اختلاف أسعار الأدوية بين الصيدليات.. المواطنون يتساءلون: أين الرقابة؟
سماح شاهين- مصدر الإخبارية
تتواصل معاناة الغزيين بسبب عدم تزويد المستشفيات الحكومية بالأدوية لتخفيف عن المرضى الذين يعانون من الفقر، بالإضافة إلى مشكلات القطاع الخاص “الصيدليات” الذي لا يبيع أدوية تندرج ضمن تغطية التأمين الصحي، واختلاف الأسعار من صيدلية إلى أخرى.
ويضطر بعض الأشخاص قطع مسافات كبيرة لشراء أدوية توفرها الصيدليات بأسعار أقل دون مراقبة عليها، وفي ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي يعيشها معظم أهالي القطاع.
يضطر المواطن يوسف كلاب (28 عامًا) “اسم مستعار” من خان يونس جنوب قطاع غزة، قطع مسافة تتجاوز الـ10 كيلو لشراء “روشتا” أدوية كتبها له طبيبه المختص في المسالك البولية، متجهًا إلى الصيدلية الأقرب من منزله، وعند سؤاله عن أسعار الأدوية تفاجأ بأنها مرتفعة جدًا.
ويقول المواطن العشريني، لـ”شبكة مصدر الإخبارية“: “حين تفحص الصيدلي طبيعة الـدوية المطلوبة أخبرني بأن سعرها يفوق النقود الموجودة في جيبي، لذلك تحججت بأنني سأعود في وقتٍ لاحق لشراء الأدوية، وغادرت باحثًا عن أخرى توفر لي الروشتا بسعر أقل”.
ويضيف “مررت بعدة صيدليات للاستفسار عن سعر الأدوية في الروشتا الأول قالي لي السعر 420 شيكلًا، والآخر 360، مما أثار استغرابي، وتساءلت لماذا لا يوجد أسعار موحدة داخل الصيدليات؟!”.
ويصف المواطن أنّ ارتفاع أسعار الأدوية “كارثية” خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، معتبرها استغلالًا للأوضاع المعيشية الذي يعانون منها وتدني وانعدام فرص العمل، بالإضافة إلى الرواتب المتدنية.
ويعبر عن شعوره بالإحباط والقلق من عدم قدرته على شراء علاجه الشهر القام، في ظل الظروف الراهنة، والاضطرار لقطع مسافات طويلة من أجل الحصول على أدويته بسعر يناسب وضعه.
وبحسب نقابة العمال في قطاع غزة، فإن نسبة كبيرة من السكان الذين يعيشون بلا دخل يومي، نتيجة الحصار الإسرائيلي، وارتفاع نسبة البطالة لنحو 50 بالمئة.
وتسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ 17 عامًا، أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة لنحو 50 بالمئة، بسبب تعطل نحو ربع مليون عامل، فضلًا عن ارتفاع نسبة الفقر لقرابة 60 بالمئة، وهو ما يعمق الكارثة الإنسانية.
أما أكرم محمد فحاله لا يختلف عن العشريني كلاب، فاشتكى الأخير من تذبذب الأسعار داخل بعض الصيدليات، بعد أنّ كان يبحث عن صيدلية تصرف الأدوية بسعر مناسب لوالدة زوجته.
بحث أكرم في الصيدليات المجاورة لمنزله عن أسعار تراعي ظروفه المادية إلا أنه لم يستطع الوصول إلى صيدلية تُبيع الأدوية بسعر مناسب، فقرر الذهاب خان يونس عثر على العلاج وكان الفارق 35 شيكلًا.
ويقول الثلاثيني لـ”شبكة مصدر الإخبارية” إن والدة زوجته تعرضت لجلطة دماغية وشللًا في الطرف الشمالي من جسمها، فكتب له الطبيب روشتا أدوية لشرائها على الفور نظرًا لوضعها الصحي الصعب.
ويشير إلى أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يلاحظ بها، فرق الأسعار في الأدوية بين صيدلية وأخرى، لكنه لم يكن ينتبه لها سابقًا.
وشعر أكرم بتغييرات في أسعار الأدوية وتفاوتًا ملحوظًا، لافتًا إلى أنّ هذا يدل على إمكان بيعها بسعرها الطبيعي، ويمكن أن تُحقق ربحًا لأصحاب الصيدليات.
ويطالب الصيدليات مراعاة ظروف المواطنين وبيعها كما هي مقررة من وزارة الصحة، وأن لا يكون هامش الربح على حساب أوضاعهم الاقتصادية، وبضرورة الرقابة من قبل الجهات الحكومية المعنية.
هل من مراقبة على أسعار الأدوية في الصيدليات؟
من جهته، أوضح الناطق باسم نقابة الصيادلة د. سميح أبو حبل لـ”شبكة مصدر الإخبارية أنّه في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة، يضطر بعض الصيادلة للتنازل عن هامش ربح كان مقررًا لهم ضمن التسعيرة الدوائية الحدية التي أقرته وزارة الصحة حفاظًا على حق الصيدليات والمواطن.
ويشير إلى، أنّ هناك عدة عوامل تأتي بعدم التزام الصيادلة بالتسعيرة وغالبًا عدم الالتزام هو أقل من التسعيرة وليس الزيادة، لذلك يشعر المواطن بتباين في الأسعار.
ويتابع: أن ضغط المواطن وأسعار الأدوية والواضع الاقتصادي والحاح المرضى وعدم الشراء بشكل مباشر من الصيدلية الأولى ليحصلوا على سعر أفضل، ويضطر بعض الصيادلة التنازل عن التسعيرة الحدية “تكييت النقابة” المحدد من الصحة.
ويلفت إلى، أنّ بعض الصيادلة في ظل الركود الاقتصادي يحافظ على حصة شرائية وجلب الزبائن بالتالي يذهب إلى تخفيض الأسعار بشكل متعمد حاله كحال التجار، مؤكدًا أنّه لا يجوز بيع المواطن بالزيادة أو النقصان ونظام النقابة يعطي حق الصيدلي في بيع الأدوية بالتسعيرة الحدية.
ويبّين، أنّ بعض الصيادلة يقومون بتسعيرة الروشتات على أسس مختلفة من الممكن أنّ تكون كلها أجنبية أو إسرائيلية أو مختلطة، فيذهب البعض حتى يطمع المريض بسعر الأدوية على شركات المحلية والآخر يسعر كما هي مكتوبة، وهنا المواطن يجد الفارق بين الصيدليات.
ويردف أنّ زيادة الصيدليات والخريجين خلق بيئة تنافسية عالية منها الشريف وغير الشريف، منوهًا إلى أنّ هناك جزء يتحمله الصيدلي كصيدلي.
وختم أبو حبل بالقول: “نحن في النقابة لنا مساعي الدورة الانتخابية 2023- 2025، بالعمل على توحيد الأسعار بما يتناسب مع المواطن الفلسطيني وتحقيق هامش ربح للصيدلي يضمن التكاليف التشغيلية والاستمرارية”.
