محللون يتوقعون مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

ينعقد اليوم الأحد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وسط آمال شعبية كبيرة بأن يحقق نتائج إيجابية على صعيد تحقيق المصالحة الوطنية، والاتفاق على آليات عملية للتصدي للهجمة الإسرائيلية المتصاعدة بحق شعبنا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ويحمل الرئيس عباس، للاجتماع، رؤية القيادة الفلسطينية، وتتمحور ضمن 3 نقاط رئيسية، وهي الاعتراف بالشرعية الدولية، وبمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتبنّي خيار المقاومة الشعبية السلمية، والتأكيد على أن هناك سلطة واحدة وسلاحاً واحداً.

وتوقع محللون سياسيون، أن تكون مخرجات الأمناء العامين تحمل إشارات إيجابية تتعلق بملف المصالحة الفلسطينية، والتأكيد على وحدة الصف، بوجه الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة الهادف لتقويض حصول الفلسطينيين على أي دولة مستقبلاً.

ورجح المحلل طلال عوكل، “خروج صيغة بيان عن اجتماع الأمناء العامين مشابهة لإعلان الجزائر بخصوص المصالحة الفلسطينية”.

وقال عوكل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن “التقديرات تشير إلى أن البيان الذي سيصدر بعد انتهاء الاجتماع سيكون مبشراً بخصوص الانقسام الداخلي، لكنه لن يحل المشكلة، خاصة في ظل الخلاف السياسي القائم بين حركتي فتح وحماس”.

وأضاف أن “انعقاد اجتماع الأمناء العامين يأتي في الأساسي في إطار التطور الكبير في الهجمة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ما وضع على القيادة والفصائل مسئولية ضرورة البحث عن آليات للتعامل معها”.

وتابع عوكل أن “عقد الاجتماع يأتي على إثر مراهنة سياسية من قبل السلطة الفلسطينية للتوجه في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة”.

وبين عوكل أن “السلطة ترى أن الظروف ملائمة دولياً لطلب العضوية، لكن على أرض الواقع الظرف غير مناسب فلسطينياً بسبب الانقسام، ما يحتم ضرورة الخروج بصيغة في اجتماع الأمناء العامين تدلل على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي”.

وأكد أن “تطبيق الرؤية المتعلقة بوجود سلاح واحد فقط يتبع السلطة، أمر صعب كون سلاح المقاومة أصبح واقعاً، ولا يمكن نزعه خاصة في ظل استمرار جرائم الاحتلال وتصاعدها”.

وشدد على أن “كل الفصائل مستعدة للاندماج في منظمة التحرير، لكن السؤال الأبرز كيف، في ظل عدم وجود انتخابات، والإصرار على نفس النهج القائم على مبادي اتفاق أوسلو للسلام، هذا أمر صعب”.

من جانبه، استبعد المحلل رياض العيلة أن “يكون اجتماع الأمناء العامين مختلفاً في القرارات عن سابقاته”.

وقال العيلة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن “الاجتماع لن يخرج بأي نتائج إيجابية إلا حال تحويل الانتماء الفصائلي إلى فلسطين فقط، والاعلان عن انهاء الانقسام، وبدء خطوات فعلية للمصالحة على الأرض”.

وأضاف العيلة، أن “الاحتلال الإسرائيلي وحلفاءه فقط من لهم مصلحة في عدم وحدة الشعب الفلسطيني”.

وأشار إلى أن “الرؤية التي يحملها الرئيس عباس ليست بجديدة بل هي أساس لاتفاق أوسلو مع الاحتلال الإسرائيلي بأن يكون الجميع تحت مظلة منظمة التحرير، والالتزام بالاتفاقيات، لكن لم يحصل الأمر ليومنا الحاضر”.

يشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “القيادة العامة” ومنظمة الصاعقة، أعلنت عن امتناعها عن المشاركة في اجتماع القاهرة، بسبب الاعتقالات السياسية المنفذة من قبل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ضد المقاومين والمطاردين لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان آخر اجتماع للأمناء العامين للفصائل عقد في رام الله والعاصمة اللبنانية بيروت في الثالث من أيلول (سبتمبر) 2020، وشهد عدد من المخرجات التي لم تطبق للآن.

وحملت المخرجات في حينه، تشكيل لجنة تضم شخصيات وطنية وازنة تقدم رؤية استراتيجية لإنهاء الانقسام، والشراكة في ظل منظمة التحرير الفلسطينية، على اعتبار أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع، على أن تُقدّم توصياتها للجلسة المقبلة للمجلس المركزي.

واتفق المجتمعون أيضاً على ضرورة التأسيس لنظام سياسي ديمقراطي واحد، وسلطة وقانون واحد، على قاعدة التعددية السياسية والفكرية، والتداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل.