رفضًا للاعتقال الإداري.. 11 أسيرًا يضربون عن الطعام

خاص- مصدر الإخبارية

أفاد وكيل شؤون الأسرى عبد القادر الخطيب، بأن 11 معتقلًا إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي انضموا إلى قائمة المضربين عن الطعام؛ احتجاجًا على الاعتقال الإداري بحقهم.

وقال الخطيب لـ”شبكة مصدر الإخبارية” إن هذه خطوة الإضراب تأتي في ظل استمرار محاكم الاحتلال بممارسة دورها في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، لافتًا إلى أنّ المعتقلين بدأوا الإضراب منذ أول أمس الاثنين.

وأضاف أن المعتقلين يعتبرونه إجراء ظالم ويجب أن ينتهي، وذلك لا يتم إلا من خلال خطوات نضالية ترفض هذا الإجراء لأنه لا يوجد لديهم آخر.

وأكد أن الاعتقال الإداري بات سيف مسلط على رقاب الأسرى، مشيرًا إلى أنّ هذا الملف لا يوجد له أفاق سياسية ولا قانونية.

ولفت إلى أنّ كان الحل الوحيد للمعتقلين الإداريين الذهاب للإضراب علهم أن يوصلون صوتهم لمن يستحق أن يسمعه سواء مؤسسات حقوقية والمجتمع الدولي.

وبيّن الخطيب أن “العدد آخذ إلى الارتفاع، ومن المتوقع أن ينضم المزيد من المعتقلين الإداريين للتضامن معهم”.

وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مطلع العام الجاري 2023 قرابة الـ 1600 أمر اعتقال إداري (جديد وتجديد).

وأعداد المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال ارتفعت لتصل إلى ما يزيد عن 1000 معتقل؛ وهي النسبة الأعلى منذ عدة سنوات، بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون “إسرائيل” هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم “ملفات سرية” لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.