الاحتلال يمنع ثلاثة وزراء خارجية أوروبيين من زيارة قرى فلسطينية بمناطق ج

رام الله – مصدر الإخبارية

منعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، ثلاثة وزراء خارجية أوروبيين من زيارة قرى فلسطينية واقعة في المناطق (ج) في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان بأن وزراء خارجية إيرلندا والنرويج وبريطانيا، الذين زاروا دولة الاحتلال خلال الأسابيع الأخيرة، طلبوا إجراء جولة في قرى فلسطينية في المناطق (ج)، لكن تم منعهم من ذلك إثر معارضة وزارة الخارجية الإسرائيلية بمبررات واهية.

وبحسب الدبلوماسيان فإن “إسرائيل غيرت سياستها على خلفية سياسية داخلية، فيما زعمت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن قرار المنع جاء لأسباب أمنية”.

جدير بالذكر أن حكومة نتنياهو الحالية اليمينية المتطرفة تمنع منذ تشكيلها خطوات فلسطينية في المناطق (ج)، كما صعّدت من عمليات هدم البيوت وتهجير سكان قرى من بيوتهم في هذه المناطق، بحُجة أن المناطق (ج) تخضع لسيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية حسب “اتفاقات أوسلو”.

وتسعى دولة الاحتلال إلى طمس الحقائق في الأراضي الفلسطينية، بالتزامن مع التوسع الاستيطاني في أراضي الضفة والقدس المحتلتين.

وخلال الأشهر الماضية، قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن “وزارة الاستيطان لدى حكومة نتنياهو تعد خطة عمل لمحاربة الوجود الفلسطيني في المناطق (ج)”.

وبحسب الصحيفة، فإن “الخطة تهدف إلى مضاعفة الميزانيات الهادفة إلى مراقبة البناء والتوسع الفلسطيني في تلك المناطق، لمحاربة وجود الفلسطينيين فيها”.

وأشارت إلى أن “وزارة الاستيطان تتجه إلى مضاعفة الميزانيات التي ستحول إلى مجالس المستوطنات في الضفة الغربية، وستوظف هذه الميزانيات من أجل مراقبة وتوثيق البناء للفلسطينيين في المناطق (ج)، حيث أدرج ذلك ضمن الميزانية العامة لعامي 2023 و2024.”

وأضافت الصحيفة أن حكومة الاحتلال ستُخصص ميزانية بقيمة 40 مليون شيكل لمجالس المستوطنات المحلية والإقليمية، مقابل نحو 20 مليونا كانت مخصصة لذلك في الماضي.

وتتطلع وزارة الاستيطان إلى مضاعفة الميزانية التي ستخصص للمستوطنين للتزود بطائرات بدون طيار ودوريات التي ستراقب البناء الفلسطيني في المناطق (ج).

وخلال السنوات الأخيرة، نشطت ما تُسمى “دوريات الأراضي” في مستوطنات الضفة والتي تراقب البناء والزراعة الفلسطينية، حيث تقدم الدوريات تقاريرها إلى “الإدارة المدنية” وسلطات جيش الاحتلال من أجل إصدار إخطارات بالهدم ووقف العمل والبناء للفلسطينيين.

“دوريات الأراضي” تتبع للمستوطنات ليست لديها صلاحيات وسلطة تنفيذية من الناحية العملية لمنع البناء والتوسع الفلسطيني، لكن دورياتها تعمل كمحرك للضغط على الإدارة المدنية، التي تقدم تقارير لسلطات الاحتلال عن البناء والتوسع الفلسطيني في المناطق (ج).

وخلال عام 2020 أقرت وزارة الاستيطان برئاسة تساحي هنغبي، ميزانية بقيمة 20 مليون شيكل لمراقبة البناء الفلسطيني في المناطق (ج)، بيد أن الميزانية خصصت ورصدت بشكل عملي إلى ما يسمى “دوريات الأراضي” في المستوطنات، خلال ولاية حكومة بينيت – لبيد.

وأوضحت الصحيفة أنه خلال ولاية وزيرة الاستيطان والمهام الوطنية أوريت ستروك، من المقرر مضاعفة ميزانية “دوريات الأراضي” للمستوطنين، ولن يتم تخصيص ذلك إلا بعد المصادقة على ميزانية الدولة، كونه في حالة عدم وجود ميزانية للدولة، يستبعد رصد ميزانية مضاعفة لمراقبة البناء والتوسع الفلسطيني في المناطق (ج).

وستخصص الميزانيات التي ستحول إلى المستوطنات لتعيين موظفين لأقسام الدوريات وشراء الطائرات بدون طيار، وأجهزة حواسيب لوحية، ومركبات، وسيكون بإمكان المستوطنات الكبيرة تمويل معاشات 4 حراس بدوام كامل وأربعة آخرين بدوام جزئي.

اقرأ/ي أيضاً: قوات الاحتلال تقمع وقفة منددة بالاستيطان في بلدة حوارة