الهيئة المستقلة: ما حدث مع عضو مجلس بلدية الخليل سابقة خطيرة تستوجب التحرك العاجل
رام الله – مصدر الإخبارية
قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، الليلة، إن “ما جرى بحق عضو مجلس بلدية الخليل المحامي عبد الكريم فراح سابقة خطيرة من الممكن أن تُؤسس لحالة من الفلتان الأمني في حال لم يتم ملاحقة المعتدين وإلقاء القبض عليهم”.
وطالبت الهيئة المستقلة خلال بيانٍ صحافي، الحكومة بالعمل وبالسرعة الممكنة بهدف الحفاظ على حياة المواطنين وحماية ممتلكاتهم”.
وأكدت على ضرورة أهمية تجاه حماية الخيار الديمقراطي وأعضاء المجلس البلدي المنتخبين، حتى يتمكنوا من أداء دورهم دون تهديد أو وعيد ومحاربة من يعملون على إشاعة الفوضى والفلتان.
ودانت الهيئة بأشد العبارات محاولة اغتيال المحامي عبد الكريم فراح، بإطلاق الرصاص على قدمه وإحراق مركبته.
ولفتت إلى أنه “حتى اللحظة لم يتم اعتقال الأشخاص الذين قاموا بإطلاق الرصاص مرتين على عيادة الدكتور أمجد الحموري، زوج الدكتورة أسماء الشرباتي نائب رئيس بلدية الخليل”.
وأضافت خلال بيانٍ صحافي نشرته عبر صحفتها الرسمية بموقع فيسبوك: “علمت الهيئة أن تلك الحوادث جاءت على خلفية عملها في مجلس بلدية الخليل”.
واستنكرت بلدية الخليل مساء الأحد محاولة اغتيال عضو المجلس البلدي عبد الكريم فراح.
وقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة إن “فراح تعرض لمحاولة اغتيال من خلال إطلاق النار بشكل مباشر عليه، وحرق سيارته”.
وأضاف أبو سنينة أن “فراح كان متوجهاً إلى منزله خلال تعرضه للهجوم بعد جلسة المجلس البلدي بمشاركة ثمانية من الأعضاء”.
وأشار إلى أن “عدة أشخاص اعترضوا سيارة فراح وأرغموه على الترجل منها واعتدوا عليه بالضرب بالعصي وأشعلوا النار في مركبته”.
واعتبر ما تعرض له فراح بالاستهداف الصريح مع سبق الإصرار والترصد، من قِبل مجموعة “خارجة عن القانون والدين والأخلاق والأعراف”.
وأكدّ أن استهداف أعضاء المجلس البلدي مؤشر خطير يُنذرُ بجر خليل الرحمن إلى حالة من الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار.
وحذر من تداعيات الجرائم المتلاحقة بحق المجلس البلدي، وترك الجُناة دون محاسبة أو عقاب.
وطالب رئيس بلدية الخليل، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية بضرورة متابعة الأوضاع الأمنية في الخليل وتوفير الحماية لكل أبناء شعبنا في المدينة.
أقرأ أيضًا: الهيئة المستقلة تدين إطلاق النار على مركبة نائبة رئيس بلدية الخليل
