مركز الميزان يشيد بنشر اتفاقية مناهضة التعذيب وتعديل القوانين العقابية

فلسطين – مصدر الإخبارية

دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، الجهات المختصة إلى تطبيق أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب، والتعديلات التي طرأت على القوانين العقابية.

وأشاد المركز بنشر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللا إنسانية، أو المهينة وبروتوكولها الملحق، إضافة إلى ترجيبها بالتعديلات التي طالت قانون العقوبات الانتدابي النافذ في المحافظات الجنوبية رقم (74) لسنة 1936م، وقانون العقوبات النافذ في المحافظات الشمالية رقم (16) لسنة 1960م، وقانون العقوبات الثوري لسنة 1979م.

وذلك بموجب (4) قرارات بقانون، نُشرت في جريدة الوقائع الفلسطينية – العدد (206) الصادرة بتاريخ 25/9/2023م.

وأوضح أن التعديلات تضمنت القوانين العقابية، وتبني التعريف الذي اعتمدته اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة (1)، كما تبنت تعريف إساءة المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وذكر المركز أن التعديلات وضعت عقوبات لجرائم يتفاوت مقدارها ما بين عقوبات جرائم الجنح والجنايات، وذلك على الموظف العام الذي يرتكبها أو يأمر بارتكابها أو يسكت عنها أو يشترك فيها أو يمتنع عن إيقافها، وأوجبت عدم جواز التذرع بأي ظروف استثنائية سواء كانت هذه الظروف حالة حرب أو التهديد بالحرب، أو عدم استقرار سياسي داخلي، أو أي حالة من حالات الطوارئ الأخرى كمبرر للتعذيب.

وقال: “ألزمت محكمة الموضوع بأن تُقرر إعادة تأهيل ضحايا جرائم التعذيب وإساءة المعاملة”، وأضاف: ” إضافة إلى الحكم بالتعويض العادل لهم، وعدم قبول الأخذ بالأسباب والأعذار المخففة، وعدم جواز إسقاط العقوبات بالتقادم، ومنع الإبعاد أو الإعادة أو التسليم إلى دولة أجنبية إذا كانت هناك أسباب حقيقية أو معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”.

وطالب مركز الميزان باستكمال نشر الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين، على غرار العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وذلك تمهيداً لإنفاذهم في النظام القانوني الفلسطيني، وحتى يُعتد بهم أمام القاضي الوطني، إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2018م، والتزامات فلسطين الدولية.

ويأمل المركز الميزان بأن تجد هذه الخطوة طريقها للتطبيق الكامل، لإنهاء ممارسة التعذيب في فلسطين ومسائلة ومحاسبة مرتكبي جريمة التعذيب وسوء المعاملة، وإعمال حق الضحايا في الانتصاف وجبر الضرر، وأكدت أنه سيسهم في تعزيز المكانة القانونية والسياسية لفلسطين على المستوى الدولي والمحلي.

إضافة إلى أنه سيوفر الحماية الغائبة في هذا الجانب، ويكفل إعمال القواعد الدستورية التي تبناها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، خاصة المادة (10/1) التي نصت على أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام، والمادة (13) التي حظرت التعذيب، وإلى غير ذلك من المبادئ والقواعد القانونية التي أقرتها التشريعات العادية.

ودعا مركز الميزان الجهات المختصة في المحافظات الشمالية والجنوبية إلى تطبيق أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب، والتعديلات التي طرأت على القوانين العقابية المذكورة.

إضافة إلى مراجعة أحكام قرار بالقانون الخاص بتشكيل الآلية الوطنية الوقائية لمناهضة التعذيب، بما يضمن استقلالها وانسجامها مع أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.

وطالب المركز بمزيد من الإجراءات والتدابير التي تكفل إعمال الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين، بشكل يُعزز إعمال أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان في البلاد.

وتأتي هذه الخطوة وفاء بالتزامات فلسطين الدولية، الناشئة عن انضمامها لاتفاقية مناهضة التعذيب بتاريخ 2 ابريل (نييسان) 2014م وبروتوكولها الملحق بتاريخ 29 ديسمبر (كانون أول) 2017م.

اقرأ أيضاً:المركز الفلسطيني يصدر تقريراً بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب