تقرير يستعرض واقع تطوير مكبات النفايات في قطاع غزة

غزة- مصدر الإخبارية:

خلص تقرير أعده المركز الميزان لحقوق الإنسان إلى أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعوق عمليات تطوير مكبات النفايات في قطاع غزة.

وقال التقرير الذي حمل عنوان مكبات النفايات في قطاع غزة “الآثار البيئية والصحية”، إن الاحتلال يعوق تطوير مكبات النفايات بغزة من خلال سياسة التقييد التي تأتي في سياق الحصار المستمر على القطاع منذ 17 عاماً.

وأضاف التقرير أن الاحتلال فرض إجراءات تتمثل بعدم توسعة مكب النفايات القائم في جحر الديك شرق غزة بسبب تكدس النفايات داخله، من خلال فرض منطقة مقيدة الوصول لمسافة 300 متر من السياج الفاصل، علماً أن المكب يلاصق السياج.

وتابع أن “سلطات الاحتلال تعوق أيضاً إنشاء مكبات أخرى في المناطق الحدودية البعيدة نسبياً عن المناطق السكنية وفقاً لجغرافية القطاع، وتمنع دخول الآليات اللازمة للعمل في مكبات النفايات، مثل: جرافات البلدوزر كبيرة الحجم (D9) التي تدفع كميات النفايات وتسويها بالأرض، وآلات ضغط النفايات (المدحلة)”.

وبين أن “سلطات الاحتلال تمنع كذلك دخول آليات جمع النفايات التي تستخدمها البلديات وجهات الجمع مثل الصناديق الكبيرة (الرمثا)، وسيارات الجمع (المكبس). ودخول الرافعات، وإدخال قطع الغيار اللازمة لصيانة الآلات والمعدات الخاصة بمنظومة جمع النفايات الصلبة والتخلص منها في قطاع غزة”.

وأكد التقرير أن مشكلة النفايات الصلبة تتمثّل في كونها إحدى المشكلات الكبيرة التي تواجه سكان قطاع غزة، وتتعامل معها كل من مجلسي الخدمات والبلديات وعدد من الشركات الخاصّة التي تلجأ إليها بعض البلديات، من خلال نقلها إلى أماكن خاصّة منها المكبات المركزية والعشوائية والمؤقتة.

وشدد على أن كمية النفايات الصلبة الناتجة عن القطاع تقدر بحوالي 2000 طن يومياً.

ولفت إلى أن مشكلة النفايات الصلبة تكم في عدم وجود مكبات صحية تكفي حاجة سكان القطاع، وتلتزم بالاشتراطات الصحية والبيئية لحماية المواطنين من مخاطر النفايات لا سيما البلاستيكية، حيث يحتاج قطاع غزة فعلياً إلى مكبين صحيين رئيسين، في الوقت الذي يتوفر فيه مكب واحد فقط تنطبق عليه الشروط الصحية والبيئية جنوبي القطاع، بينما يحتاج مكب جحر الديك لإعادة التأهيل والتطوير.

ونوه إلى أنه “يوجد العديد من المكبات المفتوحة المؤقتة التي تكب فيها النفايات بعشوائية، وتتكدس فيها أطنان النفايات المضرّة بالبيئة والصحة العامة، وتحتاج للترحيل الفوري وإيجاد حلول طارئة واستراتيجية”.
ونبه إلى أن “منظومة إدارة النفايات في قطاع غزة تحتاج إلى تطوير عمليات الجمع والفرز وإعادة الاستخدام والتدوير، وإلى إنشاء مكبات صحية، وتوفير عربات خاصّة للقيام بمهام الجمع والنقل والطمر، حيث يوجد نقص كبير في عدد العربات المخصصة للجمع والنقل والطمر”.

وخلص التقرير إلى أنّ أضراراً كبيرة تتسبب بها النفايات الصلبة للبيئة والصحة العامة، وتنعكس على جملة حقوق الإنسان، إن لم تتبع الطرق السليمة في كيفية إدارة هذه النفايات والتخلص منها.

وطالب بضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بإنشاء مشروعات إدارة النفايات الصلبة والمشروعات التنموية والاقتصادية الحيوية في قطاع غزة، والسماح بإدخال الأجهزة والمعدات اللازمة لتلك المشروعات، ووقف انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة بحق المدنيين الفلسطينيين.

ودعا إلى ضرورة تنسيق عمليات إدارة النفايات محلياً؛ بين البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وتفويض البلديات بالجمع الأولي للنفايات (من المنازل والمنشآت إلى محطات الترحيل)، والمجالس بالجمع الثانوي (النقل من محطات الترحيل للمكب والتخلص منها)، وذلك لضمان توحيد الجهود والوصول إلى إدارة سليمة للنفايات الصلبة.

وأكد على أهمية سعي وزارة الحكم المحلي للارتقاء بمنظومة إدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة، والعمل على تقليل حجم النفايات الواصلة إلى مكبات النفايات، من خلال فرزها في محطات خاصة، وتفعيل صناعات إعادة الاستخدام وإعادة التدوير.

وشدد على أهمية إيجاد جهات الاختصاص طرق موائمة ومبتكرة للاستفادة من الكم الكبير من النفايات المتراكمة في المكبات القائمة سواء مكب جحر الديك أو المكبات المؤقتة، واستغلالها في إعادة التدوير لا سيما النفايات العضوية.

وناشد بضرورة قيام الجهات الحكومية والأهلية بتوعية المواطنين بأهمية فرز النفايات الصلبة في المنزل، ووضع النفايات البلاستيكية والحديدية والورق والكرتون كل على حدة، لمساعدة صناع الجمال وطواقم نقل وفرز النفايات في عملهم. وذلك ضمن خطة وطنية شاملة للاستفادة من تلك النفايات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها.

اقرأ أيضاً: جودة البيئة تُزيل أربعة آلاف طن من النفايات وتُرحلها لمكب بلدية غزة