اتفاق باريس الاقتصادي.. تبعية وقيود واحتكار تكبل السلطة

غزة- سماح المبحوح

أجمع مختصان بالشأن الاقتصادي أن اتفاق باريس الملحق باتفاقية أوسلو، جلب الويلات للشعب الفلسطيني، وجعل اقتصاده يتبع لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

ورأى المختصان في أحاديث منفصلة مع شبكة مصدر الإخبارية أن الاقتصاد الفلسطيني في تراجع كبير منذ 30 عاما على توقيع الاتفاق، حيث تستخدم “اسرائيل” الأموال كواحدة من أدوات الابتزاز السياسي والاقتصادي ضد السلطة.

واتفاقية باريس هي الاسم الدارج للبروتوكول الاقتصادي الملحق باتفاقية أوسلو، ووقعتها السلطة الفلسطينية وإسرائيل في باريس في 29 أبريل(نيسان) 1994.
وتتكون الاتفاقية من 82 بندا بهدف تنظيم العلاقات الاقتصادية عبر “اللجنة الاقتصادية المشتركة” بين الطرفين خلال 5 سنوات هي عمر المرحلة الانتقالية من اتفاقية أوسلو التي انتهت فعليا عام 1999، غير أن هذه اللجنة لم تجتمع سوى مرات قليلة، قبل أن تجمدها إسرائيل كليا عقب اندلاع انتفاضة الأقصى عام .2000

تكبيل الاقتصاد الفلسطيني
رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية الفلسطينية محمد أبو جياب أكد أن أهم المؤشرات على تكبيل أوسلو للاقتصاد الفلسطيني أنها اعتبرت الأراضي الفلسطينية والأراضي المحتلة وحدة جمركية واحدة، حيث أن المواطن في تل أبيب يدفع نفس الضرائب التي يدفعها المواطن في غزة والضفة الغربية على السلع كافة، مع الفارق في مستويات الدخل والنمو الاقتصادي والقوة الاقتصادية بين الجانبين.

وأوضح أبو جياب لشبكة مصدر الإخبارية أن أبرز الوعود الاقتصادية التي نصّت عليها أوسلو هي ميناء غزة الذي لم يتم استكماله، والمطار الذي تم إنشاؤه ثم قُصف بعد أعوام قليلة من تشغيله، إضافة إلى الكثير من المشاريع الإستراتيجية المتعلقة بإنتاج الطاقة والاستثمار والشركات القابضة والمشاريع الدولية الكبرى كالمدن الصناعية المشتركة التي لم يتم تطبيقها وفقا لبروتوكول باريس الاقتصادي.

وأشار إلى أن بروتوكول باريس الاقتصادي الملحق باتفاقية أوسلو والموقع في 29 أبريل(نيسان) 1994 تحول إلى جزء من اتفاقية أوسلو، وجوهره إلحاق الاقتصاد الفلسطيني بالكامل بالاقتصاد الإسرائيلي من خلال الاتحاد الجمركي ومن خلال تقييد الاقتصاد الفلسطيني وجعله معزولا عن التبادل التجاري المستقل مع العالم.

ورأى أبو جياب سبب الأزمات المالية والواقع المعيشي الصعب للفلسطينيين إلى اتفاقية باريس “حيث سمحت إسرائيل لنفسها باقتطاع 3% من إجمالي الضرائب والرسوم والجمارك على البضائع الواردة للأراضي الفلسطينية تحت بند إدارة عمليات التحصيل”.

وأكد أن “إسرائيل” تستخدم الأموال كواحدة من أدوات الابتزاز السياسي والاقتصادي ضد السلطة، فهي تحتجز اليوم الأموال الفلسطينية وتستقطع منها، ونجحت في الكثير من المفاصل في منع السلطة من الإقدام على أي خطوات سياسية ودولية وإقليمية.

وفيما يتعلق بواقع التجارة الخارجية والملاحة للفلسطينيين، ذكر أبو جياب أن المعبر الوحيد مع غزة وأكثر من 12 معبرا للتجارة والأفراد في محافظات الضفة كلها تحت تحكم الاحتلال.
انهيار اقتصادي
بدوره، رأى الخبير الاقتصادي هيثم دراغمة أنه منذ توقيع اتفاق اوسلو والحالة الاقتصادية الفلسطينية في تراجع شديد، حيث لم ترقى للمستوى المطلوب وبقيت في ظروف صعبة.

وقال دراغمة في حديثه لشبكة مصدر الإخبارية إن اتفاق أوسلو أبقى الحالة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية في حالة عدم تنمية مستدامة، وعدم اعتماد السلطة على نفسها، كذلك أبقاها رهن الابتزاز العالمي والعربي، خاصة الدول التي أرادت تحقيق مصلحة لإسرائيل”.

وأضاف:” الاحتلال أكد منذ سنوات طويلة على عدم وجود شريك سياسي حقيقي، وبالتالي عانت ومازالت السلطة باعتبارها المسؤول عن الشعب الفلسطيني من أزمة مالية، وديون متراكمة وعجز في الموازنة والخزينة”.

وتابع:” في كل مرة تعلن فيها السلطة أنها تعاني من انهيار اقتصادي تعمل دولة الاحتلال وتوعز لبعض الدول لتقديم الفتات من المساعدات أو تفرج عن بعض أموال المقاصة”، مشيرا إلى أن الاحتلال جعل الحالة الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية تحديدا المساعدات العربية والدولية بمثابة “سيف مسلط” على رقاب أصحاب القرار السياسي الفلسطيني وينتقص من سيداته.

وشدد على اتفاق باريس الاقتصادي جلب الويلات الاقتصادية للفلسطينيين، حيث لم يشهد الشعب الفلسطيني حالة من التنمية منذ 30 عاما من توقيع الاتفاق.