نوايا اسرائيلية لطرح خمسة قوانين تهدف لمحاربة الجريمة بالداخل

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام اللجنة الفرعية لتعزيز مكافحة الجريمة في المجتمع العربي إن “اللجنة الوزارية تروج لخمسة قوانين قوية للغاية من شأنها أن تعزز قدرتنا على مكافحة منظمات الجريمة”.

وأضاف نتنياهو: “نحن في حرب حقيقية ضد الجريمة الخطيرة في الوسط العربي، قمت اليوم بتعيين روي كحلون مفوّضًا سيقف على رأس وحدة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي”، متأملا أن يتم إقرار هذه القوانين في الأسابيع المقبلة، والتي سيكون هناك أيضًا اجتماع خاص خلال فترة عطلة الكنسية للترويج لهم.

كما أمر نتنياهو أمس الخميس، بتشكيل فريق محدود من الوزراء لفحص تدخل الشاباك في التعامل مع الجريمة في المجتمع العربي، وسيناقش الفريق إمكانية استخدام الشرطة للوسائل التكنولوجية التي يستخدمها الشاباك، من أجل فك رموز قضايا الجرائم وحلها.

وأصدر نتنياهو التوجيه في مناقشة متابعة أجرتها اللجنة الفرعية لتعزيز مكافحة الجريمة في المجتمع العربي. وخلال المناقشة، عُرض على رئيس الوزراء “حزمة التشريعات” التي يتم صياغتها هذه الأيام، والتي تتضمن خمسة قوانين، الغرض منها تحسين مكافحة الشرطة للمنظمات الإجرامية.

وساد الثلاثاء الماضي، الإضراب العام التجمعات السكنية العربية الفلسطينية داخل الخط الأخضر “مناطق 48″، احتجاجاً على عدم قيام الشرطة بمحاربة الارتفاع الخطير في حوادث القتل والجريمة على خلفية جنائية، التي وصلت إلى أكثر من ضعفين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي هي مرشّحة للارتفاع أكثر وفق كل التوقّعات. وعلى الرغم من خطورة الوضع، إلّا أن الشرطة الإسرائيلية لا تحرّك ساكنا لوضع حد لاستفحال الجريمة والعنف.

اقرأ/ي أيضا: وقفة في غزة استنكاراً لتفشي الجريمة بالداخل المحتل

وكان السبب المباشر لإعلان الإضراب هو سلسلة من أعمال القتل الفظيعة، التي عصفت بمدن وقرى الجليل والمثلث والنقب والساحل الفلسطيني، والشعور العام بأن الدولة الصهيونية لن تحرّك ساكنا، بمحض إرادتها إن لم يحدث تصعيد جدّي في النضال والمواجهة لفرض معادلة تجبرها على الفعل.

وفي اجتماعها مطلع الأسبوع الحالي، أعلنت لجنة المتابعة العليا، التي هي مظلة كل الأحزاب والسلطات المحلية في الداخل الفلسطيني، عن تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة الموضوع، وقررت القيام بتصعيد متدرّج، بدأ بالإضراب العام وتتبعه خطوات وصولا إلى القيام بعصيان مدني، للضغط على الحكومة الإسرائيلية لتفعيل الشرطة ضد الإجرام والمجرمين، وهو ما لا تقوم به حاليا، فهي تتحرك بخطى متثاقلة وكسولة وغير مبالية بمصير المواطنين العرب الفلسطينيين، الذين يحملون رسميا الجنسية الإسرائيلية.

الشرطة الإسرائيلية، مثل الدولة الصهيونية، ليست لكل المواطنين وعقيدتها هي حماية المجتمع اليهودي في إسرائيل، وليس ضمن أولوياتها الأمن الشخصي للمواطن العربي