لجنة أممية توصى السلطة بضرورة تحسين شروط احتجاز المعتقلين في سجونها

وكالات-مصدر الإخبارية

أوصى خبراء من اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب (SPT) بضرورة تحسين السلطة الفلسطينية فعالية الضمانات القانونية الأساسية ضد التعذيب وسوء المعاملة، لا سيما منذ اللحظات الأولى للمعتقلين في سجونها.

وقال دانييل فينك، رئيس الوفد: “لقد حصلنا على تعاون كامل من السلطة الفلسطينية لزيارة أماكن الحرمان من الحرية في الضفة الغربية، لكننا ناسف لأننا، على الرغم من كل الجهود، لم نتمكن من زيارة مرافق الاحتجاز في غزة”.

وأضاف:” نأمل أن تؤدي زيارتنا إلى الإنشاء الفعال للآلية الوقائية خلال فترة زمنية قصيرة”.

وتابع: “على وجه الخصوص، نتطلع إلى رؤية هيئة مستقلة يمكنها القيام بولايتها وفقًا للالتزامات القانونية الدولية للدولة، بما في ذلك القيام بزيارات غير معلنة لأي مكان من أماكن الحرمان من الحرية”.

وحسب الوفد، فقد تمكن من زيارة 18 مكان احتجاز في مواقع مختلفة في الضفة الغربية، خلال الفترة الواقعة من 10 إلى 21 أيلول(سبتمبر)، بما في ذلك السجون ومراكز الشرطة ومرافق قوات الأمن ومستشفى للأمراض النفسية ومركز احتجاز عسكري.

ووفق الوفد فقد التقى بمسؤولين رفيعي المستوى، أبرزهم رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، الذي ينسق الفريق الوطني لمراقبة التزامات الدولة.

كما عقد الخبراء اجتماعات مع مختلف السلطات، بما في ذلك الأجهزة الأمنية، ومجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، والمجلس القضائي لقوى الأمن، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بمشاركة فرعها في غزة، ونقابة المحامين، ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك تلك الموجودة في غزة، إضافة إلى هيئات الأمم المتحدة الأخرى.

وعبر الوفد عن قلقه إزاء عدم تنفيذ السلطة الضمانات القانونية أثناء الاحتجاز والإنشاء الفعلي لهيئة مراقبة تسمى رسمياً “الآلية الوقائية الوطنية”، على الرغم من كون دولة فلسطين طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري منذ عامي 2014 و2017 على التوالي.

وكان وفد اللجنة الفرعية مؤلفاً من دانييل فينك، رئيس الوفد (سويسرا)، وعبد الله أونير (المغرب)، وكارمن كوماس ماتا ميرا (إسبانيا)، وحميدة الدريدي (تونس)، كما ورافق الوفد اثنان من موظفي حقوق الإنسان من أمانة اللجنة الفرعية.

يذكر أن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تقوم بمراقبة التزام الدول الأطراف بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والذي صادقت عليه حتى الآن 93 دولة.

وتتكون اللجنة الفرعية من 25 عضواً هم خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، ويعملون بصفتهم الشخصية وليس كممثلين للدول الأطراف.

وتتمتع اللجنة الفرعية بولاية زيارة الدول التي صادقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ويجوز لها أثناء هذه الزيارة زيارة أي مكان قد يُحرم فيه الأشخاص من حريتهم ومساعدة تلك الدول في منع التعذيب وسوء المعاملة.

وترسل اللجنة الفرعية ملاحظاتها وتوصياتها إلى الدول من خلال تقارير سرية، وتشجع البلدان على نشرها.

اقرأ/ي أيضا: المحامي شتات: الاعتقال السياسي بالضفة المحتلة يُمثّل جريمة دستورية