الاتحاد العام للمراكز الثقافية يدين الحملات التحريضية بحق المنظمات النسوية
غزة-مصدر الإخبارية
دان الاتحاد العام للمراكز الثقافية حملات التشهير والتحريض التي جاءت خلال مؤتمر عُقد بغزة تحت عنوان (المكائد الدولية لهدم الأسرة المسلمة.. سيداو نموذجاً) بمشاركة رسمية وأكاديمية ودينية.
واعتبر الاتحاد أنّ ما جاء في البيان الختامي للمؤتمر هو بمثابة تهديد واضح للمنظمات النسوية العاملة في قطاع غزة، وتضمن نشر معلومات مغلوطة حول الاتفاقية والمبادئ الواردة بها، ويهدم دور المنظمات النسوية الوطني والمجتمعي، كما يساهم في تمزيق النسيج المجتمعي.
وحذر الاتحاد من أنّ هذا البيان يساهم في تهديد السلم الأهلي وخصوصا في هذه الفترة التي يعمل فيها الاحتلال الإسرائيلي على حملات ممنهجة ضد منظمات المجتمع المدني من أجل وسمهم بالإرهاب.
ويؤكد الاتحاد أنّ المنظمات النسوية الفلسطينية جزء أصيل لا يتجزأ من الحركة الوطنية الفلسطينية، ولها دور بارز في النضال الوطني ومواجهة الاحتلال وتعزيز صمود أبناء شعبنا عامة والمرأة الفلسطينية خاصة.
ودعا الاتحاد الجهات المسؤولة ولجنة العمل الحكومي في قطاع غزة وكل الحريصين على النسيج المجتمعي والمصلحة الوطنية إلى تحمل مسؤولياتهم ونبذ كل الأفكار المحرضة التي تستهدف العمل النسوي ووضع حد لهذا التشهير والتحريض، مطالبًا بعقد لقاءات مفتوحة وحوارات بين مختلف أطراف المجتمع الفلسطيني لمناقشة كافة القضايا الجدلية بعيدًا عن لغة التخوين والتهديد.
اقرأ/ي أيضا: شبكة المنظمات الأهلية تدين حملة التحريض ضد المنظمات النسوية
وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الدكتور حسن الجوجو أكد على موقف المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الثابت والرافض للاتفاقيات الخطيرة، والتي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها العامة كاتفاقية سيداو نموذجًا.
جاء ذلك خلال المؤتمر العلمي الدعوي الذي نظمته رابطة علماء فلسطين الأربعاء الماضي حول اتفاقية سيداو، في فندق الكومودور بمدينة غزة حمل عنوان “المكائد الدولية لهدم الأسرة المسلمة – اتفاقية سيداو نموذجاً”، بحضور رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، وعدداً من قضاة الشرع والنواب البرلمانيون، ورّواد الشريعة والقانون وأساتذة ومحاضرين جامعيين
وبين الجوجو أن تلك الاتفاقات سيئة السيط والسمعة تسعى إلى النيل من قانون الأحوال الشخصية الذي يستمد أصوله من الشريعة الإسلامية بمصادرها المتعددة المتفق عليها والمختلف فيها.
وأشار إلى أن مسودتي قانون الأحوال الشخصية وأصول المحاكمات الشرعية المعهودتين من القضاء الشرعي لدى المجلس التشريعي للنظر فيهن وإقرارهن؛ يًرتأى من خلالهن الحاجة الماسة لتعديلات تجمع بين الأصالة والمعاصرة وتستجيب للمستجدات الحاضرة بما لا يتعارض مع أحكام الشرعية ومقاصدها.
وأوضح الجوجو أن انعقاد هذا المؤتمر بالمشاركة الواسعة والفعالة للسادة العلماء يُلزم أن يكون بداية انطلاقة واسعة وواعدة نحو أداء الدور الريادي للسادة العلماء في تبني قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
