كتب مدير مركز دراسات اللاجئين: عماد توفيق عفانة:
مثلت أحداث نكبة فلسطين 1948 وما تلاها من تهجير، وصولا الى اكمال احتلال ما تبقى من أراضي فلسطين في عام 1967، واحدة من أبشع المآسي التي ألمت بالشعب الفلسطيني.
حيث شردت النكبة أكثر من 800 ألف فلسطيني من بيوتهم ومزارعهم وبساتينهم ومصانعهم وممتلكاتهم وقراهم ومدنهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، والى الدول العربية المجاورة، فضلاً عن تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين عن ديارهم داخل حدود الأراضي التي أعلن العدو كيانه عليها.
دمر العدو 531 قرية ومدينة فلسطينية، من أصل 774 قرية ومدينة، وشرد العدو 800 ألف فلسطيني من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 وذلك في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية.
ارتكب العدو خلال النكبة أكثر من 70 مذبحة ومجزرة بحق الفلسطينيين، وقتل ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني.
وبعد أكثر من 75 عاما على النكبة، تغيرت أحوال الشعب الفلسطيني، واختلف واقعه الديمغرافي، ليتضاعف الفلسطينيون أكثر من 11 مرة.
تشير المعطيات الإحصائية أن عدد الفلسطينيين عام 1948 قد بلغ أكثر من 1.6 مليون نسمة، في حين قدر عدد الفلسطينيين بحوالي 16 مليون نسمة.
وهذا يعني أن عدد الفلسطينيين في العالم تضاعف بأكثر من 11 مرة منذ أحداث نكبة 1948.
أما الفلسطينيون المتشبثون بالإقامة على أرض فلسطين التاريخية (ما بين النهر والبحر)، فتشير البيانات إلى أن عددهم قد بلغ نحو 8 مليون نسمة مقابل نحو 7 مليون يهودي، لتصبح نسبة المغتصبين اليهود حوالي 48.8% فقط من السكان.
وتظهر المعطيات الإحصائية أن نسبة اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية تشكل ما نسبته 60% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية.
كما بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث أكثر من 6.5 مليون لاجئ فلسطيني، يشكلون ما نسبته 43.4% من مجمل السكان الفلسطينيين في العالم، يتوزعون بواقع 41.7% في الأردن 9.9% في سوريا، و9.0% في لبنان، وفي الضفة الغربية 16.3%، وقطاع غزة 23.1%.
يعيش حوالي 29.4% منهم في 58 مخيماً تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 في سوريا، و12 مخيماً في لبنان، و19 مخيماً في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.
وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار عدم وجود إحصاءات رسمية حديثة، عدا عن وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب حزيران 1967 “حسب تعريف وكالة الغوث للاجئين”.
ولا تشمل هذه الاحصائيات أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا.
كما قدر عدد السكان الفلسطينيين الذين لم يغادروا وطنهم عام 1948 بحوالي 154 ألف مواطنا، في حين يقدر عددهم بعد 75 من النكبة حوالي 1.6 مليون نسمة.
كما قدر عدد السكان في الأراضي الفلسطينية بحوالي 6.0 مليون نسمة، أكثر من 3.5 مليون في الضفة الغربية وحوالي 2.5 مليون في قطاع غزة.
وفيما يتعلق بمحافظة القدس فقد بلغ عدد السكان حوالي 477 ألف نسمة، منهم حوالي 65% (حوالي 308 آلاف نسمة) يقيمون في مناطق القدس، والتي ضمها الاحتلال إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.
حولت نكبة فلسطين قطاع غزة هذا الشريط الساحلي الضيق إلى أكثر بقاع العالم اكتظاظا بالسكان، وبلغت الكثافة السكانية في الأراضي الفلسطينية حوالي 663 فرد/كم2 بواقع 439 فرد/كم2 في الضفة الغربية و4,140 فرد/كم2 في قطاع غزة، أما في داخل فلسطين المحتلة فبلغت الكثافة السكانية حوالي 350 فرد/كم2 من العرب واليهود.
في هذه الأثناء تستمر السياسة التوسعية الصهيوني، ويستمر الاحتلال في مصادرة مئات الآلاف من الدونمات في الضفة الغربية من أصحابها الفلسطينيين لإقامة جدار الضم والتوسع تارة، ولإقامة مزيد من المغتصبات تارة ثانية، ولإقامة مواقع وقواعد عسكرية تارة ثالثة، حيث بلغت مساحة الأراضي الفلسطينية المعزولة والمحاصرة بين الجدار والخط الأخضر (باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمه العدو عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967) حوالي 555 كم2 أي ما نسبته حوالي 9.8% من مساحة الضفة الغربية.
في حين تبلغ المساحة الواقعة شرقي الجدار والمحاطة بجدار جزئي أو كامل حوالي 191.0 كم2 أي ما نسبته حوالي 3.4% من مساحة الضفة الغربية.
