مالية الاحتلال تكشف عن خطة لمراقبة السلطات المحلية العربية

الأراضي المحتلة- مصدر الإخبارية

أفادت وزارة المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بآلية المراقبة التي يريد وزير المالية بتسلئيل سموتريش والحكومة إقامتها لمراقبة السلطات المحلية العربية، بزعم منع تسرب الأموال لـ”جهات إجرامية”.

وعلى الرغم من عرض الخطة الجديدة يأتي على خلفية الضجة حول طلب سموتريش تحويل ميزانيات للسلطات العربية فقط بعد إصلاح أجهزة الرقابة عليها.

ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن مصادر في حكومة الاحتلال قولها، إنه من المحتمل أن يتم استخدام هذه الخطة أيضًا على السلطات المحلية اليهودية.

ووفقًا للتقرير تبنى سموتريش فكرة برنامج آلية المراقبة، في حين أن وزير المغتربين عميحاي شيكلي، بادر لخطة “إشارات المرور” لتصنيف مستوى الإجرام في السلطات ومستوى المراقبة.

وبحسب شاشة العرض، فإن الشرطة والشاباك ووزارة الداخلية سيعدون تسلسلًا هرميًا للسلطات المحلية بصورة يتم تقسيمها بموجب خطة “إشارات المرور”.

وتبعًا للتقرير فإن السلطة المحلية الحمراء سيتم تعريفها بأن جهات إجرامية كثيرة على صلة بها وستحصل على آلية مراقبة مكثفة.

والسلطة الصفراء تكون مع تورط أقل لجهات إجرامية وستحصل على رقابة جزئية، أما السلطة الخضراء وهي نظيفة من أي اتصال مع جهات إجرامية ستحصل على رقابة خفيفة.

وأوضح أن الرقابة ستكون على أموال تطوير السلطات المحلية العربية، مثل الأموال المخصصة للبنية التحتية والخطة الخماسية، وأيضًا على الميزانية العامة، الإشراف سيكون على المناقصات التي تطرحها السلطات المحلية وليس على التي تديرها.

والاثنين الماضي، أعلن سموتريتش الإفراج عن الأموال المخصصة للسلطات العربية التي قرر تجميدها بذريعة تواطؤ رؤساء المجالس مع المافيا عبر المناقصات البلدية، وذلك بعد اجتماع عقده رئيس الشاباك رونين بار مع رؤساء السلطات العربية، على خلفية المخاوف من تدخل منظمات الجريمة في الانتخابات البلدية.

اقرأ/ي أيضًا: الخطة الخمسية.. تهويد إسرائيلي جديد لمدينة القدس بحجة التنمية والتطوير