وكالات - مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة الخزانة في الولايات المتحدة إدراج أربع جمعيات خيرية على قائمة العقوبات، بدعوى تقديم دعم مالي ومادي لحركة حماس بما يمكّن جناحها العسكري، كتائب عز الدين القسام، من مواصلة أنشطته.

وذكرت الوزارة في بيان أن الحركة تعتمد، بحسب وصفها، على ما اعتبرته أساليب "خادعة" لإخفاء مصادر تمويلها عبر منظمات مدنية تعمل تحت غطاء العمل الإنساني، لكنها تُستخدم – وفق الاتهامات الأميركية – لتحويل الأموال والدعم اللوجستي إلى عناصرها المسلحة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن حماس "تواصل تمويل جناحها العسكري من خلال استغلال جمعيات خيرية"، مؤكداً أن وزارته ستواصل استهداف شبكات التمويل المرتبطة بالحركة أينما وُجدت.

المنظمات المشمولة بالعقوبات

وشملت العقوبات أربع منظمات غير ربحية هي:

• جمعية غازي للدعم

• منظمة حياة يولو

• جمعية الأيدي البيضاء الفلسطينية للمساعدة والتضامن

• اللجنة الوطنية لشعب فلسطين

وبحسب وزارة الخزانة، تتخذ ثلاث من هذه الجمعيات من تركيا مقراً لها، بينما يقع مقر اللجنة الوطنية لشعب فلسطين في إندونيسيا.

مزاعم بوجود شبكة تمويل دولية

وادعى البيان الأميركي أن هذه المنظمات تشارك في شبكة دولية لجمع الأموال لصالح الحركة، حيث يتم تحويل الأموال التي تجمعها إلى جمعيات محلية في قطاع غزة تقول واشنطن إنها خاضعة لسيطرة حماس.

كما ذكرت الوزارة أن وثائق داخلية منسوبة للحركة تشير إلى مساهمة بعض هذه الجمعيات في تقديم دعم مادي لعناصر منها والمشاركة في مشاريع قالت الولايات المتحدة إنها تعود بالنفع المباشر عليها.

وأضافت أن اللجنة الوطنية لشعب فلسطين في إندونيسيا قامت بتمويل مشاريع في غزة استفادت منها الحركة بشكل مباشر، بما في ذلك التنسيق في تمويل وتوزيع مواد قالت واشنطن إنها كانت مخصصة لمقاتلي حماس.

وأشارت أيضاً إلى أن منظمة "حياة يولو" التي تتخذ من تركيا مقراً لها جرى تحديدها كمركز عملياتي ومالي مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، بحسب البيان.

إجراءات العقوبات

وجاءت هذه العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، وهو الإطار القانوني الذي تستخدمه الولايات المتحدة منذ إدراج حركة حماس على قوائم العقوبات عام 2001.

وبموجب القرار الجديد سيتم تجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة للجهات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين، كما يُحظر على الأفراد والمؤسسات الأميركية إجراء أي معاملات مالية معها.

كما حذّرت وزارة الخزانة من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع هذه الجهات قد تواجه عقوبات ثانوية.