عمّ الإضراب، الثلاثاء، مختلف السلطات المحلية العربية في أراضي عام 1948، باستثناء غرف الطوارئ، كما شهدت بلدة عرّابة البطوف إضراباً شاملاً، وذلك احتجاجاً على ما وصف بـ"التصاعد الخطير" في موجة العنف والجريمة التي تشهدها البلدات الفلسطينية في الداخل.

وجاءت هذه الخطوة عقب اجتماع طارئ عقدته لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أمس الاثنين، في مبنى بلدية عرّابة، على خلفية حادث إطلاق النار الذي أسفر عن إصابة رئيس بلدية عرّابة أحمد نصّار ورئيس اللجنة الشعبية في المدينة أنور ياسين.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، إلى جانب قيادات من الأحزاب والحركات السياسية وناشطين من أطر مجتمعية مختلفة.

وناقش المشاركون سبل مواجهة تصاعد العنف والجريمة، خصوصاً بعد استهداف قيادات محلية في المدينة، حيث جرى الاتفاق على إعلان الإضراب العام في السلطات المحلية العربية، إلى جانب الإضراب الشامل في عرّابة.

وأكدت لجنة المتابعة العليا استمرار النشاطات الاحتجاجية خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك تنظيم مسيرات ومظاهرات للتنديد بانتشار الجريمة والمطالبة بإجراءات جدية لمواجهتها.

وتشهد البلدات الفلسطينية في الداخل احتجاجات متواصلة ضد تفشي الجريمة، وسط اتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن مكافحتها. وكان عام 2025 قد شهد حصيلة غير مسبوقة لجرائم القتل، حيث قُتل 252 مواطناً في المجتمع العربي داخل إسرائيل.