وسط التصعيد على الحدود.. حكومة نتنياهو تدرس المساعدة لتهدئة غزة

وكالات _ مصدر الإخبارية

المصدر: هآرتس

تدرس إسرائيل خطوات مختلفة لمنع التصعيد في قطاع غزة، بما في ذلك زيادة عدد سكان غزة المسموح لهم بالعمل في إسرائيل وتسهيل إدخال البضائع إلى غزة.

كما أنها تجري محادثات مع قطر بشأن استئناف الدولة المساعدات المالية لحكومة حماس التي تدير قطاع غزة.

ويخشى المسؤولون الإسرائيليون من أن يؤدي التصعيد الأمني في غزة في المستقبل القريب إلى تقويض المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بشأن اتفاق التطبيع مع المملكة العربية السعودية. وهي تسعى إلى الحفاظ على الهدوء على الجبهة الفلسطينية ليسهل على الرياض المضي قدماً.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثفت حماس ضغوطها على إسرائيل من خلال المظاهرات وأعمال الشغب على الحدود بين غزة وإسرائيل والتي تضمنت في بعض الأحيان إطلاق النار على جنود إسرائيليين. وقال دبلوماسي غربي زار غزة في الأسابيع الأخيرة إن تصرفات حماس تنبع من الضائقة الاقتصادية الشديدة في غزة، والتي نتجت جزئياً عن قطع المساعدات الدولية لسكان غزة، والصعوبة المتزايدة التي تواجهها وكالات الأمم المتحدة العاملة في غزة في جمع الأموال من الدول والوكالات الأجنبية.

ويعزو المسؤولون الإسرائيليون أيضاً التدهور على حدود غزة إلى الضائقة الاقتصادية في المقام الأول. وبدأت أحداث الحدود بعد أقل من ستة أشهر من العملية الإسرائيلية التي استهدفت حركة الجهاد الإسلامي في القطاع.

وفي المناقشات حول غزة في الأيام القليلة الماضية، أكد مسؤولو الدفاع أن حماس هي التي بدأت هذه الاشتباكات وشجعتها كتكتيك ضغط لتأمين تحركات فورية لمساعدة اقتصاد غزة – سواء الخطوات الإسرائيلية مثل زيادة عدد سكان غزة المسموح لهم بالعمل في إسرائيل، أو القطرية، مثل استئناف المساعدات المالية.

ولم تطلق حماس صواريخ على إسرائيل منذ حرب صغيرة في عام 2021، وظلت بعيدة عن الاشتباكات الإسرائيلية مع حركة الجهاد الإسلامي منذ ذلك الحين، ويرجع ذلك جزئياً إلى اعتبارات مالية. وكان القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة بالسماح لسكان غزة بالعمل في إسرائيل، للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمان، سبباً رئيسياً لضبط النفس من جانب حماس.

وواصلت الحكومة الحالية هذه السياسة، وفي ضوء الأحداث الأخيرة تدرس الآن زيادة عدد العمال الغزيين المسموح لهم بدخول إسرائيل من 15,000 إلى 20,000 على الفور، مع احتمال حدوث زيادات أخرى إذا تم الحفاظ على الهدوء.

وأجرى مبعوث قطر في غزة محمد العمادي محادثات مكثفة في الأيام الأخيرة حول الخطوات التي يمكن أن تهدأ العنف. في الأسبوع الماضي، نسب الفضل له في إعادة فتح إسرائيل موقتاً لمعبر إيرز حتى يتمكن سكان غزة من دخول إسرائيل للعمل، على الرغم من موسم العطلات اليهودية.

وقال العمادي في ذلك الوقت إن قطر “نجحت في تهدئة الوضع في قطاع غزة من خلال التوسط في تفاهم لإعادة فتح معبر إيريز أمام العمال الفلسطينيين”. وأضاف أن “الوضع في قطاع غزة مأساوي، ولن يؤدي صراع آخر إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية” التي يواجهها مليونا سكان غزة الذين يعانون، كما قال، تحت الحصار الإسرائيلي “غير القانوني”.

وأكد أن قطر لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني عبر المبادرات الدبلوماسية والتنموية، حتى يحقق تطلعاته في الدولة والازدهار.

إن استمرار سياسة الحكومة السابقة بشأن السماح لسكان غزة بالعمل في إسرائيل، وإمكانية اتخاذ خطوات إضافية لتحسين الوضع الاقتصادي في غزة، لم يواجه حتى الآن أي معارضة من جناح اليمين المتطرف في الحكومة، برئاسة الوزيرين بتسلئيل سموتريش وإيتامار بن جفير.. لكن ليس من الواضح ما إذا كان افتقارهم إلى المعارضة سيستمر.

ومع ذلك، من المتوقع أن يصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إثارة الموضوع في مجلس الوزراء، بسبب رغبته في الحفاظ على الهدوء على الجبهة الفلسطينية طالما تجري المحادثات مع السعودية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن لنتنياهو في اجتماعهما الأسبوع الماضي إن منع التصعيد العنيف مع الفلسطينيين سيساعد إدارته على دفع المحادثات مع الرياض. وقد أرسل مسؤولون أمريكيون كبار آخرون رسائل مماثلة منذ أشهر حول العلاقة بين الجبهة الفلسطينية ومحادثات التطبيع مع المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى.

اقرأ أيضاً/ هيئة المعابر بغزّة تؤكد فتح حاجز بيت حانون في كلا الاتجاهين