وهناك حوالي 29% من مساحة الضفة الغربية يوجد قيود على استخدامها في منطقة الأغوار، إضافة إلى 3.5% من مساحة الضفة الغربية تمت مصادرتها للطرق الالتفافية والمغتصبات الجاثمة وسط الضفة الغربية، واقام الاحتلال منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة بعرض يزيد عن 1,500م على طول الحدود الشرقية للقطاع والبالغة نحو 58 كم ما يعني أنها ستقتطع 87 كم² من إجمالي مساحة قطاع غزة، وبهذا يسيطر الاحتلال على ما قدره 24% من مساحة القطاع البالغة 365 كم² الذي يعتبر من أكثر المناطق ازدحاما وكثافة في السكان.
بعد 52 عاما على النكبة تذكرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مأساة اللاجئين حول العالم، فأقرت عام 2000 لهم، يوما هو اليوم العالمي للاجئين، لكن بعد أكثر من 75 عاما على النكبة الفلسطينية، أطول عملية تهجير ولجوء في العالم، ما زالت الأمم المتحدة عاجزة عن تطبيق قرارها رقم 194 خاصة البند 11 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وبيوتهم التي هجروا منها، لتبقى مخيمات اللاجئين معلم للفقر والحرمان من الحقوق
فالشعب الفلسطيني نحو 70% منه لاجئين حول العالم، بحيث يمثل الفلسطيني واحدا من كل ثلاثة لاجئين حول العالم، رغم ذلك فان نصف اللاجئين الفلسطينيين لا يحملون جنسية.
فيما تبقى المخيمات الفلسطينية التي شيدت لاستخدامها بشكل مؤقت الأكثر كثافة في العالم، فما زالت الحياة فيها مستمرة دون حدود الإنسانية منذ 75 عاما، فيما تلف اللاجئين خيوط الامل بالتحرير والعودة.
الضفة الغربية
تمتد الضفة الغربية على مساحة تقدر بنحو 5660 كيلومترا مربعا، بحسب موقع جهاز الإحصاء الفلسطيني. ويعيش فيها نحو 3.5 مليون فلسطيني.
أما اللاجئون فيعيشون في 19 مخيما رسميا، هي:
الأمعري، بلاطة، طولكرم، جنين، الجلزون، الدهيشة، العروب، بيت جبرين، الفارعة، الفوار، دير عمار، شعفاط، عايدة، عسكر، عقبة جبر، عين السلطان، قلنديا، نور شمس، ورقم واحد.
وتأسست جميع هذه المخيمات بين عامي 1948 و1953 ما عدا مخيم شعفاط، الذي تأسس عام 196، حيث يقبع الكثير على أراض استأجرتها الأونروا من الحكومة الأردنية، حيث يعاني قطاع كبير من سكانها من التكدس وضيق المساحة وارتفاع نسبة الفقر والبطالة.
قطاع غزة
ويعيش في قطاع غزة هذا الشريط الساحلي الضيق نحو 2.5 مليون نسمة أغلبهم من اللاجئين، يسكنون في ثمانية مخيمات هي خان يونس، دير البلح، رفح، البريج، جباليا، المغازي، النصيرات، والشاطئ.
ازدادت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في قطاع غزة تدهوراً بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال واعوانه عليه منذ العام 2007.
وحتى نشاط الصيد البحري لم يسلم من القيود، فالاحتلال حدد مساحة الصيد المسموح بها للصيادين الفلسطينيين بين ستة و15 ميلا بحريا في المتوسط، وهي مساحة أقل بكثير من المساحة البالغة 20 ميلا بحريا التي جرى الاتفاق عليها بموجب اتفاقيات أوسلو الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.
ورغم مساهمة دول الأمم المتحدة في نكبة الشعب الفلسطيني بشكل أو بآخر، فإنها ولأول مرة منذ عام 1948 أحيت هذا العام ذكرى النكبة 75.
الأردن
يوجد في الأردن الكثير من المخيمات، لكن الأونروا تعترف بعشرة منها فقط، وهي إربد، البقعة، الحصن، الزرقاء، الطالبية، جبل الحسين، جرش، وسوف، عمان الجديدة، وماركا.
وتوجد ثلاثة مخيمات أخرى لا تعترف بها الأونروا لكن تعترف بها الأردن هي الأمير حسن، مأدبا، والسخنة.
ويشكل اللاجئون الفلسطينيون في الأردن أعلى نسبة من مجموع اللاجئين المسجلين في مناطق عمليات الأونروا الخمس.
ويبلغ عدد اللاجئين المسجلين في سجلات الأونروا بالأردن نحو 2.5 مليون يشكلون ما نسبته 39.1 بالمئة من عدد اللاجئين المسجلين في مناطق عمليات الأونروا، حيث يعيش 17.4 بالمئة من اللاجئين المسجلين هناك داخل المخيمات العشرة، فيما يعيش الباقون خارجها.
