السعودية والكويت تجددان التأكيد على ملكيتهما لحقل الدرة للغاز

وكالات – مصدر الإخبارية

جددت السعودية والكويت تأكيدهما على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة هي ملكية مشتركة بينهما، بما فيها حقل الدرة للغاز بكامله.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” بأن وزارة الخارجية السعودية أعلنت أن البلدان تشتركان في حقل الدرة، ولهما الحق وحدهما فقط في السيادة واستغلال الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة.

ودعا البلدان إيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

ويعتبر حقل الدرة هو حقل مشترك للغاز بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وتتنازع عليه إيران للحثول على جزء منه بحجة موقعه الحدودي.

ويقع حقل الدرة بالمنطقة البحرية المتداخلة التي لم يتم ترسيمها بين الكويت وإيران، وتقع أغلب مساحتها بالمياه الكويتية والسعودية.

ويعد الحقل الذي اكتشف عام 1967 مخزناً لإنتاج الغاز، حيث يحتوي على ما يقدر بـ 11 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وأكثر من 300 ملايين برميل من النفط.

وبسبب موقعه الحدودي، فإن إنتاجه كان معطلاً إلى أن وقعت الكويت والسعودية اتفاقية لتطوير الحقل في 21 مارس 2022، تصل إلى مليار قدم مكعب و 84 ألف برميل من المكثفات يومياً.

وسبق للسعودية والكويت أن وجهت الدعوات للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة ولم تلبِ الأخيرة تلك الدعوات، وتجدد كل من البلدين كطرف تفاوضي واحد دعوتهما إيران لعقد هذه المفاوضات.

اقرأ ايضاً:السعودية تحث إيران على بدء محادثات ترسيم الحدود في الخليج العربي