مزهر: ينبغي اعتبار صيغة الأمناء العامين مرجعية سياسية مؤقتة

مصر-مصدر الإخبارية 

قال نائب الأمين العام للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين جميل مزهر خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية إنه “ينبغي اعتبار صيغة الأمناء العامين مرجعية سياسية مؤقتة”، داعياً إلى “ضرورة تنفيذ قرارات الإجماع الوطني التي جاءت عليها مقررات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطينيين المتمثلة بسحب الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني، والتخلي عن اتفاق أوسلو والتزاماته، تجسيدا للإرادة الوطنية والشعبية”.

وطالب مزهر، خلال اجتماع الأمناء العامين المنعقد بمدينة العلمين المصرية، باعتبار صيغة الأمناء العامين مرجعية سياسية مؤقتة و”الإعلان الفوري عن تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشاملة، التي يتفرع منها لجان الحماية الشعبية لحماية القرة والمخيمات والمدن من اعتداءات ميليشيات المستوطنين، بحيث تتولي إدارة أشكال التصدي لسياسات الاحتلال ميدانيا”.

وجدد التأكيد على أن “منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، لذلك من الضرورة إعادة بناء مؤسساتها على أسس وطنية وديمقراطية، تتحقق فيها مشاركة جميع القوى، والشراكة الوطنية التي تحفظ التعددية الديمقراطية”.

اقرأ/ي أيضا: هنية يطالب بضرورة إعادة بناء منظمة التحرير وتبني خيار المقاومة

وشدد على أنه “من الضروري تعديل وظائف الحكومة الفلسطينية، بحيث تقتصر على الجوانب الخدماتية وتحريرها من القيود السياسية، أو الاشتراطات التي تعطل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية”.

وطالب مزهر بـ”القطعِ مع الرهانِ على إمكان الوصول إلى حل سياسي مع الكيان الصهيوني يلبّي حقوق شعبنا، أو الرهان على الإدارة الأميركيّة التي تدعم الاحتلال بلا حدود”، معتبراً أن “نجاحنا في الاتّفاق على هذه القضايا، يتوقّف على مجموعة من الخطوات التي تقود لتنفيذ ما نتوافق عليه، وتُسهمُ في خلق مناخات إيجابيّة لإنجاحِ هذا الحوار، من بينها: تشكيل لجنة مصغرّة تعمل على وضع الآليّات لتنفيذ مخرجات الاجتماع، وانتظام اجتماعات الأمناء العامين شهريًّا بصفته مرجعيّة مؤقّتة، ويتابع تنفيذ مخرجات الاجتماع، واعتبار وثيقة الوفاق الوطنيّ (الأسرى) برنامجًا توافقيًّا لاستعادة الوحدة الوطنيّة، وقاعدة يُبنى عليها استراتيجيّة وطنيّة موحّدة؛ يكون عمادها المقاومة الشاملة، والشراكة الكاملة، والوحدة الوطنيّة القائمة على أساس التمسّك بالحقوق والثوابت الوطنيّة”.

واعتبر مزهر أنه “آنَ الأوان لوضع حدّ نهائي للقضايا العالقة، خاصّة أنّنا أمام تحدّيات مصيريّة، وتحوّلات كبيرة على المسرحين؛ الدوليّ والإقليميّ”.

وشدد على أن “هذه التحديات تتطلّب الوحدة وطيَّ صفحة الانقسام السوداء من تاريخ شعبنا؛ حتّى نستفيد من هذهِ التحوّلات في إعادة الاعتبار لمكانة قضيّتنا”، علاوة على أنه “آن الأوان للاستناد إلى شعبنا العمّلاق مصدرًا في صناعة القرار، وإعادة بناءِ مؤسّساته الوطنيّة الجامعة لكلّ أبناء شعبِنا في الوطن والشّتات”.

ودعا إلى أن “يُشكّل هذا الحوار مقدّمةً لنهوض وطنيّ شامل على المستويات كافةً، وهذا هو التّحدّي الذي يواجهنا جميعًا”.

وجدد مزهر تأكيده على “وجوب تولي الحكومة توحيد المؤسسات وإنهاء انقسامها القائم على أساس سياسي وجغرافي”، مطالاً بـ”إغلاق ملف الاعتقالات السياسيّة، والإفراج الفوريّ عن المعتقلين السياسيّين، وضمان حريّة الانتماء السياسيّ والحرّيات العامة، ووقف التراشق والسّجالات الإعلاميّة، وتبنّي خطاب وطنيّ وحدويّ.

كما طالب مزهر بـ”تشكيل لجنة للحرّيات تتابع حالات التعدّي على الحرّيات والملكيّة العامّة والخاصّة، والاعتقال السياسيّ وغيرها، والالتزام الصارم بعقد الانتخابات الدوريّة البرلمانيّة والسّلطات المحليّة والنقابيّة والمهنيّة والأهليّة”.

وانطلقت، اليوم الأحد، في مدينة العلمين الجديدة، أعمال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس.

ويبحث الاجتماع التطورات على الساحة الفلسطينية، وسبل انهاء الانقسام في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية.

وفي اطار التحضيرات للاجتماع، استقبل الرئيس عباس في مقر إقامته في العلمين مدير المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل.

ويغيب عن الاجتماع ثلاثة فصائل فلسطينية ممن تلقت الدعوات لحضوره، وهي الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية “القيادة العامة” ومنظمة الصاعقة، احتجاجاً على استمرار الاعتقالات السياسية في حق المقاومين في الضفة الغربية المحتلة.

وكان آخر اجتماع للأمناء العامين للفصائل عقد في رام الله والعاصمة اللبنانية بيروت في الثالث من أيلول (سبتمبر) 2020، وشهد عدداً من المخرجات التي لم تطبق للآن.