مركز الميزان يطالب بإعادة النظر بعقوبة الإعدام في غزة
غزة- مصدر الإخبارية
طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان السلطات العاملة في غزة بإعادة النظر في عقوبة الإعدام نحو إلغائها من القانون الفلسطيني، وتوحيد القضاء الفلسطيني.
ولفت المركز في بيان إلى أنه ذلك يتم بالتزامن مع العمل على تعديل التشريعات المختلفة وجعلها أكثر موائمةً لمعايير حقوق الإنسان، خاصة في ظل انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقيات حقوق الإنسان التي تفرض على الدولة التزاماً أصيلاً بتعديل تشريعاتها الوطنية لتنسجم مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية.
وفي بيانه، قال المركز، يواصل القضاء في قطاع غزة العمل بعقوبة الإعدام بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة، بالرغم من انضمام دولة فلسطين بتاريخ 18/3/2019، إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام. مركز الميزان يطالب بوقف إصدار أحكام الإعدام والامتناع عن تنفيذ الأحكام السابقة، تمهيداً لإلغائها من المنظومة التشريعية الفلسطينية.
ولفت إلى أنه أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية في مدينة غزة، صباح الأحد الموافق 13/08/2023، حكماً بالإعدام شنقاً، بحق المدان (م، ن) (46 عاماً)، من سكان حي الزيتون في محافظة مدينة غزة، بتهمة التخابر مع جهات معادية، حيث شددت العقوبة من الحبس لمدة 15 عاماً، إلى الإعدام.
وذكر أنه أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية صباح يوم الأحد الموافق 06/08/2023، أحكاماً بالإعدام شنقاً حتى الموت، على خمسة مواطنين أدينوا بتهمة التخابر مع جهات أجنبية وفقا لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979، وهم: (أ. د) (48عاماً)، والمدان (ح. ب) (31عاماً)، والمدان (ع. س) (32عاماً)، والمدان (إ. غ) (34عاماً)، والمدان (م. أ) (35عاماً). وتجدر الإشارة إلى أن المدانين الخمسة قد شددت العقوبة بحقهم من السجن لعدة سنوات إلى الإعدام.
وبين المركز أنه بهذا الحكم يرتفع عدد أحكام الإعدام في قطاع غزة إلى (14) حكماً منذ بداية العام الحالي 2023، و(72) حكماً منذ انضمام دولة فلسطين بتاريخ 18 مارس 2019، إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989.
وقال المركز إنه ينظر بقلق شديد تجاه استمرار إصدار أحكام الاعدام، ولاسيما في ظل التوجه الدولي الرامي إلى إلغاء هذه العقوبة، وفي إطار سعي الأنظمة القضائية والتشريعية في العالم لإيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة وتحقيقاً لمقاصد القانون، في الوقت الذي أثبتت فيه عقوبة الإعدام عدم جدواها في الحد من وقوع الجرائم.
