معتقلان يعلقان الإضراب عن الطعام بعد وعود بتحديد سقف اعتقالهما الإداري

وكالات- مصدر الإخبارية

أكد نادي الأسير، مساء اليوم الأحد، أن المعتقلين الإداريين محمد اخميّس من بلدة بيت أمر بالخليل، وهادي نجي نزّال من قباطية جنوب جنين علّقا الإضراب عن الطعام، الذي استمر لمدة 11 يوما، بعد وعود تقضي بتحديد سقف اعتقالهما الإداري.

وقال النادي إنه بتعليق المعتقلين اخميّس ونزّال إضرابهما عن الطعام، يبقى سبعة معتقلين يواصلون الإضراب، أقدمهم الأسيران كايد الفسفوس من مدينة دورا، وسلطان الخلوف من بلدة برقين، اللذان يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ 18 يوما، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق من سلفيت الذي يواصل إضرابه منذ 14 يوما، وأربعة معتقلين يواصلون الإضراب في زنازين “ريمون” منذ 11 يوما، هم: محمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، وزهدي طلال عبيدو.

وفي وقت سابق، دعا مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” إلى القيام بحملة وطنية ودولية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، باعتبارها مخالفة صريحة لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد مركز “حريات” في بيان اليوم الأحد، على أهمية وضرورة هذه الحملة الوطنية والدولية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، لاعتبارها تنطوي على نية مبيته لتعذيب الأسرى الإداريين وذويهم، كما أنها سياسة لا قانونية ولا أخلاقية بحكم غياب معايير المحاكمة العادلة.

وشدد على أن سياسة الاعتقال الإداري ترتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان تستدعي ملاحقة السلطة القائمة بالاحتلال على أفعالها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقال: “إن الحملة مهمة خاصة في الوقت الذي تتصاعد فيه جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وفي الوقت الذي تمارس فيه إدارات سجون الاحتلال الجرائم بحق الأسرى والأسيرات”.

وأضاف:” يعود ملف الاعتقال الإداري إلى الصدارة مع ارتفاع عدد الأسرى الإداريين إلى قرابة 1200 أسير وأسيرة، أي ما يوازي ربع الحركة الاسيرة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً فورياً وعاجلاً من طرف المؤسسات الدولية ذات الاختصاص والعلاقة للضغط على الدولة القائمة بالاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفي”.

اقرأ/ي أيضا: شؤون الأسرى: الحركة الأسيرة أفشلت مخطط الاحتلال للتضييق عليها

وأشار أنه من خلال متابعة أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، يتضح أنه ومنذ بداية هذا العام صدر قرابة (2000) قرار بالاعتقال الإداري، وهو عدد قرارات غير مسبوق منذ بدايات الاحتلال الإسرائيلي، ويرفع عدد الأسرى الإداريين إلى (1200) أسير، منهم (13) أسير يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام، أوقف أربعة منهم اضرابهم بعد الاتفاق مع سلطات الاحتلال بعدم تجديد الاعتقال الاداري لهم، فيما يستمر الأخرون في الإضراب ضد هذه السياسة وإنهاء اعتقالهم الإداري.