إطلاق المرحلة الثانية من معالجة 100 ملف جديد من ضحايا الانقسام
سماح شاهين- مصدر الإخبارية
بمشاركة ثمانية من الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة، أبرزهم حركة حماس، وتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، والجبهة الديمقراطية و الجبهة الشعبية– القيادة العامة، ومنظمة الصاعقة، أطلقت اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية مرحلتها الثانية في البدء بمعالجة 100 ملف جديد للمصالحة المجتمعية من “ضحايا الانقسام” في عام 2007.
رئيس اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية د. أسامة الفرا، أكد لـ”شبكة مصدر الإخبارية” أنّ ملف المصالحة المجتمعية من الملفات التي تم الاتفاق عليها فلسطينيًا من كل الفصائل الفلسطينية التي شاركت في حوار القاهرة عام 2011.
وقال الفرا: “نحن نبني في عملنا في هذا الملف على ما تم الاتفاق عليه في القاهرة في ذلك العام”، مشيرًا إلى أن المصالحة المجتمعية توفر البيئة والمناخ الإيجابي والصحي لإنجاز المصالحة الوطنية”.
وتابع أنه لا يمكن لنا الحديث حول مصالحة وطنية دون أن يكون هناك إنجاز فعلي وحقيقي لمعالجة تداعيات الانقسام وجراحات الانقسام التي خلفتها خلال السنوات الماضية، ونحن من خلال المصالحة المجتمعية نحضر لإنجاز هذا المشروع المهم والحيوي لكل أطياف الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أنّ هناك التفاف من قبل الفصائل الفلسطينية ومؤسسات مجتمع المدني ومراكز حقوق الإنسان حول أهمية هذا الموضوع، مؤكدًا أن ما نحققه في هذا الملف هو شيء مهم جدًا في اتجاه تحقيق المصالحة الوطنية.
نحن على أعتاب إنهاء الملف المصالحة المجتمعية
القيادي في حركة حماس محمد أبو عسكر أوضح أنّ ملف المصالحة المجتمعية أو لجنة المصالحة المجتمعية هي لجنة كانت نتاج اتفاق القاهرة عام 2011، الذي انبثق عنه تشكيل العديد من اللجان من أهمها كان لجنة المصالحة المجتمعية في ذلك الوقت.
واستدرك أبو عسكر في حديثٍ لـ”شبكة مصدر الإخبارية”: “لكنها الظروف السياسية التي تعيشها فلسطين تعطلت لبضع سنوات حتى انطلق قطارها في العام 2017”.
وأضاف أنّه منذ ذلك الحين وحتى تاريخه أنجزنا حوالي مئة وثلاثة وسبعين حالة ممن ارتقوا في الأحداث الداخلية، واليوم نحن على أعتاب إتمام أيضًا مئة ملف من هذه الحالات كمرحلة أولى، تليها مرحلة معالجة الإصابات ثم معالجة الأضرار.
وأشار إلى أنّ هذه الحالات التي تم تسويتها هي هدف لتحقيق السلم المجتمعي، مردفًا أن “الخلافات التي حدثت بين الفصائل وانتقلت إلى العائلات هددت البنية المجتمعية الفلسطينية في قطاع غزة، وبالتالي كان مطلبًا أساسيًا لإنهاء هذه الخلافات وتعويض وجبر ضرر من تضرر في هذه الأحداث”.
وبيّن أنّ اليوم هذه الندوة تأتي لتجييش كل الكل الفلسطيني، فصائل فلسطينية، مخاتير، أعيان ووجهاء لكي يكونوا ضمن هذا القطار لإنجاح يعني هذا الملف، هذا الملف هو الأخطر لربما في ملفات المصالحة المجتمعية لما ترتب عليه من ضرر مجتمعي ويهدد السلم المجتمعي بشكل كبير.
البدء في معالجة 100 ملف
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ورئيس اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية خالد البطش، أعلن انتهاء ملف المصالحة المجتمعية وهي معالجة 100 ملف جديد من ضحايا الانقسام.
وأشار إلى أنّه تم البدء بتشكيل لجان فرعية في محافظات غزة كافة من أجل المشاركة في جبر الضرر عن ضحايا الانقسام، مبيّنًا أنّ اللجان بدأت بجمع الأسماء وزيارة العائلات.
وقال البطش إنّه تم وضع في كل محافظة رئيس ومنسق لإنجاز المهام، ورفع كشف لكافة الحالات ومن ثم البدء في إجراءات قانونية للإتمام المصالحة المجتمعية، مشددًا على أنّه لا يمكن أن نذهب خطوة إلى الأمام في استعادة الوحدة الوطنية دون إنهاء الملف.
وأردف أن اللجان باشرت بالعمل منذ شهر، وهي على موعد قريب لإنهاء جميع الأسماء التي تريد المصالحة، منوهًا إلى أنّه وسيكون هناك احتفالات في كل محافظة للعائلات التي وافقت على إنهاء الملف.
تعزيز السلم الأهلي
مدير اللجنة الإعلامية في في اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية شريف النيرب قال لـ”شبكة مصدر الإخبارية”: “نحن نريد لمثل هذه الندوات أن تعزز قيم العدالة الانتقالية والسلم الأهلي”.
وأضاف النيرب نسعى ونطمح إلى أن نعمل من خلال ملف المصالحة المجتمعية إلى تعزيز سلوك المجتمع نحو رفض كل أشكال الانقسام ورفض كل أشكال الاقتتال واعتبار المرحلة السابق هي مرحلة سوداء في تاريخ شعبنا الفلسطيني.
وتابع “نريد أن ننهض إلى أهدافنا الوطنية من أجل الوصول إلى وحدة وطنية حقيقية، وصولًا إلى ما نسعى إليه وما نرغب فيه وما نطمح من أجله إلى الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف”.
