الإجراءات التي تخطط لها الخارجية الإسرائيلية ضد تركيا

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

اجتمع “الفريق التركي” في وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم (الجمعة) واتخذ قرارا بشأن سلسلة من الإجراءات لتقليص العلاقة الاقتصادية بين تركيا والسلطة الفلسطينية وغزة.

وهاجم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قائلا: “أردوغان، الدكتاتور الذي يحلم بأن يصبح سلطانا، يعمل في خدمة حماس، وينتهك الاتفاقيات ويريد إيذاء إسرائيل، لكنه في الواقع يؤذي الفلسطينيين الذين يدعي أنه يساعدهم. وسنعمل على تقليص أي علاقة اقتصادية بينه وبين السلطة الفلسطينية وغزة”.

وفي المناقشة، تقرر الترويج لعدد من القرارات الهامة والعملية، في إطار التعاون بين الوزارات، كرد حاد على قرار أردوغان الأحادي الجانب بوقف التجارة مع إسرائيل. ومن الخطوات الأساسية التي تم الاتفاق على المضي بها قدماً: العمل على تقليص أي علاقة اقتصادية بين تركيا والسلطة الفلسطينية وغزة (تركيا أكبر دولة مستوردة للسلطة الفلسطينية، ويبلغ إجمالي وارداتها إلى السلطة الفلسطينية حوالي 18%).

كما سيتم التوجه إلى منتديات اقتصادية دولية لبحث العقوبات المفروضة على تركيا بسبب انتهاكها للاتفاقيات التجارية، وسيتم بناء بنك واسع للبدائل، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، من أجل إيجاد بدائل للاقتصاد الإسرائيلي في مجالات ومنتجات متنوعة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم المساعدة لقطاعات التصدير الإسرائيلية المتضررة على المدى القريب.

وناشد وزير الخارجية كاتس وزير المالية سموتريش الترويج لحزمة مساعدات لقطاعات التصدير في إسرائيل التي قد تتضرر من القرار التركي وشارك فيها مسؤولون كبار من وزارة الخارجية وممثلون كبار من وزارة الاقتصاد وسلطة الضرائب.

والتقى وزير الاقتصاد نير بركات بالأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وقدم شكوى ضد تركيا: “أردوغان ديكتاتور، وعلى أوروبا أن تضع حدوداً عليه في ضوء انتهاك قوانين التجارة البحرية”.

في غضون ذلك، التقى وزير الاقتصاد نير بركات قبل قليل في باريس مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ماتياس كورمان. وقدم الوزير بركات إلى كورمان شكوى رسمية ضد تركيا على ضوء قرارها الأحادي بوقف التجارة البحرية بين البلدين.

وزير الاقتصاد نير بركات للأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: “أردوغان دكتاتور معاد للسامية ويؤذي أوروبا ككل بقرار ينتهك بشكل صارخ قوانين التجارة البحرية ويضر باستمرارية الإمدادات العالمية”. إن توقف التجارة البحرية بين الدولتين يضر بشكل أساسي بالشركات الأوروبية التي لن تتمكن من إرسال البضائع من المصانع في تركيا إلى إسرائيل.

ومضى مؤكداً: “نتوقع أن تتخذ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إجراءات ضد تركيا بسبب قرار أردوغان الوهمي الذي يضر بالاقتصاد الأوروبي برمته. يجب على أوروبا أن تضع حدوداً للديكتاتور أردوغان”.