عراقيل جديدة أمام التصدير وخروج العمال بغزة يهددان الواقع الاقتصادي

رؤى قنن _ مصدر الإخبارية

أثارَ فَرض سلطات الاحتلال الإسرائيلية، عراقيل وإجراءات أمنية معقدة على حركة الصادرات من قطاع غزة، والاستمرار في اغلاق حاجز بيت حانون “إيرز”، والذي تسبب في منع وصول العمال إلى أماكن عملهم في الداخل الفلسطيني، استياءً وانتقادات واسعة من قبل المواطنين والقطاعات الاقتصادية بغزة.

قطاع التصدير

وكشف رئيس اتحاد صناعة النسيج والملابس بغزة فؤاد عودة، عن إجراءات أمنية وعراقيل جديدة فرضها الاحتلال على الصادرات من غزة، تتعلق بآليات النقل والكميات والأحجام والنقل عبر الشاحنات، تسببت بمزيد من التكاليف ورفع الأسعار على المُصدّرين.

وقال عودة في حديثة لشبكة مصدر الإخبارية، إنّ “القطاع الصناعي توسّع بشكل كبير على مستوى خطوط الإنتاج وتشغيل العمال، وبات يساهم بشكل كبير في الحركة الاقتصادية بغزة، مشيرأَ إلى أن أي عراقيل أو إغلاق أو تقييد لحركة الصادرات ستخلّف الكثير من الخسائر الصناعية والتشغيل وسترفع نسب البطالة”.

وتحدث الناطق باسم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وضاح بسيسو عن الإجراءات والعراقيل الجديدة المفروضة من قِبل الاحتلال بالقول: ” نحن أمام مزيد من إجراءات الحصار والتقييم لحركة الصادرات الفلسطينية من غزة باتجاه الخارج بما فيها التسويق في محافظات الضفة الغربية”.

وأشار بسيسو في حديثه لشبكة مصدر الإخبارية، إلى أن الاحتلال يستخدم الذرائع الأمنية لممارسة الحصار والقضاء على مقومات العملية الصناعية والتصديرية في غزة.

عمال الداخل

واعتبر رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين بغزة، سامي العمصي، أن  خطوة اغلاق حاجز ايرز في وجه العمال الفلسطينيين من غزة، تندرج ضمن “العقوبات الجماعية”، وهي خرق للقوانين الدولية والأممية، وتُعرّض العمال والاقتصاد الفلسطيني في غزة لأضرار كبيرة.

وتُغلق إسرائيل حاجز “بيت حانون” وهو المنفذ الوحيد لدخول العمال من قطاع غزة الى الداخل، منذ بداية الأسبوع، رداً على مظاهرات “العودة” بالقرب من الحدود.

وعبّر العمصي عن استياءه من هذا الإغلاق، مشددًا على أنه يتنافى مع القوانين الدولية.

وأشار العمصي في حديث لشبكة مصدر الإخبارية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي “يفرض هذا الإجراء على قطاع غزة كوسيلة للعقوبة الجماعية، ما يجعله مخالفًا للقوانين الدولية.

وأوضح أن هذا الإغلاق أثّر بشكل كبير على العمال الفلسطينيين في القطاع، حيث تصل خسائرهم اليومية إلى ما يزيد عن 5 مليون شيكل، أي ما يعادل مليون دولار ونصف يوميًا.

وأضاف العمصي أن هذا التأثير السلبي لا يقتصر فقط على العمال، بل يمتد أيضًا إلى الاقتصاد الفلسطيني بأكمله داخل غزة.

وتابع “لا يمكن لاقتصاد غزة الضعيف تحمّل خسائر بحوالي 30 مليون دولار شهريًا نتيجة استمرار هذا الإغلاق”.

وشدد على أهمية احترام الحقوق الإنسانية والقوانين الدولية والامتناع عن فرض العقوبات الجماعية غير المبررة.

وفي ختام حديثه، ناشد العمصي المجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين بضرورة التدخل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح معبر بيت حانون أمام العمال الفلسطينيين.

ويرى الباحث والمختص في الشؤون الاقتصادية محمد نصار أن هذا الإغلاق يترتب عليه تأثيرات سلبية عديدة، موضحا أنّ تداعيات القرار الإسرائيلي ستكون وخيمة على العمال والاقتصاد في قطاع غزة، وستعمق من أزمة البطالة والكساد الاقتصادي.

ويقول إن عدد العمال الفلسطينيين الذين تضرروا من هذا الإغلاق يقدر بنحو 18 ألف عامل، مما يعني تضرر حوالي 18 ألف أسرة فلسطينية.

ومن الناحية الاقتصادية، يؤكد نصار أن هذا الإغلاق سيسهم في تدهور الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بشكل عام.

ويضيف موضحا “يُعتبر العمل في إسرائيل مصدر دخل مهم للعديد من العائلات، والإغلاق الحالي سيؤدي إلى تراجع الإنفاق وبالتالي زيادة نسبة الكساد”.

ويتابع “تأثير الإغلاق سيمتد أيضًا إلى العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل تجارة البقالة، محلات الملابس، وصناعة الأطعمة وما إلى ذلك”.

ورغم الانتعاش الذي أحدثه عمل الفلسطينيين في إسرائيل، إلا أن الخبير الاقتصاد نصار يرى أن تأثيره محدود، بالنسبة للاقتصاد الغزي بشكل عام.

وأضاف موضحا “عدد المتعطلين في قطاع غزه أكثر من 250 ألفا، في حين الذين يعملون في إسرائيل لا يتجاوز عددهم 18 ألف عامل”.