عقوبات أمريكية جديدة على أعضاء في الحرس الثوري الإيراني
فرضت وزارة المالية الأمريكية عقوبات على أربعة قراصنة تابعين للحرس الثوري هاجموا البنى التحتية الحيوية في الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه تم توجيه لائحة اتهام فيدرالية تم رفع دعوى ضدهم وتم وضع مكافأة مالية قدرها عشرة ملايين دولار على رؤوسهم.
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإن حسين محمد هاروني وعلي رضا شافعي ورضا خادم الرحمن وخيل برادران سلماني يعملون ضمن القيادة الإلكترونية التابعة للحرس الثوري، وكانوا متورطين في الإضرار بعشرات الشركات والهيئات الحكومية في الولايات المتحدة. وقد تم إدراجهم على قائمة العقوبات بسبب الأنشطة الإرهابية إلى جانب كيانين إيرانيين تم استخدامهما كشركات واجهة لتنفيذ الهجمات السيبرانية العدائية.
وتزامنا مع إعلان وزارة المالية، كشفت وزارة العدل الأميركية عن لائحة اتهام قدمت إلى المحكمة الاتحادية في مانهاتن ضد القراصنة الأربعة بجرائم احتيال باستخدام جهاز كمبيوتر، بالإضافة إلى تهم سرقة الهوية وإحداث أضرار إلى جهاز كمبيوتر محمي، وهي جرائم يمكن أن ترسلهم إلى عقود من السجن الفعلي، إذا تم القبض عليهم. ولهذا الغرض، خصص برنامج مكافأة المعلومات التابع لوزارة الخارجية مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لمن يقدم تفاصيل من شأنها أن تسمح بالقبض على المشتبه بهم.
وبحسب الادعاء الأميركي، فإن الأربعة متورطون في حملة تهدف إلى الإضرار بكيانات خاصة وحكومية في الولايات المتحدة، بما في ذلك وزارة المالية ووزارة الخارجية ومقاولو الدفاع وشركتان من نيويورك. وتشير لائحة الاتهام إلى أن المتسللين استخدموا بريد إلكتروني خبيث كطعم لاختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالضحايا، وقد نجحوا في إحدى الحالات في اختراق أكثر من 200 ألف حساب موظف.
وقال وزير العدل والمدعي العام ميريك جارلاند إن “النشاط الإجرامي القادم من إيران يشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي الأمريكي والاستقرار الاقتصادي”. “يُزعم أن هؤلاء المتهمين متورطون في حملة قرصنة منسقة استمرت لسنوات من إيران والتي أثرت على أكثر من اثنتي عشرة شركة أمريكية ووزارتي الخزانة والخارجية. وتمثل هذه القضية جزءًا واحدًا فقط من جهود الإدارة الأمريكية للتعامل مع مجموعة متنوعة من التهديدات التي يأتون من إيران ويعرضون الشعب الأمريكي للخطر”.