وتحجم جميع الجهات عن ذكر العدد الحقيقي للفلسطينيين في الأردن، تجنبا لإثارة حساسيات عنصرية، علما ان عدة عوامل ساهمت في سهولة اندماجهم في المجتمع الأردني مثل الروابط العائلية، والسياسة التي انتهجتها عمان بمنحهم الجنسية الأردنية وحقوق المواطنة الأخرى دون المساس بحقوقهم الأساسية، بناء على اتفاقية الوحدة ما بين الضفتين وحقهم بالعودة والتعويض حسب قرار هيئة الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
لبنان
كان يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نحو نصف مليون لاجئ تقريبا، 93% من لاجئي فلسطين في لبنان يعانون الفقر، تبقى منهم اقل من 200 الف لاجئ يعيش نحو نصفهم في 12 مخيما مسجلا لدى الأمم المتحدة، هي:
البداوي، البص، الرشيدية، الميه ميه، برج البراجنة، برج الشمالي، شاتيلا، ضبية، عين الحلوة، مار إلياس، ويفل، ونهر البارد.
ويحظر لبنان على اللاجئين الفلسطينيين ممارسة 39 مهنة، بما في ذلك في مجالات الطب العام وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الوظيفي والقانون وغيرها من المهن.
كما لا يستطيعون تملك العقارات، بحجة أنهم لا يعدون مواطنين رسميين لدولة أخرى، فإنهم غير قادرين على الحصول على الحقوق نفسها التي يحصل عليها الأجانب الذين يعيشون في لبنان ويعملون به.
وقد تدهورت الأحوال الأمنية في بعض المخيمات على مر السنين مع رصد زيادة في العنف واستخدام الأسلحة.
سورية
حتى اندلاع الصراع في سوريا، كان عدد اللاجئين الفلسطينيين هناك يبلغ نحو 570 ألف لاجئ، بقي منهم 438 ألف، يعيشون في تسعة مخيمات رسمية وثلاثة غير رسمية هي:
النيرب، جرمانا، حماة، حمص، خان الشيح، خان دنون، درعا، سبينة، وقبر الست. أما المخيمات غير الرسمية فهي اللاذقية، اليرموك، وعين التل.
وكان اللاجئون الفلسطينيون يحظون بالحقوق والامتيازات الممنوحة للسوريين باستثناء حصولهم على المواطنة، تشكل النساء 52%منهم، والأطفال 31% يعيشون في حالة من الفقر المدقع، حيث يعتمدون على المساعدات النقدية التي تقدمها لهم الأونروا.
وهذه إحصائية غير رسمية، تأخذ الحد الأدنى من الأرقام لعدم وجود إحصاءات رسمية او غير رسمية معتمدة:
فلسطين المحتلة: 7.1 مليون
سوريا: 400 ألف
لبنان: 250 ألف
الأردن: 4.4 مليون
مصر: 15 ألف
الامارات: 300 ألف
العراق: 13 ألف
اليمن: 25 ألف
السعودية: 500 ألف
قطر: 250 ألف
البحرين: 4 آلاف
الكويت: 80 ألف
ليبيا: 70 ألف
الجزائر: 10 آلاف
تونس: 1400
المغرب: 250 لاجئ
عمان: 19 آلاف
أمريكا اللاتينية: 850 ألف
أمريكا الشمالية: 350 ألف
أوروبا: 293 ألف
استراليا: 15 ألف
اسيا خارج حدود الدول العربية: 5100
إلى جانب الأعداد السابقة يمتد الشتات الفلسطيني إلى قارات العالم كافة، حيث سجل في الدول الآسيوية غير العربية وجود أكثر من 5 آلاف فلسطيني في ماليزيا والصين والهند وباكستان، بجانب أعداد أكبر من غير المسجلين، وهناك أكثر من 15 ألف فلسطيني في أستراليا، وأعداد أخرى في نيوزلندا ومواقع أخرى ضمن أقيانوسيا، وأعداد متفرقة في الدول الأفريقية غير العربية، وجالية ممتدة في العديد من دول أوروبا الشرقية.
75عاما على النكبة تشبث فيها من بقي من الفلسطينيين ضمن حدود فلسطين التاريخية بأرضه، مواجها موجات لم تنقطع من حملات الطرد والتهجر الصهيونية، واليوم يتجذر في أرض فلسطين نحو 8 ملايين من الفلسطينيين الذين يخوضون المواجهة اليومية مع الاحتلال ومنظومته.
وفي دول الطوق على تخوم فلسطين المحتلة حيث يقبع اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات حولها الظلم والإجحاف والاستهداف لمعازل لا تصلح ألي نوع من الحياة، وطارد التنكيل والتمييز والتجويع أهلها، ورغم ذلك ما زال الفلسطيني متشبثا بحقه في العودة ممسكا بصفيح المخيم وبؤسه كعنوان لاستمرار اللجوء والمأساة وعدم التخلي عن احلق الإنساني والوطني والسياسي، ذلك رغم النزيف المستمر الذي يشكل اليوم شتاتا جديدا في قارات العالم ربما يذكر العالم الغربي وداعمي الكيان الصهيوني في قلب عواصمهم ومدنهم أن هناك مسؤولية تقع عليهم حول تشريد هذا الشعب واستمرار معاناته ولجوئه وتشريده وأيضا نضاله.