أعلن جميل سعادة، مدير الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت تمديد تعليق جلسات المحاكم والمرافعات في محكمتي عوفر وسالم حتى تاريخ 26 مارس 2026.

وأوضح سعادة أن هذا القرار يعني استمرار تعطيل الإجراءات القضائية الخاصة بالأسرى الفلسطينيين، بما يشمل جلسات المحاكمة والاستئناف، وهو ما ينعكس سلباً على أوضاعهم القانونية ويؤدي إلى إطالة فترات الاحتجاز دون حسم قضائي.

ويأتي هذا التمديد في ظل ظروف معقدة يعيشها الأسرى داخل السجون، حيث يؤدي تأجيل الجلسات إلى تأخير البت في القضايا، سواء المتعلقة بالأحكام أو الطعون القانونية، ما يزيد من حالة الغموض والضغط النفسي على المعتقلين وذويهم.

وتعد محكمتا "عوفر" و"سالم" من أبرز المحاكم العسكرية التي تنظر في قضايا الأسرى الفلسطينيين، ويؤثر أي تعطيل في عملهما بشكل مباشر على مسار آلاف القضايا المنظورة أمام القضاء العسكري الإسرائيلي.

ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة انتقادات حقوقية، في ظل الدعوات المتكررة لضمان حقوق المعتقلين في محاكمات عادلة وسريعة، وعدم إطالة أمد الإجراءات القانونية دون مبررات واضحة.