الهيئة المستقلة تعقب على عرقلة الأمن تجمع سلمي في رام الله

رام الله- مصدر الإخبارية

أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم الإثنين، تعقيباً بخصوص عرقلة تنفيذ تجمع سلمي في رام الله.

وقالت الهيئة في تعقيبها، “تابعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” التجمع السلمي الذي دعت له الهيئة التأسيسية والهيئة العامة لنقابة موظفي القطاع العام أمام مجلس الوزراء في رام الله اليوم الاثنين 28/8/2023″.

ولفتت الهيئة إلى أنها رصدت الهيئة قيام مجموعة من الأجهزة الأمنية، عرقلة اعتصام نظمته الهيئة التأسيسية والهيئة العامة لنقابة موظفي القطاع العام.

وذكرت أنه قام أفراد من الأجهزة الأمنية بالطلب من المعتصمين إبراز هوياتهم الشخصية، ومن ثم الطلب منهم المغادرة، بحجة أن الاعتصام غير مصرح له. وتم منع الصحفيين من تغطية الحدث وطلب منهم المغادرة. علماً أن ممثل اللجنة التأسيسية أفاد أنه تقدم بإشعار لمحافظة رام الله والبيرة بهذا الخصوص.

وشددت الهيئة على أن الحق في التجمع السلمي كفله القانون الأساسي وقانون الاجتماعات العامة والمواثيق الدولية، وعليه، ترى الهيئة ضرورة التزام الجهات الرسمية بالقوانين والمحافظة على الحريات العامة وعدم تقييدها، وضمان حرية التجمعات السلمية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق المخالفين وفقاً للقانون.

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية فضت اليوم الإثنين تجمعًا سلميًا دعت له الهيئة التأسيسية والهيئة العامة لنقابة موظفي القطاع العام أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله.

وقال أحد منسقي الوقفة إن الحكومة ومنذ لحظة معرفتها بالتجمع عممت على وزاراتها بمنع مشاركة الموظفين لتقليل نسبة مشاركتهم فيها.

وذكر المنسق في مقطع فيديو من أمام مقر مجلس الوزراء أن التهديدات وصلت للموظفين بمنع المشاركة أو حتى السماح بمغادرتهم أو منحهم إجازات أو أذونات بالخروج من أماكن عملهم.

وأوضح أن الوقفة تطالب بتأسيس نقابة لموظفي القطاع العام حسب القانون ونصوصه، مشيرًا إلى أنهم نفذوا مجموعة خطوات، وملتزمون بها، وقدموا الطلب حسب الأصول.

واتهم المنسق وزارة العمل بالمماطلة وعدم الرد تارة، والرد الضبابي تارة أخرى، على رغم مرور الفترة الزمنية القانونية واتمام كل الإجراءات المطلوبة لذلك.