صحيفة دولية: السعودية تعرض استئناف تمويل السلطة الفلسطينية

دولي – مصدر الإخبارية

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الدولية: إن “المملكة العربية السعودية عرضت استئناف تمويل السلطة الفلسطينية”.

ونقلت الصحيفة الدولية عن مسؤولين سعوديين وفلسطينيين سابقين: إن “السعودية تعرض استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، في إشارةٍ إلى أن المملكة تبذل جهدًا جادًا للتغلب على العقبات التي تعترض إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن “المسؤولين السعوديين يحاولون تأمين دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعلاقات المفتوحة مع إسرائيل، وتوفير المزيد من الشرعية لأي اتفاق نهائي وإحباط أي اتهامات بأن المملكة ستضحي بالجهود الفلسطينية لإقامة دولة مستقلة لتعزيز أهدافها الخاصة”.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال فإن السعودية تعتبر أن الاعتراف بإسرائيل أمر حساس كونها تستضيف أقدس مواقع الإسلام، مما يمنحها مكانة خاصة في العالم الإسلامي، حيث تظل الدولة الفلسطينية صرخة حشد عاطفية.

فيما أثار التواصل السعودي جدلاً بين القادة الفلسطينيين حول ما إذا كان ينبغي دعم تواصل المملكة مع إسرائيل – وهي خطوةٌ من شأنها أن تُمثّل تحولًا كبيرًا عن المسؤولين الذين اتهموا قادة الخليج بطعنهم في الظهر عندما أقاموا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل عام 2020.

وقال المسؤولون إن السلطة الفلسطينية سترسل وفدا كبيرا إلى السعودية الأسبوع المقبل لمناقشة ما يمكن أن تفعله المملكة في المحادثات مع إسرائيل لتعزيز الآمال المتوهجة في إقامة دولة فلسطينية.

وتعتبر السعودية أشد المؤيدين والمتبرعين للفلسطينيين منذ عام 1948، عندما شن القادة العرب حربًا فاشلة لمنع إقامة دولة إسرائيل.

وضخت السعودية أكثر من 5 مليارات دولار في القضايا الفلسطينية، بما في ذلك الدعم المباشر للسلطة الفلسطينية.

وبيّنت الصحيفة، أن “الرياض بدأت في تقليص التمويل للسلطة الفلسطينية عام 2016 وسط مزاعم بعدم الكفاءة والفساد، مع انخفاض المساعدات من 174 مليون دولار سنويًا في عام 2019 إلى صفر في عام 2021”.

ولفتت إلى أن “استئناف التمويل السعودي للفلسطينيين في الوقت الحالي سيلعب دورًا مهمًا في تأمين دعمهم لتواصل المملكة مع إسرائيل”.

وأثار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فكرة التمويل للمرة الأولى مع الرئيس عباس خلال اجتماع عُقد في السعودية خلال شهر نيسان/ أبريل.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، فإن “بن سلمان ربط استئناف المساعدات بالسلطة التي تتخذ إجراءات صارمة ضد الجماعات المتشددة والعنف في الضفة الغربية، وفقًا لسعوديين وفلسطينيين مطلعين على المحادثات”.

في الوقت الذي تمتلك فيه الجماعات المسلحة سلطة أكبر من قوات الأمن الفلسطينية في بعض المدن، وردت إسرائيل على تصاعد الهجمات الفلسطينية بعمليات عسكرية متكررة.

حيث استُشهد أكثر من 200 فلسطيني وقُتل نحو 30 إسرائيليًا هذا العام، وقالت الأمم المتحدة إنه “بالفعل أعلى عدد سنوي مسجل للقتلى منذ نهاية الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2005”.

وقال المسؤولون “إذا تمكن عباس من السيطرة على الأمن، فقد قدم بن سلمان تأكيدات على أن المملكة ستستأنف تمويلها للسلطة الفلسطينية وأنها لن تقبل بأي اتفاق مع إسرائيل يُقوّض جهود إنشاء دولة فلسطينية مستقلة”.

بينما سيُمثّل الحد من العنف في الضفة الغربية خطوة مهمة نحو الهدف الأوسع للتطبيع السعودي الإسرائيلي، إذا تمكنت السلطة الفلسطينية من التعامل مع التشدد.

ستظهر السلطة قدرتها على حكم دولة مستقلة لا تُشكّل تهديدًا لإسرائيل، كما سيُسمح لقوات الاحتلال بتقليص العمليات العسكرية المميتة في الضفة الغربية التي أضرت بصورتها في جميع أنحاء المنطقة وأعاقت قدرتها على إقامة علاقات جديدة مع الدول العربية.

