لبنان يحيي ذكرى انفجار الميناء وسط شلل وانعدام للمساءلة

المصدر: المونيتور

ترجمة- مصدر الإخبارية

يصادف لبنان، الجمعة، الذكرى الثالثة للانفجار القاتل الذي هز بيروت في 4 آب / أغسطس 2020. وأعلن مسؤولون لبنانيون يوم حداد وطني لهذا اليوم، مع توقع اعتصامات في العاصمة.

وقتل أكثر من 200 شخص وأصيب نحو ستة آلاف في الانفجار الضخم الذي دمر جزءاً كبيراً من المدينة وسوى مبان في الميناء وبالقرب منه وتحطم النوافذ والبنية التحتية في أنحاء العاصمة. نجم الانفجار عن حريق في مستودع أشعل ما يقرب من 3000 طن من نترات الأمونيوم شديدة الاشتعال والتي تم تخزينها بشكل غير صحيح منذ عام 2014. أعلن الخبراء أن الانفجار واحد من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ. يمكن الشعور بالتموجات الناتجة عنها في قبرص، على بعد 250 كيلومتراً (155 ميلاً).

وجاء الانفجار في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية مدمرة لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا. قبل عام، اندلعت احتجاجات حاشدة على مستوى البلاد ضد النخبة السياسية الراسخة التي تحكم البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية (1975-90). أثارت التقارير التي تفيد بأن العديد من المسؤولين والسياسيين كانوا على علم بوجود مخزون كيماوي في الميناء المزيد من الغضب بين اللبنانيين.

في ذلك الوقت، وعد الرئيس ميشال عون بإجراء تحقيق سريع وشفاف في الانفجار، لكن بعد ثلاث سنوات، لم تتم محاسبة أحد على الكارثة.

استمر التحقيق على فترات متقطعة وسرعان ما تم تسييسه. دعا حزب الله الشيعي وحليفته حركة أمل مراراً إلى عزل القاضي طارق بيطار، وقاد التحقيق في الانفجار، متهما إياه بالتحيز. في سبتمبر وأكتوبر 2021، استدعى بيطار وزراء سابقين، بمن فيهم حلفاء حزب الله، لمواجهة تهم القتل العمد والإهمال.

في ديسمبر 2021، علق بيطار التحقيق وسط ضغوط وتقارير عن تهديدات. بعد استئناف عمله في يناير من هذا العام، اتهم بيطار ثمانية مشتبه بهم جدد، بمن فيهم رئيس الأمن العام آنذاك، عباس إبراهيم، وقائد الجيش السابق جان قهوجي وهم على صلة بالانفجار. لم يتم الإعلان عن التهم. بعد ذلك بوقت قصير، أمر المدعي العام في البلاد بالإفراج عن المشتبه بهم واتهم بيطار بتجاوز سلطاته. منذ ذلك الحين، تم تعليق التحقيق.

ويخطط أهالي الضحايا لاحتجاجات واعتصامات في بيروت بعد ظهر الجمعة لتكرار دعواتهم للمساءلة والمطالبة بفتح تحقيق دولي.

ودعت أكثر من 300 منظمة وناجين وأسر الضحايا يوم الخميس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تشكيل بعثة دولية لتقصي الحقائق للتحقيق في الانفجار.

وجاء في رسالة مشتركة موجهة إلى مجلس حقوق الإنسان: “لقد أتيحت للسلطات اللبنانية كل فرصة لإثبات استعدادها وقدرتها على محاسبة المسؤولين عن الانفجار”. “لكن بعد ثلاث سنوات، أثبتوا أنهم سيستخدمون كل أداة تحت تصرفهم – قانونية وخارجية – للتهرب من المساءلة وإدامة ثقافة الإفلات من العقاب في البلاد”.

كما أكد الموقعون على أن “الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تتحمل مسؤولية وفرصة دعم دعوات الشعب اللبناني للمساءلة وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان يوم الخميس إن “الولايات المتحدة تواصل الوقوف إلى جانب شعب لبنان”. وشدد البيان على ضرورة تحقيق العدالة والمحاسبة للمسؤولين عن الانفجار، وأضاف أن “عدم إحراز تقدم نحو المساءلة أمر غير مقبول ويؤكد الحاجة إلى إصلاح قضائي واحترام أكبر لسيادة القانون في لبنان”.