شركة باسبورت تعلن التوقف عن إصدار التأشيرة التركية لسكان غزة

غزة- مصدر الإخبارية:

أعلنت شركة باسبورت للتأشيرات التركية – قطاع غزة، مساء اليوم السبت، عن توقفها عن إصدار التأشيرة التركية ابتداءً من غداً الأحد.

وقالت الشركة في منشور على صفحتها على فيسبوك: “بقرار من القنصلية التركية والجانب التركي تقرر توقيف العمل بقبول طلبات التأشيرات السياحية اعتباراً من يوم الأحد 10/9/2023”.

وأضافت أن “قرار توقيف العمل سيستمر حتى صدور قرار جديد بهذا الخصوص”.

وأشارت إلى أنه “سيتم الاستمرار في قبول طلبات رجال الأعمال والطلبة ولم الشمل العائلي”.

وكانت طواقم أمن من شركة باسبورت الوكيل الوحيد لإصدار التأشيرة التركية اعتدت على عدة شبان تجمهروا أمام مكتبها لإتمام معاملاتهم.

واستنكرت جمعية وكلاء السياحة والسفر في قطاع غزة، “الاعتداء الهمجي على المواطنين أمام مقر شركة باسبورت في شارع الوحدة بمدينة غزة”.

وقالت الجمعية في بيان إن “المواطنين أصيبوا واهينوا وعوملوا معاملة تمس كرامتهم وانسانيتهم وتعرضوا للإذلال في طوابير طويلة في مقر وحيد داخل مبنى لا يناسب الاعداد الكثيرة والذي يخلو من مصعد لكبار السن والمرضى، مما يؤكد عدم قدرة وعجز هذه الشركة الاحتكارية في تقديم أدنى مستوى من الخدمات للألاف من ابناء القطاع رغم ما تحققه من ربح فاحش”.

واستهجنت تصعيب انجاز المعاملة على المواطنين بدلًا من تسهيل انجازها في أماكن سكناهم عبر عشرات مكاتب السياحة المرخصة المنتشرة في جميع مدن ومناطق القطاع لما تتمتع به من خبرة طويلة منذ سنوات في تجهيز هذه المعاملات، من أجل التخفيف من معانتهم في التنقل على حساب أوقاتهم وجهدهم وتكاليف المواصلات.

وأشارت إلى أنّ بسبب احتكار شركة باسبورت في إصدار معاملات الفيزا التركية والتحكم بالأسعار ورفع رسومها بشكل جنوني بما لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية لأهالي قطاع غزة الذين يعانون من الحصار، والتي رفعتها الشركة من 192 شيكل إلى 660 شيكل و910 شيكل للفيزا المستعجلة بزيادة تزيد عن 300% في ظل عدم وجود منافسة حقيقة واستفراد وتحكم كامل واستغلال للمواطنين، بما لا يحقق مصالح المواطنين والشركات التي اضطرت الى اعفاء عدد كبير من موظفيها.

ولفتت إلى أنها حذّرت سابقًا من هذا السيناريو خلال بيانات ووقفات واعتصامات احتجاجية واجتماعات ومراسلات مع الجهات المسؤولة، ومن أجل كل ما سبق.

وطالبت جمعية وكلاء السفر، شركة باسبورت الاعتذار رسميًا للمواطنين وتعويضهم على ما حدث من إهانة وإصابات لهم.