المالكي يوقع على اتفاق التنوع البيولوجي خارج حدود الولاية الوطنية
رام الله-مصدر الإخبارية
أعلن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، توقيع اتفاق “التنوع البيولوجي خارج حدود الولاية الوطنية”، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78 في مدينة نيويورك.
ويأتي توقيع هذا الاتفاق في إطار “معاهدة الأمم المتحدة حول قانون البحار” التي تعتبر دولة فلسطين طرفا فيها، وانسجاما مع التزامها بإعمال بنودها وحرصها على الحفاظ على البيئة البحرية العالمية والحد من التأثيرات البيئية السلبية في المحيطات.
وحسب القائمين عليها، فإنه يساهم التنفيذ الفعّال لهذا الاتفاق في تحقيق الأهداف والغايات المتعلقة بالمحيطات والواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وإطار كونمينغ – مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي.
وتهدف الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي الى تعزيز التنمية المستدامة وقد وقع عليها 150 رئيس حكومة خلال قمة الأرض في ريو دي جانيرو في العام 1992.
وقد صممت الاتفاقية لتكون أداة عملية تترجم مبادئ جدول أعمال القرن 21 إلى حقيقية.
وتقر الاتفاقية بأن التنوع البيولوجي لا يعني النباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة وأنظمتها الإيكولوجية فحسب، إنما يعني الأفراد وحاجاتهم إلى الأمن الغذائي والأدوية والهواء النقي والمياه والملجأ وبيئة سليمة وصحية يعيشون فيها.
اقرأ/ي أيضا: المالكي يشكك في قدرة السعودية على إحياء مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل
ودعا برنامَج الأمم المتحدة للبيئة إلى إنشاء فريق الخبراء العامل المخصص للتنوع البيولوجي في تشرين الثاني(نوفمبر) 1988 للبحث في إبرام اتفاقية دولية بشأن التنوع البيولوجي.
وفي أيار(مايو) 1989، شكل البرنامَج فريق الخبراء العامل المخصص في الشؤون التقنية والقانونية لإعداد صك قانوني دَوْليّ لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو مستدام.
وشدد الخبراء على ضرورة مراعاة الحاجة إلى تقاسم الكلفة والمنافع بين البلدان المتطورة والنامية فضلا عن إيجاد الوسائل والسبل اللازمة لدعم المجتمع المحلي للابتكار.
وبحلول شباط(فبراير) 1991، أصبح الفريق المخصص العامل معروفاً باسم لجنة التفاوض الحكومية الدولية. وتوج هذا الفريق ذروة أعماله في 22 أيار(مايو) 1992 في مؤتمر نيروبي إبان اعتماد النص المتوافق عليه لاتفاقية التنوع البيولوجي.
وقد فُتح باب توقيع الاتفاقية في 5 حَزِيران(يونيو) 1992 في أثناء مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية.
وظل باب التوقيع مفتوحاً حتى 4 حَزِيران(يونيو) 1993 حيث وضع حتى ذلك الوقت 168 توقيعاً.
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 29 ديسمبر (كانون الأول) 1993، أي بعد تسعين يوماً من التصديق الثلاثين. وحُددت الجلسة الأولى لمؤتمر الأطراف في المدّة من 28 تشرين الثاني(نوفمبر) إلى 9 كانون الأول(ديسمبر) 1994 في جزائر البهاما.
إن اتفاقية التنوع البيولوجي مستلهمة من الالتزام المتزايد للمجتمع العالمي بالتنمية المستدامة. وقد شكلت خطوة نوعية في حفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته وعناصره، والمشاركة العادلة والمنصفة للمزايا الناجمة عن استغلال الموارد الجينية.
