برتبة عميد.. جيش الاحتلال يُجمد تعيين ضباط الاحتياط

الأراضي المحتلة- مصدر الإخبارية
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تجميد تعيين عددًا من ضباط الاحتياط في الجيش برتبة عميد، من الاحتياط المتطوعين، وذلك على خلفية الاحتجاجات على التشريعات القضائية.
وأكد موقع قناة “كان” العبرية، أن تجميد تعيين العديد من الضباط، امتد من سلاح البحر ليصل إلى سلاح الجو.
بدورها، قالت “القناة 13” العبرية، إنّ الأزمة توسعت نحو صفوف عناصر الخدمة الدائمة، في جيش الاحتلال.
من ناحيته، لفت محلل الشؤون العسكرية في القناة ألون بن دافيد، إلى أنه في الأسبوع الأخير، سمع الكثير من القادة في الجيش من الضباط، أن لديهم ترددًا بخصوص استمرارهم في الجيش، بسبب فقدانهم للحافزية من أجل الاستمرار في الخدمة.
وقال بن دافيد إنّ الهجمات ضد قادة الجيش تعتبر في أوساط الكثير من الضباط، كهجمات على جميع من يخدم، وأنّ المستوطنين “يرون ببساطة أنهم لا يريدون الخدمة في جيش الاحتلال يهان ويهاجم.
وأوضح محلل الشؤون السياسية القناة يعقوب كركوفسكيك، أن مسؤولين في الليكود طلبوا من أن يعلن بشكل مبكر، عن تجميد أو تأجيل التعديل القضائي، لأن هذا الأمر يفكك المنظومة الأمنية والعسكرية.
يشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، عقد اجتماعًا مع رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، ووزير الجيش يوآف غالانت، وضباط في هيئة الأركان العامة، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، واحتج خلاله على تصريحات ضباط حول تراجع كفاءات الجيش وجهوزيته للحرب.
كما تسعى حكومة الاحتلال إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية.
وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين “استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء”.
ويتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيًا منذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني (يناير)، وتنديدًا بنص القانون والحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول (ديسمبر).
اقرأ/ي أيضًا: حكومة الاحتلال تعتزم طلب تأجيل جلسة الالتماسات ضد حجة المعقولية