الخارجية الأسترالية تُعلن عن استخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة
دولي – مصدر الإخبارية
قالت وزارة الخارجية الأسترالية، اليوم الثلاثاء، إن “حكومتها ستبدأ باستخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية في أدبياتها كافة”.
وأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أمام البرلمان الأسترالي عن “اعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية حسب القانون الدولي”.
فيما أشادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بهذا التطور المهم في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام وفقا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمها مبدأ حل الدولتين.
ولفتت إلى أن “دولة فلسطين ما زالت تنتظر من الحكومة الأسترالية العمل على تنفيذ قرارات مؤتمر حزب العمال الحاكم، الذي طلب من حكومته الاعتراف بدولة فلسطين، دون تأخير أو تردد”.
وأعربت الخارجية الفلسطينية عن أملها في “سرعة اتخاذ هذا القرار بما يُمثّل انسجامًا مع القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يعكس ليس فقط موقف حزب العمال وأعضائه، وإنما أيضاً الموقف العام للشعب الأسترالي الصديق، والمؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، بما فيها حقه في تجسيد دولته على حدود عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية”.
وكانت وونغ أعلنت في 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2022 عن تراجع بلادها عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقالت وونغ، في بيان، آنذاك إن بلادها “تراجعت عن قرار الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل”.
وأضافت: “القدس هي قضية الوضع النهائي التي يجب حلها كجزء من أي مفاوضات سلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني”، مشيرة إلى أن “سفارة أستراليا كانت دائما ولا تزال في تل أبيب”.
وشددت وونغ على أن الحكومة الحالية “لن تتراجع عن دعمها لإسرائيل، ولن يتزعزع دعمنا للشعب الفلسطيني”.
وكانت الحكومة السابقة بقيادة رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون اعترفت بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل في عام 2018، فيما بدا أنه انصياع لقرار من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي نقل سفارة الولايات المتحدة في العام نفسه من تل أبيب إلى القدس.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية: “يؤسفني أن قرار موريسون أدى إلى تغيير موقف أستراليا”.
أقرأ أيضًا: القرار الاسترالي والاعتراف بالحقوق الفلسطينية
