اعتقال 12 شخصا بشبهة جباية الخاوة في الجليل
الجليل-مصدر الإخبارية
ألقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، القبض على 12 مشتبهًا بهم بجباية الإتاوة (الخاوة) في منطقة الجليل.
وحسب ادعاء الشرطة فإنه “في إطار، مكافحة جباية رسوم الحماية والخاوة في منطقة الشمال، تم دهم عدد من الأهداف في كريات شمونة، وعكبرة، وعين قينيا، (الجولان) والجش، ومشمار هيردين، خلال النشاط تم القبض على 12 مشتبهًا بالتآمر لارتكاب جرائم ابتزاز وجباية رسوم الحماية والخاوة وغسل الأموال وجمع المعلومات عن أصحاب الأعمال الذين يتم ابتزازهم تحت غطاء أنشطة الحراسة”.
وأشارت الشرطة إلى أنه تم ضبط هواتف وكاميرات ومستندات وشيكات بقيمة إجمالية مليون ونصف شيكل.
وقبل أسبوع، قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد شاب (27 عاما) وآخر (21 عاما) ورجل (53 عاما) وهم من سكان حيفا، بتهمة الابتزاز عن طريق التهديد بالقوة وإلحاق أضرار بالممتلكات وعمليات سطو وغيرها، وجباية الإتاوة (الخاوة) من قبل إدارة لجنة مبان في مدينة حيفا.
ولائحة الاتهام تضمنت ارتكاب بعض المتهمين على تهديد مديرين وأعضاء في شركة بناء في حيفا من أجل أن يدفعوا لهم الخاوة مقابل خدمة حراسة التي لم تطلبها الشرطة بالأصل.
ووصل المتهمون إلى المبنى الأول قاموا بتحطيم باب المدخل وألقوا بشاشة التلفاز على الأرض وألحقوا اضرارا بالممتلكات بقيمة عشرات آلاف الشواكل، ونتيجة للتهديدات تم تحويل مبالغ مختلفة في مناسبات عديدة لبعض المتهمين مقابل خدمات أمنية لم يتم توفيرها.
اقرأ/ي أيضا: منظمة البيدر: ننظر بخطورة بالغة لاعتداءات المستوطنين ضد البدو ونطالب بتوفير الحماية
وواصلت اللجنة المشتركة للجنة الدستور ولجنة الأمن الوطني مداولاتهم في جلسة قبل حول اقتراح قانون العقوبات (تعديل رقم 149) (إضافة مخالفة جباية رسوم الخاوة) لسنة 2023 والذي تقدم به عضو الكنيست إسحاق كرويزير وذلك ضمن إعدادها الاقتراح للقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست.
وتناولت الجلسة بين أمور أخرى آلية المصادرة المدنية التي ستكون مشمولة في صيغة الاقتراح وتسمح بحجز ممتلكات تتعلق بتنفيذ المخالفة والتي تعود إلى مجرمي الخاوة (الإتاوة)، وذلك دون الحاجة لإدانة جنائية إنما ضمن الإجراءات المدنية، الأمر الذي يزيل الحاجة إلى إثبات تنفيذ المخالفة بما لا يدع مجالاً للشك.
وتبين خلال الجلسة أن إمكانية ممارسة المصادرة المدنية متوفرة اليوم في ثلاث مجالات: مجال تبييض الأموال، عندما الشخص المشتبه بتنفيذ المخالفة غير موجود ولا يمكن اقتفاء أثره، وضمن قانون محاربة منظمات الجريمة، كما أدخلت هذه الإمكانية أيضا في مرسوم العقاقير الخطيرة حتى وأنه لم يتم استخدام ذلك سابقا.
وأعربت وزارة القضاء خلال الجلسة عن دعمها للتسوية المقترحة بما يخص المصادرة المدنية، ولكنها تحفظت على توسيعها لتشمل المصادرة “في القيمة” والتي تعني حجز الممتلكات غير المربوطة بذاتها بالمخالفة إنما ممتلكات تساوي قيمتها قيمة الممتلكات التي يريدون مصادرتها بسبب تنفيذ المخالفة، سواء أتم الحصول على هذه الممتلكات كأجر عن تنفيذ المخالفة أو كوسيلة لتنفيذها.
