دراسة: اتفاقية دفاع بين واشنطن والرياض.. الجدوى والتداعيات على إسرائيل

ترجمة – مصدر الإخبارية

نشر معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، الليلة، دراسة حول “اتفاقية دفاع بين واشنطن والرياض.. الجدوى والتداعيات على إسرائيل”.

ترجمة: عزيز حمدي المصري

في الأشهر الأخيرة، كانت الإدارة الأمريكية تجري حوارا وثيقا مع المملكة العربية السعودية، التي يتمثل هدفها في “صفقة كبيرة”، كما حددها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذي زار الرياض (منتصف أغسطس 2023)، في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. هذه صفقة بين السعودية والولايات المتحدة، والتي يمكن أن تشمل أيضا عنصرا للتطبيع بين تل ابيب والرياض. السعودية تبدي رغبتها في توقيع معاهدة دفاع مع الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة تجري محادثات مع الإمارات في السنوات الأخيرة دون نجاح حتى الآن. والآن، وعلى خلفية المبادرة الإقليمية للإدارة الأمريكية، يتم طرح قضية اتفاقية الدفاع السعودية الأمريكية مرة أخرى، وهذه المرة كجزء من مطالب المملكة مقابل التطبيع مع إسرائيل. في الوقت الحالي، وفقا للمتحدثين باسم الحكومة، “ليس لدينا إطار عمل وليس لدينا الشروط الجاهزة للتوقيع، لا يزال هناك عمل يتعين القيام به”، على الرغم من أن سوليفان قال إن هناك “فهما واسعا للعديد من العناصر الرئيسية”، ستتناول هذه الدراسة جدوى وأهمية الطلب السعودي.

لقد اهتمت الإدارة الأمريكية بصفحة جديدة في علاقاتها مع المملكة العربية السعودية، على الرغم من معاملتها الباردة في بداية الولاية (وصف الرئيس بايدن المملكة بأنها دولة “أبرص” في حملة الانتخابات الرئاسية، بل وهدد بـ “عواقب” بسبب رفضها طلب زيادة إنتاج النفط). من المعقول أن نفترض أنه في قاعدة التحول هناك فهم بأن الولايات المتحدة يجب أن ترد على محاولات الصين لتوسيع مشاركتها في الشرق الأوسط، وأن من بين أمور أخرى، تدخل الصين في اتفاقية تجديد العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية. وفي ظل هذه الخلفية أيضا، أعلن الرئيس بايدن، على هامش قمة مجموعة الـ 20 في الهند في سبتمبر، عن مشروع طموح للبنية التحتية يربط الهند بالبحر الأبيض المتوسط، والمملكة العربية السعودية في بؤرة تركيزه.

التغييرات التي من المرجح و / أو يبدو أنها تتطلب من الولايات المتحدة السعودية تنفيذ الصفقة “الكبيرة”، بما في ذلك تعميق الالتزامات الأمنية الأمريكية للمملكة:

• تقليص العلاقات بين الرياض وبكين في مختلف المجالات، مع التركيز على التعاون التكنولوجي والأمني والنووي.
• السلوك السعودي أكثر “مسؤولية” في مجال الطاقة ومراعاة المصالح الأمريكية في هذا المجال.
• اتخاذ تدابير لبناء الثقة ضد إسرائيل كجزء من عملية التطبيع التي تأخذ في الاعتبار مشاعر المملكة.
• تحرك سعودي لنهاية الحرب في اليمن.
• المتطلبات في مجال حقوق الإنسان ونظام العدالة في المملكة العربية السعودية.
• طلب من السعوديين تحسين وتعزيز (وتمويل) البنية التحتية العسكرية اللوجستية الأمريكية في المملكة العربية السعودية.

لتحسين العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة، هناك الآن مؤيدون في واشنطن من طرفي الطيف السياسي، وفي هذا السياق، محاولة السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إقناع زملائه الجمهوريين، بمن فيهم المرشح الرئاسي دونالد ترامب، بدعم مبادرة الإدارة. ومع ذلك، فمن المشكوك فيه ما إذا كانت الولايات المتحدة لديها حماس للدخول في التزام دولي عميق بشكل عام وفي الشرق الأوسط بشكل خاص، وهو التزام يتطلب تخصيص القوات والموارد بمرور الوقت، خاصة عندما تكون المصلحة الأمريكية الأكثر إلحاحا في جنوب شرق آسيا.

علاوة على ذلك، فإن احتمال استعداد الولايات المتحدة لتوقيع معاهدة دفاعية ملزمة لحلف الناتو (المادة 5) منخفض لأنه يتطلب من الولايات المتحدة قانونا اعتبار الهجوم على المملكة العربية السعودية هجوما عليها. ومع ذلك، قد يكون من الممكن إيجاد قاسم مشترك إذا وافق السعوديون على قبول اتفاق من الولايات المتحدة من شأنه أن يسهم في التعاون الأمني بين البلدين، ومع ذلك يتطلب أقل من هذا النموذج. ومن النماذج المحتملة التي يمكن الاعتماد عليها الاتفاق الموقع مؤخرا بين الولايات المتحدة والبحرين. علاوة على ذلك، فإن عنصر اتفاقية الدفاع ليس هو العنصر الإشكالي الوحيد للإدارة، التي سيتعين عليها التغلب على العديد من الاعتراضات، بما في ذلك بين المشرعين الديمقراطيين، حتى فيما يتعلق بالمطلب السعودي بالسماح لها بتطوير قدرات تخصيب اليورانيوم المستقلة على أراضيها.