وأضافت الصحيفة: أن “الاقتراح السعودي لم يكن مرتبطًا صراحة بالدعم الفلسطيني لصفقة دبلوماسية سعودية إسرائيلية، فإن العرض يوفر للفلسطينيين المزيد من الحوافز لدعم جهود المملكة”.

وخلال الأشهر الأخيرة، بدأت السلطة الفلسطينية في محاولة إعادة تأكيد السيطرة في مدن مثل جنين، حيث سيطرت الجماعات المسلحة فعليًا، مما جعلها هدفًا لغارات عسكرية إسرائيلية متكررة، ولم يرد العديد من مسؤولي السلطة الفلسطينية على طلبات التعليق.

وفي الوقت ذاته صُدم القادة الفلسطينيون باتفاقات إبراهيم، التي فتحت العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وعدة دول عربية عام 2020، كجزء من تلك الصفقة التي توسطت فيها إدارة ترامب.

وخلال ذلك، علّقت إسرائيل خططها لضم أجزاء من الضفة الغربية، مما وفّر إغاثة محدودة من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المستمر على الأرض الذي كان من المتوقع أن يكون جزءًا من دولة فلسطينية.

المصدر: وول ستريت جورنال

في ذلك الوقت، اتهمت السلطة الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الاحتلال بطعن الشعب الفلسطيني في ظهره.

وعلّق زعماء عرب على الاتهامات بالقول: إن “الاتفاق حافظ على فرص إقامة دولة فلسطينية من خلال تجنب الضم الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية”.

ويعد الحصول على الدعم الفلسطيني أحد التحديات التي تواجه أي اتفاق سعودي إسرائيلي، بما في ذلك الحملة الرئاسية الأمريكية التي تقترب بسرعة ومقاومة القادة الإسرائيليين والمشرعين الأمريكيين القلقين من منح المملكة المساعدة في تطوير برنامج نووي والمزيد من المساعدات العسكرية.

كما يريد بعض مستشاري عباس من القيادة الفلسطينية أن تُقدم للسعوديين تنازلات معقولة يمكن أن يطلبوها من إسرائيل من شأنها تعزيز الجهود لإنشاء دولة فلسطينية.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في وقت سابق من هذا الشهر «العلاقات السعودية الفلسطينية قوية ولدينا ثقة بها».

وأضاف: “نود بشدة الاستماع إلى السعوديين، للتنسيق مع السعوديين ومعرفة كيف يمكننا تأييد وتعزيز موقف السعوديين عندما يتعلق الأمر بهذه المسألة بالذات”.

وتابع: “نريد معرفة كيف يُمكن للسعوديين أن يسمعوا منا عن الخطوات التي يجب اتخاذها كخطوات ضرورية لحل قضية فلسطين”.

بينما يقول الفلسطينيون الذين يدعمون التعاون النشط مع السعوديين إنهم “يريدون ضمان عدم استبدال السعوديين بمخاوفهم لتعزيز مصالح المملكة الأكثر أهمية”.

وفي محادثاتهما الأخيرة، أكد محمد بن سلمان للرئيس عباس أنه لن ينحني في دعمه لمبادرة السلام العربية التي تقودها السعودية.

واستذكرت الصحيفة، أنه “في اقتراح عام 2002، وافقت جامعة الدول العربية على إقامة علاقات مفتوحة مع إسرائيل فقط عندما سمحت بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية”.

ومع وجود قطاع غزة الذي تديره حركة حماس المنافسة، يبدو أن اجتماع هذا الشريط في الوقت الحالي بعيد المنال.

ومن غير المرجح أن يتمسك محمد بن سلمان بمثل هذا الطلب الموسع إذا كان يأمل في تأمين صفقة مع إسرائيل قريبًا.

وأخبر القادة السعوديون المسؤولين الأمريكيين عن توقعاتهم بقبول الفلسطينيين تنازلات لا ترقى إلى مستوى الدولة وأن الفلسطينيين لن يكون لديهم أي سلطة لاستخدام حق النقض ضد صفقة سعودية إسرائيلية.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار مرارًا إلى أن المملكة العربية السعودية لا تهتم كثيرًا بالفلسطينيين وأنه لن يضطر إلى الموافقة على أي شيء يعزز الآفاق الواقعية لدولة فلسطينية مستقلة.

بينما أصر القادة السعوديون علنًا على أنهم لن يقبلوا بأقل مما هو موجود في مبادرة السلام العربية، حال أُبرمت صفقة مع إسرائيل لا تحقق ذلك، فمن المتوقع مواصلة المملكة العربية السعودية دعم أهداف المبادرة، تمامًا كما فعل الإماراتيون عام 2020.