ستحتاج فيها جميع قطاعات المجتمع الإسرائيلي إلى إجراء الخدمة الوطنية بشكل ما. ومع ذلك، فإن مشروع القانون نفسه، الذي تم إقراره في عام 2022، “لم يكن كافيا حينها” و” لا علاقة له بالواقع بعد 7 أكتوبر”، وفق ما جاء في تغريدة لغانتس في على موقع اكس.

وعلق رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، على البيان في منشور على موقع اكس: “يجب على الجميع أن يفهموا أن الظروف تغيرت من طرف إلى آخر”، مضيفا أن “دولة إسرائيل تتعرض لإطلاق النار من الشمال والجنوب، والشرق وإيران”.

وخلص إلى أن “الوضع برمته يتطلب مشروع قانون إلزامي على الجميع. كل شاب وامرأة يبلغان من العمر 18 عاما، يهوديا أو مسلما أو مسيحيا أو درزيا أو شركسيا، يجب أن يشاركوا في الخدمة العسكرية أو المدنية”.

כולם חייבים להבין שהנסיבות השתנו מקצה לקצה.

מדינת ישראל נמצאת תחת אש מצפון, מדרום, ממזרח ומאיראן.

כל המצב הזה מחייב חוק גיוס חובה לכולם. כל צעיר וצעירה בני 18 – יהודי, מוסלמי, נוצרי, דרוזי או צ׳רקסי חייבים להתייצב לשירות צבאי או אזרחי.

— אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) May 15, 2024

وخاطب بيني غانتس رئيس الوزراء في مقطع فيديو: “القانون الذي ترغب في طرحه ليس هو ما حددته الحكومة السابقة التي قادتها، وهو ليس القانون الذي طلبت الترويج له في الكنيست الحالية، وهو بالتأكيد ليس قانونا يعكس الاحتياجات الأمنية لدولة إسرائيل بعد 7 أكتوبر”.

وتابع: “بعد 7 أكتوبر، يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى جنود، وتحتاج البلاد إلى خدم لدولة إسرائيل وليس إلى أولئك الذين يرغبون في تعزيز مكاسبهم السياسية”. “إذا واصلت السير على هذا المسار، فقد تحل مشكلة سياسية، لكن دولة إسرائيل ستستمر في مواجهة مشكلة التجنيد الإجباري ومشكلة العدالة الوطنية في الجيش الإسرائيلي”.