مركز الميزان يدين فض وعرقلة التجمعات السلمية والاعتداء على صحافيين في غزة

غزة-مصدر الإخبارية

دان مركز الميزان لحقوق الإنسان عرقلة الأجهزة الأمنية للتجمعات السلمية التي خرجت في بعض مناطق قطاع غزة، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية وأزمة الكهرباء، والاعتداء على صحافيين واحتجاز آخرين قبل الافراج عنهم، ومنع بعضهم من تغطية تلك التجمعات بحرية.

ووفق المعلومات الميدانية التي رصدها مركز الميزان، فقد انتشرت عشرات من مركبات الشرطة الفلسطينية، وأفراد يعتقد أنهم من الأجهزة الأمنية بملابس مدنية، في الشوارع والمفترقات المؤدية الى الأماكن التي تم دعت المواطنين للتجمع فيها قبل موعد انطلاق المسيرات السلمية التي كانت مقررة عند الساعة 17:00 من مساء يوم الجمعة الموافق 4/8/2023، وجرى منع العشرات من المواطنين من الوصول اليها.

وحسب المركز فإن أفراد الأجهزة الأمنية في محافظة خان يونس فضوا تجمعا لعدد من الشبان بالقرب من دوار أبو حميد وسط المحافظة، حيث جرى تفريقهم والاعتداء على بعضهم.

وأفاد الصحافي إيهاب عمر فسفوس (44 عاماً) بأنه تعرض للاعتداء واحتجاز هاتفه النقال قبل أن يعاد إليه، كما وأفاد الصحافي محمد إسماعيل خالد الحداد (34 عاماً) بأنه تعرض للتهديد من قبل أحد الأشخاص يرتدي زيا مدنيا عرف عن نفسه بأنه من المباحث، حال قيامه بالتصوير، وأبلغه بان هناك قرار بمنع التصوير وطلب منه الابتعاد عن المكان.

اقرأ/ي أيضا: الهيئة المستقلة تستهجن انتهاكات الأجهزة الأمنية بغزة ضد الحريات

وفي محافظة شمال غزة، احتجز عدد من المواطنين من المشاركين في التجمع الذي أقيم بالقرب من منطقة الترنس وسط مخيم جباليا، من بينهم الصحافي محمد عبد الرزاق البابا (55 عاماً) والصحافي بشار أحمد عبد طالب (34 عاماً)، لحوالي 45 دقيقة داخل مركز شرطة معسكر جباليا، قبل أن يخلى سبيلهم بعد تفتيش الكاميرات والجوالات الخاصة بهما، كما منعت محامي مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان محمد البردويل من القيام بعمله في موقع الأحداث.

وعبر المركز عن رفضه للقيود على التجمعات السلمية ومنع مشاركين من الوصول اليها والاعتداء على صحافيين ومنعهم من تصوير أو تغطية الأحداث.

ويطالب المركز النيابة العامة بفتح تحقيق في تلك الأحداث، لاسيما الإجراءات التي اتبعتها الأجهزة الأمنية في تعاملها مع المشاركين في تلك المسيرات، مؤكدا أن واجب الأجهزة الأمنية ليس فقط احترام الحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، بل أيضاً الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحمايتهم.

وجد المركز دعوته لدوائر العمل الحكومي في غزة إلى النظر جدياً في مطالب المحتجين، ومراجعة سياساتها المتعلقة بالكهرباء والضرائب والمخططات الهيكلية في البلديات، وتبني سياسات اقتصادية واجتماعية تراعي ظروف المجتمع وتدعم صمود المواطنين، مشيرا أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية بالغة الصعوبة والخطورة، في ظل استمرار ما تفرضه قوات الاحتلال من حصار وعقاب جماعي على القطاع وفي ظل استمرار الانقسام الداخلي.