رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن حزمة إصلاحات جديدة
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى اليوم الثلاثاء عن حزمة من الإصلاحات تهدف إلى تعزيز السلطة الفلسطينية وسط تزايد الضغوط العالمية من أجل إحياء الحوار السياسي مع إسرائيل.
وقال مصطفى، الذي عينه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت سابق من هذا العام، إن حكومته ستتخذ إجراءات لتحسين الشفافية ومكافحة الفساد وإصلاح النظام القضائي وقطاعات الأمن وتحسين كفاءة القطاع العام.
بالإضافة إلى ذلك، قال إنه سيتم تحسين نظام الصحة والتعليم وتعزيز المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وتتوافق تعهدات الإصلاح إلى حد كبير مع الوعود التي قطعها سلفه محمد اشتية، الذي أعلن استقالته في فبراير/شباط الماضي، بينما كانت السلطة الفلسطينية تتطلع إلى حشد الدعم لدور موسع وسط الحرب الإسرائيلية ضد حركة حماس في قطاع غزة.
وقد ضغطت الولايات المتحدة وشركاء دوليون آخرون على السلطة الفلسطينية لتنفيذ إصلاحات شاملة لاستعادة الثقة بين الفلسطينيين الذين أصيبوا بخيبة أمل عميقة تجاه الهيئة التي تم إنشاؤها بموجب اتفاقيات أوسلو للسلام المؤقتة قبل أكثر من 30 عامًا.
لقد تزايدت الحاجة الملحة لإجراء الإصلاحات مع تحول الاهتمام نحو إدارة غزة، بمجرد أن أنهت إسرائيل حربها على قطاع غزة.
وعلى الرغم من معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تقول واشنطن وحلفاؤها إن السلطة الفلسطينية يجب أن تشارك في إدارة القطاع بمجرد انسحاب القوات الإسرائيلية.
وتقول الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية إن حل الدولتين، الذي يستلزم إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، هو وحده الذي يمكن أن يوفر فرصة للتوصل إلى حل سلمي لعقود من الصراع.
ومع ذلك، كان رد فعل عباس غاضبا الأسبوع الماضي عندما استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد طلب فلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، قائلا إن السلطة الفلسطينية ستعيد النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة بعد القرار.
وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة جعلت معظم موظفي القطاع العام لا يتلقون سوى جزء من رواتبهم العادية خلال العامين الماضيين.
وتفاقمت الأزمة منذ بداية الحرب في غزة، حيث قامت إسرائيل بقطع بعض عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، متهمة السلطة بدعم حماس.
