كما في نهب المقاصة للسلطة نهب الميزانيات للبلديات العربية والمقدسيين

أقلام-مصدر الإخبارية

كتب أمير مخول، سموتريتش هو الوزير الاكثر نفوذا في الحكومة، وهو صاحب عقيدة “معركة الحسم” مع الفلسطينيين سعيا لتأسيس دولة الشريعة في كامل “ارض اسرائيل”، لهذا الغرض يرى ان ضم مناطق ج في الضفة الغربية وقوننة 170 بؤرة استيطانية وتأسيس المزيد منها، وتهويد متسارع للنقب والجليل والساحل، هو امر ينبغي ان ينجز بأسرع وقت وخلال دورة الحكومة الحالية، دونما اي اكتراث للرأي العام ولا للقانون.

سموتريتش الذي نشأ في تنظيم شبيبة التلال الارهابي، بدأ ينقل نشاطه ايضا الى مناطق الـ48 في مستوطنة اربيل في الجليل الشرقي، لا يجد اي فرق بين الوضعية القانونية السيادية للمناطق المحتلة عام 1967 وتلك التي احتلت في العام 1948. تقول “خطة الحسم” بخلق وضع من الترويع والترهيب للفلسطينيين يفضلون فيه ترك الوطن او مناطق فيه والقبول بالتنازل عن كل طموحاتهم الوطنية والقبول بظروف حياة لا توفر لهم اي أمان شخصي او جماعي حاضرا ومستقبلا.

يسعى سموتريتش الى القضاء على البنية الكيانية الفلسطينية بدءا من السلطة الوطنية الفلسطينية ومرورا بلجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل، وبلوغا الى دفع السلطات البلدية العربية الى الانهيار كون انهيارها سيعجل انهيار المجتمع الذي تخدمه، كما ويسعى الى استكمال ما بدأ به نتنياهو من جهود لتفتيت المجتمع الفلسطيني في اسرائيل، بما فيه تحطيم مقومات المجتمع المقدسي ودفعه نحو ترك المدينة لصالح التطهير العرقي والتهويد، وسموتريتش هو زعيم التيار الذي يقوم انصاره بالاعتداءات على اهالي الشيخ جراح والبلدة القديمة والاستيطان في سلون، وباقتحام المقدسات والمسجد الاقصى والاعتداءات اليومية على الرهبنة والكهنة في كنيسة القيامة ومجمل كنائس القدس وينتقلون راهنا للاعتداء على كنيسة مار الياس في حيفا في مسعى للسيطرة عليها وتهويدها، وفرض حرب دينية على الفلسطينيين.

يقوم سموتريتش بصلاحياته الواسعة بتطبيق سياسة سرقة المقاصة من السلطة الفلسطينية ومن السلطات المحلية في الداخل الفلسطيني في القدس، وذلك بإلغاء الدعم الى الكليات التي تخصص برامج تأهيل لتحضير الشبان الفلسطينيين للدراسة الجامعية، وتقوم باقتطاع ميزانيات مقررة للسلطات المحلية العربية.

اضافة الى الجانب المالي الانتقامي، تحمل هذه الخطوات رسالة للفلسطينيين اينما هم بأن حقوقهم كما كل الانجازات التي حققوها بنضالاتهم، باتت ملغية حكوميا، وبات كل حق ملغيا ويتم التعامل معه بأنه منّة من الوزير وليس حقا مكتسبا.

عمليا هذه هي المعادلة القائمة في السجون والتي يتم تطبيقها اسرائيليا خارجها. فكل انجاز تحققه الحركة الاسيرة بنضالاتها، يتم التعاطي معه على انه قابل للتراجع وليس مكتسبا، وبأنه فردي وليس جماعيا.

مقابل سموتريتش يقوم وزير الامن القومي بن غفير وبإسناد من نتنياهو بتطويع جهاز الشرطة لسياسة الوزير القمعية والدموية تجاه الفلسطينيين في فلسطين48 والقدس.

اقرأ/ي أيضا: الاحتلال يقتطع 495 مليون شيكل من أموال المقاصة خلال هذه الفترة

نتيجة لحالة الغليان الشعبي تجاه القرار اعلاه ولتحذيرات المؤسسة الأمنية فقد سعت حكومة نتنياهو سموتريتش الى “تخفيف” اللهجة العنصرية العدائية، والابقاء على جوهر القرار، وفي مسعى لاتهام الاحزاب العربية الممثلة برلمانيا بأنها “داعمة للارهاب”.

الخلاصة:
يمر فلسطينيو48 في مرحلة حرجة تهدد كيانهم الداخلي، وكل إضعاف لهم يعني إضعاف قدرتهم على الاسهام في قضية شعبهم المستهدف كله.
حالة الضعف الفلسطيني في أي موقع هي الضمانة لتمرير المشاريع الاسرائيلية الاكثر خطورة منذ النكبة.

فلسطينيا باتت الحاجة ماسة للغاية برؤية ان المستهدف اسرائيليا هو الكل الفلسطيني وليس فقط هذا الجزء او ذاك، وعليه من المتوخى ان تبادر القيادات الفلسطينية الى حوار فلسطيني ينظر في مجمل الوضع وطبيعة الذهنية الاسرائيلية الراهنة بما هو ثابت وما هو مستجدّ، وان يشمل هذا الحوار ايضا فلسطينيي الـ48 من خلال لجنة المتابعة العليا بصفتها تنظيمهم الكياني ومجمل الحركة السياسية، مع الادراك المسبق لاختلاف الوضعيات القانونية للمجموعات الفلسطينية المختلفة وما يتطلبه ذلك، لكن التفاهم رؤيويا بصدد النوايا الاسرائيلية التي باتت مشروعا قيد التطبيق على الارض بصدد الحالة الفلسطينية ، وما هي السياسات الممكنة في المدى القصير وللمدى البعيد، وحصريا ايلاء الاولوية لكيفية تعزيز صمود الشعب وحمايته وحماية انجازاته.

عربيا سيكون جديرا ان تبادر جامعة الدول العربية لحوار داخلي مع الجهات المذكورة للتداول في الخطوات الممكنة دوليا على ضوء المخاطر المحدقة بالفلسطينيين بمن فيهم فلسطينيو48.

سيكون جديرا مواجهة حركة الاحتجاج الاسرائيلية من قبل فلسطينيي48 ولجنة المتابعة العليا وتحميلهم هم ايضا المسؤولية تجاه التقاعس والصمت المريب بشأن الممارسات الاكثر عنصرية والفاشية تجاه فلسطينيي ال 48، وبشأن مجمل جرائم الاحتلال ومخاطر المنظمات الارهابية التي بات ممثلوها يمسكون بسدة الحكم.

دوليا، من الاهمية أيضا الطلب من لجنة التحقيق الاممية الدائمة بشأن جرائم الاحتلال، انتداب لجنة تقصي حقائق في كل فلسطين، ومطالبة فعالة من الادارة الامريكية والاتحاد الاوروبي والدول الكبرى بتوفير حماية للشعب الفلسطيني، والعمل على تصنيف واعتبار تنظيم شبيبة التلال وكل التنظيمات الاستيطانية الارهابية التي جرى تشريعها بمن فيهم الوزراء الفاشيين أطرا ارهابية.