محللان لمصدر: الشيكل مقابل الدولار لن يعود للانخفاض إلا بحالة واحدة

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

أكد محللان اقتصاديان، أن بنك إسرائيل قد يضطر لرفع سعر الفائدة في اجتماعه المقبل، في ظل الانخفاض السريع في سعر الشيكل مقابل الدولار.

وقال هؤلاء في تصريحات خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، إن الانخفاض الكبير في الشيكل سيكون عاملاً حاسماً في قرار الفائدة وإفراج بنك إسرائيل عن جزء من احتياطاته من النقد الأجنبي، رغم البيانات الإيجابية في الناتج الإجمالي والتضخم.

وتراجع الشيكل مقابل الدولار بنسبة 5% وأمام اليورو بنسبة 3% منذ بداية شهر آب (أغسطس) الجاري.

ويملك بنك إسرائيل ما يصل إلى 204 مليارات دولار من الاحتياطات الأجنبية كان قد اشترى الجزء الأكبر منها بسعر أقل من أسعار الصرف الحالية.

وأوضح المحلل، أسامة نوفل أن “أي تدخل من بنك إسرائيل في سعر الصرف من خلال رفع الفائدة أو الافراج عن جزء من الاحتياطات لن يكون لها تأثير كبير، كون الإشكالية الأكبر تكمن في فقدان الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي على المستويين المحلي والدولي”.

ومنذ نيسان (أبريل) 2022، رفع بنك إسرائيل سعر الفائدة لمدة عشر مرات متتالية إلى 4.75%، لكنه أبقى عليها في اجتماعه الأخير في العاشر من تموز (يوليو) دون تغيير.

وأضاف نوفل، أن “المعضلة الأبرز التي تضرب الاقتصاد الإسرائيلي تجاوزت مشكلة الإصلاحات القضائية، وتطال حالياً فقدان الثقة بالنظام السياسي برمته”.

وأشار إلى أن الوضع السياسي والإصلاحات والاشكاليات داخل أورقة الحكومة الإسرائيلية تركت تداعيات سلبية لاسيما في ظل توجهات الائتلاف الحكومي لطرح مشاريع تدعم الطائفة اليهودية المتطرفة، ما يزيد المخاوف بشأن مستقبل الأوضاع والاستقرار في إسرائيل”.

وأكد أن الحل الوحيد حالياً لإعادة الاستقرار للشيكل الدعوة لعقد انتخابات جديدة تنهي حكومة بنامين نتنياهو المتطرفة وسياساتها التي خلقت خلافات واسعة في البلاد.

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي محمد نصار إن سعر الدولار مقابل الشيكل تأثر بعدة عوامل خلال الفترة الماضية، أبرزها الرفع المتكرر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، واعتماد إسرائيل الكبير في وارداتها على الدولار، والإصلاحات القضائية التي تقودها الحكومة والتي أدت إلى هروب الكثير من المستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف نصار في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن “70% من شركات التكنولوجيا الفائقة التي تعتبر من ركائز الاقتصاد الإسرائيلي سحبت أموالها للخارج، وحولتها من عملة الشيكل إلى الدولار”.

وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع الدولار لاسيما وأن أدوات بنك إسرائيل من رفع الفائدة غير كافية، ولا يستطيع رفعها لمستوى يساوي نظيرتها في الولايات المتحدة، نتيجة الأزمة الداخلية في إسرائيل.

وأكد أن “التغييرات الداخلية في هيكلية الاقتصاد الإسرائيلي لن تسمح على المستوى القريب على عودة سعر الصرف إلى نطاقات 3.40 شيكلاً”.

وشدد على أنه “يتوجب أن يكون هناك تحرك داخلي في إسرائيل يتعلق بوجود الحكومة الحالية، وإعادة النظر بالإصلاحات القضائية لإعطاء تطمينات لرؤوس الأموال لإعادة ضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد الإسرائيلي”.

يشار إلى أن المحللين الإسرائيليين يرون بأن بنك إسرائيل لن يستطيع حالياً الافراج عن جزء من احتياطاته النقدية من الدولار خشية أن تكون هذه الخطوة مؤشراً على الازمة الحالية، ما يزيد من شهية المستثمرين على الاقبال على الدولار وبيع الشيكل.