بالنسبة للسعودية، فإن المصلحة الأساسية هي الدفاع الأمريكي ضد العدوان الإيراني. لا يخشى السعوديون من القيود المفروضة على حريتهم في العمل (كما فعلت إسرائيل)، لأن قوتها العسكرية على أي حال محدودة، وبالتأكيد فيما يتعلق بإيران. ومع ذلك، فإن اتفاق الدفاع الرسمي مع الولايات المتحدة، وخاصة إذا كان ملزما بموجب المادة 5 من حلف شمال الأطلسي (في مقابل ذلك قد يطلب من المملكة تقديم تنازلات كبيرة لإسرائيل) من شأنه أن يزيد من فرص المساعدة الأمريكية في حالة وقوع هجوم على المملكة العربية السعودية. وتسعى السعودية أيضا إلى إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق مع واشنطن على أساس الشك الكبير في السنوات الأخيرة في أن الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن الرياض، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم وجود رد أمريكي على الهجوم الإيراني على المنشآت النفطية في المملكة في سبتمبر 2019. انخفض موقع القيادة المركزية الأمريكية في منطقة القيادة المركزية الأمريكية بنسبة 85٪ مقارنة بعام 2008، وهو عام الذروة، وحتى بين عامي 2022 و2023 كان هناك انخفاض بنسبة 15٪ (بسبب الانسحاب من أفغانستان والعراق).

إن تحالف الدفاع المشترك ليس “منتجاً جاهزاً” موحداً. وباعتبارها معاهدة دولية، فهي نتيجة لاتفاق بين البلدان، التي لها الحرية في تشكيلها وفقا لمصالحها.

• في أعلى المعاهدات والاتفاقيات الأمنية – معاهدة الناتو وداخلها المادة الخامسة التي تلزم أعضاء الحلف باتخاذ خطوات لمساعدة بعضهم البعض، بما في ذلك العمل العسكري، إذا تعرض أحد أعضاء الحلف الآخرين لهجوم عسكري.
• الخطوة أدناه – يمكن للولايات المتحدة أن تحدد أن المملكة العربية السعودية هي شريك دفاع رئيسي (MDP)، وهي خطوة تقع ضمن سلطة الرئيس، والتي لن تلزم الولايات المتحدة باتخاذ أي خطوة إلى جانب المملكة العربية السعودية.
• في المستوى الأدنى – يمكن للولايات المتحدة أن تحدد أن المملكة العربية السعودية هي حليف رئيسي من خارج الناتو (MNNA). ويسمح هذا التعريف للدول بزيادة تعاونها الأمني ​​والتكنولوجي، ولن يُلزم الولايات المتحدة أيضًا (يتم تعريف إسرائيل على هذا النحو، إلى جانب مصر وقطر والبحرين وباكستان وغيرها).

إن تعزيز الالتزام الأمريكي تجاه الشرق الأوسط وحليف مركزي فيه مثل المملكة العربية السعودية، إلى جانب زيادة الوجود العسكري في الخليج العربي، هو مصلحة إسرائيلية واضحة. لذلك، لا ينبغي أن يكون لدى إسرائيل مشكلة كبيرة مع دخول الولايات المتحدة في أي التزام أمني مع المملكة العربية السعودية، بما في ذلك التوقيع على اتفاقية دفاع. هذه هي الخلفية للأسباب التالية:

• ومع ذلك، فإن تل ابيب والرياض تتعاونان في مختلف المجالات الأمنية والاستخباراتية منذ سنوات عديدة، وقد يؤدي اتفاق أميركي سعودي إلى تعزيز هذا الاتجاه.
• إن اتفاقية الدفاع السعودية الأمريكية ستساعد الجهود الإقليمية في كبح التوسع الإيراني في المنطقة.
• وزيادة التعاون الأمني ​​بين واشنطن والرياض سيكون بمثابة منصة لرفع مستوى قدرات إسرائيل “على سبيل التعويض”.

إن اتفاقية الدفاع مع الولايات المتحدة هي مصلحة سعودية أساسية، لكن السعودية لن تكتفي بالتزام أميركي بأمنها من أجل الموافقة على “صفقة تطبيع” مع إسرائيل، ومن المرجح أن الرياض لن تتنازل وسوف تفعل ذلك. – الإصرار على تلبية مطالبها الأخرى أيضًا، وعلى رأسها موافقة الحكومة الأمريكية على ترقية قدراتها في المجال النووي، وعلى وجه الخصوص، تشغيل دائرة كاملة للوقود النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، داخل نطاق المملكة – وأيضاً في ظل صعوبة استجابة الإدارة وإسرائيل لذلك الأمر.

وهذا الطلب السعودي يضع إسرائيل، التي لها مصلحة واضحة في التوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية، أمام معضلة كبيرة. وبينما يمكن لإسرائيل أن توافق على اتفاقية دفاع بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، يجب عليها أن تعرب عن معارضتها للتنازلات الأمريكية في المجال النووي: دائرة وقود مستقلة ستسمح للسعودية بتراكم القدرات والمعرفة والمواد في المجال النووي، وربما تسريع سباق التسلح النووي في بلدان أخرى في الشرق الأوسط.

 أقرأ أيضًا: واشنطن تخوض مفاوضات معقدة بين إسرائيل والسعودية للوصول لاتفاق تطبيع