تجديد الاعتقال الإداري لأمين سر حركة فتح في أريحا والأغوار نائل أبو العسل

أريحا – مصدر الإخبارية

جدّد الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، الاعتقال الإداري لأمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” في محافظة أريحا والأغوار، نائل أبو العسل، للمرة السابعة على التوالي.

ويأتي تجديد اعتقال أبو العسل إداريًا، ضمن سياسة الاحتلال المنتهكة للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، حيث يتم تجديد اعتقاله الإداري مع قُرب موعد الإفراج عنه.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فقد اُعتقل أبو العسل بتاريخ 21/3/2022، علمًا أنه أُعتقل سابقًا ثلاث مرات.

ويعرف الاعتقال الإداري على هو اعتقالٌ دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرقٍ واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

فيما تتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وعادةً ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.

في سياق متصل، قال مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر: إن “الاعتقال الإداري طال جميع شرائح المجتمع الفلسطيني حيث أصدرت محاكم الاحتلال منذ بداية العام العشرات من الأوامر الإدارية بحق النساء والقاصرين الفلسطينيين ما دون الثامنة عشرة من أعمارهم، ولا يزال يعتقل 21 قاصرا تحت الاعتقال الإداري”.

واتهم الاحتلال بإساءة استغلال الإجازة القانونية المسموح بها باستخدام الاعتقال الإداري في الظروف الاستثنائية، وتوسعت في تطبيقها، دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ولا بالضمانات التي حددها القانون الدولي.

وأكد على أن “الاحتلال أصبح يستخدم الاعتقال الإداري كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين بحيث طال كافة شرائح المجتمع بهدف استنزاف أعمارهم دون سند قانوني، بناء على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها”.

وبحسب الأشقر، فإن “الاحتلال كثّف أوامر الاعتقال الإداري خلال العام الجاري بحق الأسرى إلى ما يقارب (1300) أسير معظمهم أسرى محررون قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأُعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدّد لغالبيتهم لفترات أخرى، من بينهم أسيران يعانون من مرض السرطان وآخر يعاني من مرض القلب وحالتهم الصحية صعبة”.

وطالب المؤسسات الدولية إلى ضرورة التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الأسرى الفلسطينيين، ووضع قيودا صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشيا مع نصوص المواثيق الإنسانية، وخاصة استخدامها بحق النساء والأطفال.

أقرأ أيضًا: الأشقر لمصدر: 53 أسيرًا انضموا لقائمة عمداء الأسرى خلال عام 2023