تفاصيل الجلسة التي صادقت بها الحكومة الإسرائيلية على اتفاقية أوسلو عام 1993

وكالات- مصدر الإخبارية

نشرت اليوم الأربعاء وسائل إعلام عبرية تفاصيل الجلسة التي عقدتها الحكومة الإسرائيلية يوم 30 آب (أغسطس) لعام 1993 للمصادقة على اتفاقية أوسلو التي تم توقيعها مع منظمة التحرير.

ويأتي نشر تلك التفاصيل بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لتوقيع الاتفاقية الذي تم يوم 13 أيلول (سبتمبر) لعام 1993، ووصفت وسائل الإعلام العبرية تلك الجلسة للحكومة بـ”التاريخية”.

ونشر المحضر بشكل أساسي من قبل أرشيف الدولة التابع للاحتلال بعدما أعطت الجهات الرقابية موافقتها على ذلك.

وفي المحضر ظهر أن رئيس الحكومة حينها، يتسحاق رابين، شكك آنذاك بمدى التزام الجانب الفلسطيني في بنود المعاهدة، وقال إن إسرائيل تقدم بموجب الاتفاق أكثر مما تحصل عليه من الفلسطينيين.

وبخصوص موقف وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك، شمعون بيرس، فقد أوضح أنه لا يوجد طرف فلسطيني يمكن لإسرائيل التعامل معه رسميا باستثناء منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكداً على ضرورة تقوية الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، عبر تشكيل السلطة.

أما رئيس أركان جيش الاحتلال آنذاك إيهود باراك فقد حذر صراحة، مما وصفه بـ”مشاكل وتحديات أمنية” تترتب على الاتفاقية.

وعلى جدول أعمال الحكومة كان أيضاً حينها المصادقة على الاتفاقية التي تم التوقيع عليها رسميا بعد نحو أسبوعين في البيت الأبيض في تسميتها الرسمية “إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي”.
وفي تلك الجلسة أيد 16 وزيرا الاتفاقية وامتنع اثنين عن التصويت.

وحسب أرشيف الدولة فإن المداولات تطرقت لتفاصيل الاتفاقية وصياغة بنودها المختلفة، وطرحوا سيناريوهات قد تطرأ ولا تقدم الاتفاقية استجابة لها، وطوال النقاشات طرحت مخاوف من استخدام “وسائل غير مشروعة” من قبل اليمين الإسرائيلي الذي عارض الاتفاقية.

وفي هذه المناسبة أجرى إيتمار آيخنر وسيفون هيلاي، مراسلا صحيفة يديعوت أحرونوت سلسلة حوارات مع الوزراء المشاركين في تلك الجلسة.

وكان حاييم رامون وزير الصحة آنذاك من بين الذين أجريت معهم مقابلات حيث قال إنه تجادل مع رابين حول المظاهرات التي سيؤدي إليها الاتفاق.

ولفت خلال حديثه إلى أنه حان الوقت لنشر هذه البروتوكولات بعد ثلاثين عاما، بهدف إعادة كتابة اتفاق أوسلو، الذي لم يؤد لاندلاع الانتفاضة، بل إنها وقعت على يد إيهود باراك وبنيامين نتنياهو، فالأول حين كان رئيسا للأركان كره أوسلو منذ اللحظة الأولى، ولم يرغب بتنفيذه، ونلاحظ في المحضر أنه حذر من مخاطر أمنية محتملة نتيجة للاتفاق، واتفق رابين معه في بعض النقاط.

وبين الوزير أن “رئيس الأركان لا يتخذ قرارات سياسية، ولا ينبغي له أن يتخذ قرارات بشأن هذا، لكن المستوى السياسي يحتاج لإعطاء أهمية أمنية لقراراته السياسية، وهذا هو الانقسام بين المستويين العسكري والسياسي، ولذلك جاءت الرحلة إلى مفاوضات كامب ديفيد كارثية حين كان باراك رئيساً للوزراء، وحين صوّت باراك ضد اتفاق “أوسلو ب”، غضب رابين منه، واندلعت الانتفاضة الثانية لأننا غادرنا طريق أوسلو، كاشفا أنه كان سيصوّت اليوم مرة أخرى لصالح الاتفاق، لأننا لو واصلنا العملية، ولم ينحرف باراك عنها وعن طريق رابين، لما كانت هناك انتفاضة ثانية”.

أما أبراهام بايغا شوحاط، وزير المالية إبان اتفاق أوسلو، أوضح أنه “ما زال يتذكر التفاصيل والأجواء، وفي المحضر، يمكن ملاحظة أنه وصف الاتفاقية بأنها “لحظة تاريخية”، لكنها كانت دائمًا مصحوبة بمشاعر الخوف وعدم اليقين بشأن الكيفية التي ستنتهي بها الأمور، حتى أنه مع إعلان الدولة 1948، وصدور قرار التقسيم 29 نوفمبر 1947، كان هناك فرح وخوف، وهذا بالضبط ما شعرت به عند توقيع اتفاق أوسلو، كاشفا أن علاقة رابين وبيريس كانت معقدة للغاية، والتوتر ساد بينهما، ولكن عندما وصل اتفاق أوسلو لاجتماعات الحكومة تعاونا، لأننا جميعا لمسنا الحاجة لإنجاز حلّ للمضي قدماً في عمليات التسوية”.

ومن جهته، قال عوزي برعام، وزير السياحة خلال مقابلته مع يديعوت أحرونوت “أدركنا حين تم توقيع اتفاق أوسلو أنه لن يكون هناك حلّ نهائي لدولة يهودية دون التوصل لتسوية مع الفلسطينيين، كاشفا أن الحاخام أرييه درعي زعيم حزب شاس أيد الاتفاق مع الفلسطينيين، بل أحضر الحاخام عوفاديا يوسف الذي أعرب عن دعمه له، بزعم أن حياة البشر أهم من الأراضي، رغم أنه في محضر الاجتماع قدّر درعي وجود صعوبة شخصية بدعم الاتفاق، لأن الجمهور الذي يدعمه هو في الغالب يميني، ما جعله في النهاية يمتنع عن التصويت، وعدم التصويت لصالحه”.