وقف التصدير من غزة يثير غضب القطاع الخاص وتوقعات بخسائر كبيرة

رؤى قنن _ مصدر الإخبارية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إيقاف جميع الصادرات من قطاع غزة للضفة الغربية المحتلة مساء الاثنين، حتى إشعار آخر، بزعم إحباط محاولة تهريب مواد متفجرة مخبأة في ملابس عبر كرم أبو سالم إلى نشطاء في الصفة.

وقال الجيش في بيان إنه “تم إحباط تهريب مواد متفجرة من قطاع غزة ضمن شحنة ملابس، وبحسب تقييم الوضع سيتم إيقاف مرور البضائع من القطاع لغزة”.

وقف التصدير

من جانبها أكدت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع بأن الجانب الإسرائيلي أبلغهم بقرار الحكومة الإسرائيلية وقف الصادرات بكل أنواعها من غزة عبر كرم أبو سالم ابتداءً من يوم غد الثلاثاء 05/09/2023 و حتى اشعار آخر

حجم الخسائر اليومية

وكشفت وزارة الزراعة في غزة مساء الاثنين، حجم الخسائر اليومية بعد قرار السلطات الإسرائيلية بوقف التصدير عبر معبر كرم أبو سالم.

وقالت في بيانها إنه “وفي ظل حالة التضييق وضمن إجراءات عديدة لإحكام وتشديد الحصار على قطاع غزة؛ جاء القرار الأخير الصادر عن جيش الاحتلال، والقاضي بمنع تسويق المنتجات الزراعية والصناعية من قطاع غزة إلى المحافظات الشمالية والخارج”.

ورأت الزراعة في قرار إغلاق معبر كرم أبو سالم إمعان في سياسة الحصار وجريمة عقاب جماعي تشمل المزارعين والتجار والصيادين بشكل مباشر، فضلا عن المواطنين لتأثيرها السلبي على المؤشرات الاقتصادية بمنع الاحتلال تسويق المنتجات التي تمثل ما يزيد عن 85% من صادرات قطاع غزة الزراعية.

وذكرت أنّ إيقاف حركة التصدير والتسويق تلحق الضرر بقطاع واسع من العاملين في قطاع الصيد والزراعة يصل إلى حوالي 60 ألف أسرة تعمل في هذا القطاع، حيث تقدر الخسائر الناتجة عن توقف الصادرات الزراعية بحوالي مليون شيكل يوميا.
وطالبت الزراعة بالتوقف عن هذا القرار الجائر الذي لا يستند إلى أية مبررات حقيقية، وينتهك القانون الدولي الإنساني بحجج وذرائع واهية.

ودعت المجتمع الدولي للوقوف عند مسئولياته وإجبار الاحتلال على فتح كافة المعابر واستعادة حرية الاستيراد والتصدير والحركة التجارية بشكل دائم دون أية قيود.

انعكاسات خطيرة

وبدورها دانت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة قرار الاحتلال الإسرائيلي، بإغلاق معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات بحجج واهية، معتبرة أن الخطوة إمعان في سياسة تشديد الحصار.

وحذرت الوزارة من أن “إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة في وجه البضائع التي تنقل من غزة إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي سيزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي ويخلق مزيد من المعيقات أمام النشاط الاقتصادي سيما في القطاع الصناعي والزراعي وسيحد من نمو النشاط الاقتصادي الفلسطيني الذي يعاني جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة .

وأكدت أن هذا الإغلاق يمثل دليلا إضافيا على استخدام الاحتلال لسياسة الحصار الاقتصادي كأداة من أدوات العقاب الجماعي ضد المواطنين.

ونوهت إلى أنّ هذا القرار سيؤدي إلى وقف العمل في عشرات المصانع وسيهدد عشرات آلاف العاملين بفقدان فرص العمل التي يعتاشون منها وسيؤدي إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة المرتفعة مسبقا في قطاع غزة”.

وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال للتراجع عن قرار إغلاق المعبر وإعادة فتحه أمام الصادرات التي تمثل نافذة وحيدة لعمل عشرات المصانع والمزارعين الذين يقومون بتسويق منتجاتهم خارج القطاع المحاصر.

القطاع الخاص يحذر

ومن جانبها دعت جمعية رجال الأعمال بغزة الجانب الإسرائيلي إلى التراجع عن قرار إغلاق كرم أبو سالم أمام الصادرات الغزية.

وقالت الجمعية في بيان لها إن إغلاق المعبر من شأنه تكبيد القطاع التجاري والصناعي والزراعي في قطاع غزة خسائر بملايين الدولارات.

وحذرت جمعية رجال الاعمال من إطالة أمد إغلاق المعبر امام الصادرات الغزية لما له من تداعيات كبيرة على الوضع الاقتصادي من خلال فقدان عشرات آلاف العاملين فرص عملهم وزيادة معدلات الفقر والبطالة المرتفعة مسبقاً في قطاع غزة .

وطالبت الجمعية بتحييد السياسية عن الاقتصاد داعية إلى ضرورة التراجع عن قرار إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات وإعادة فتحه بسرعة عاجلة.

ومن التوقع أن يعقد الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية غدا الثلاثاء مؤتمراً صحفياً طارئاً للرد على المزاعم الإسرائيلية على معبر كرم أبو سالم، ووقف التصدير من غزة.