إضراب بالداخل المحتل ضد السياسات العنصرية للحكومة الإسرائيلية
الداخل المحتل- مصدر الإخبارية
أعلنت السلطات المحلية العربية بالداخل المحتل تنفيذها اضرابا احتجاجا على السياسات العنصرية للحكومة الإسرائيليّة، وحجبها للمخصّصات الماليّة، وتشجيعها تفشّي الجريمة.
وفي تصريحات صحفية أوضح سكرتير لجنة المتابعة العربيّة منصور دهامشة أن إضراب اليوم والمظاهرة الاحتجاجيّة أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خطوة أولى تحذيريّة ستتبعها خطوات لاحقة حتى تتراجع حكومته عن نهجها العنصريّ والفاشيّ تجاه شعبنا داخل أراضي الـ48.
ولفت إلى أن المدارس لن تفتح أبوابها مع بداية العام الدّراسي ضمن تلك الخطوات، وصولا إلى الإضراب العام بسبب حجب أكثر من 20 مليار شيقل من المخصّصات الماليّة.
ويبلغ عدد سكان الداخل المحتل العرب الفلسطينيين أكثر من مليوني مواطن بحسب دائرة الإحصاء الإسرائيلية المركزية، يعيش معظمهم في قوى وبلدان عربية ويلتحقون بمدارس ويتلقون خدمات بمرافق منفصلة عن اليهود، فيما يعيش ألاف أخرون في مدن مختلطة فلسطينية يهودية.
وعملت الدولة العبرية خلال السنوات الماضية على فكرة دمج العرب الفلسطينيين في الداخل في المجتمع الإسرائيلي، ومحو هويتهم وثقافتهم العربية، لكنها فشلت في ذلك، وظهر ذلك جلياً في استمرار فكرة المقاومة والنضال ضد الاحتلال من داخل تلك المدن والقرى، والتلاحم مع الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويعاني المجتمع العربي الفلسطيني من عدد من القضايا والمشاكل الكبيرة، من بينها حوادث الطرق، وجرائم الثأر والانتقام، وجرائم قتل النساء على خلفية ما يُسمى “شرف العائلة”، فضلا عن ظواهر انتشار السلاح والمخدرات، والانحراف السلوكي، الذي تغذيه الجهات الرسمية الإسرائيلية.
ويبذل أعضاء الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي العرب الفلسطينيون، ولجنة المتابعة العربية، ورؤساء البلديات والشخصيات الوطنية جهودا كبيرة من أجل وضع حد لهذه الظواهر والقضايا والمشكلات التي تعصف به.
