حكومة التطرف وتعزيز الاستيطان بالضفة

أقلام  – مصدر الإخبارية

حكومة التطرف وتعزيز الاستيطان بالضفة، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

تعمل حكومة التطرف الإسرائيلية على استمرارها في تنفيذ مخططها القائم على ابتلاع وضم أراضي الضفة الغربية واستغلال الظروف القائمة لسرقة الأراضي الفلسطينية لصالح أوسع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية وقد عملت مؤخرا حكومة الاحتلال التطرف على تخصيص الميزانيات الأزمة لصالح توسيع عمليات الاستيطان حيث صرح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أنه سوف يخصص ميزانية تقدر ب700 مليون شيقل لصالح التوسع الاستيطاني في الضفة.
ويعمل سموتريتش بالتعاون مع وزيرة المهمات القومية والاستيطان أوريت ستورك، على خصخصة الميزانية بهدف تعزيز الاستيطان في الضفة، بما في ذلك في البؤر الاستيطانية العشوائية وأشارت وسائل الإعلام إلى أن أنه سيتم رصد هذه الأموال من ميزانيات الوزارات الحكومية حيث سيخصص مبلغ يقدر ب 130 مليون شيقل من ميزانية وزارة التعليم، وسيتم اقتطاع مبلغ 200 مليون شيقل من ميزانية وزارة الداخلية.
وعلى حسب ما نشر من قبل بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن قرار سموتريتش ينضوي على “مشاكل قانونية”، بسبب اقتراب موعد إجراء الانتخابات البلدية والسلطات المحلية داخل إسرائيل، حيث يحظر القانون الإسرائيلي تحويل أموال مخصصة إلى مناطق عينية في قرارات تصدر عن الحكومة، خلال فترة الانتخابات.
وارتفعت وتيرة البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية العام 2023 الجاري، حيث أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو بعد نيلها ثقة “الكنيست” في ديسمبر/ كانون أول 2022، أنها ستعمل على تعزيز الاستيطان بالضفة.
وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد المستوطنين في مستوطنات الضفة بما فيها القدس 726 ألفا و427 مستوطنا موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية، منها 86 بؤرة رعوية زراعية وستتم زيادة مساحة البؤرتين الاستيطانيتين عشهئيل أو المسماة “أساهيل”، وبؤرة “أبيجيل” والمقامتان على أراض فلسطينية في جنوب الخليل وإن هذه الخطوة تأتي في إطار شرعنة تلك البؤر، كما يظهر من خرائط نشرتها ما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
وكانت حكومة التطرف الإسرائيلية أقرت في فبراير/ شباط الماضي، قرارا بشرعنة 10 بؤر استيطانية وتحويلها لمستوطنات مستقلة وستزيد مساحة بؤرة عشهيئيل أو “أساهيل” 18 مرة، فيما ستزيد مساحة أبيجيل 25 مرة ومساحة البناء حاليا في بؤرة “أساهيل”، تبلغ حاليا 55 دونما، وبعد القرار الجديد ستتم زيادة نطاقها لتصبح 880 دونما، بينما تبلغ مساحة “أبيجيل” 75 دونما، وسيزيد نطاقها لتصبح 201 دونما وهاتان البؤرتان الأولى البؤر العشر التي تم الإعلان عن شرعنتها، والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي لشرعنة باقي البؤر الاستيطانية.
التوسع الاستيطاني الذي تقوم به حكومة التطرف غير شرعي ومناف للقانون الدولي ولكافة القرارات والقوانين الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتي كان آخرها القرار رقم 2334 الذى أكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كافة وبات من المهم ان يتحرك المجتمع الدولي لوقف سياسة الاستيطان.
جميع عمليات الاستيطان لن ولم تأخذ شرعيتها وسياسة الضم والتوسع لن يكون هناك شرعية لها وان وجود أي مستوطنة إسرائيلية تقام على الأرض الفلسطينية سواء كانت توسعا أو ضما هي منافية تماما لكل القوانين الدولية.
السلام والاستقرار يتطلب الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، وأن استمرار انتهاك إسرائيل للحقوق الفلسطينية وتحديها للشرعية الدولية لن يؤدى إلى أي سلام، بل سيساهم باستمرار حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

أقرأ أيضًا: مجموعة فتية التلال الاستيطانية.. بقلم سري القدوة