الاقتصاد والأمن أولاً.. بقلم الكاتبة تمارا حداد
أقلام – مصدر الإخبارية
الاقتصاد والأمن أولاً.. بقلم الكاتبة الفلسطينية تمارا حداد، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:
زيارات مكوكية للعديد من رؤساء الدول لمنطقة الشرق الأوسط وأبرزها زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية وقطر والإمارات ومن يُتابع تلك الزيارات يرى أن الملف الأساسي للزيارات لها علاقة بالبُعد الاقتصادي بعد فشل مُخطط الفوضى الخلاقة في منطقة الشرق الأوسط التي برهنت أن الحروب والصراعات لم تأتِ على العديد من الدول إلا بانهيار الوضع الاقتصادي وانعكس ذلك على انهيار العملة الوطنية وانتشار الفقر والبطالة وارتفاع التضخم مما أدى إلى تدني رفاهية الشعوب، لكن المهم من تلك الزيارات وهي زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكما انه دعا الأخير رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو لزيارة تركيا.
هذه الدعوات وبالتحديد دعوة الرئيس التركي لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والذي لم يُلبي الدعوة نظراً لوضعه الصحي واستمرار التظاهرات الداخلية واشتداد الأزمة في الشارع الإسرائيلي لكن تأتي دعوات الرئيس التركي لنتنياهو في صلب استكمال الشراكات الاقتصادية ليس فقط على مستوى دول الخليج وانما لاستكمال البُعد الاقتصادي مع دولة إسرائيل كونها متواجدة فعلياً في المنطقة وتحتل موقعاً جغرافياً استراتيجياً في المنطقة قُبالة البحر الأبيض المتوسط ولا يكتمل تحقيق الفائدة الاقتصادية وحل مشاكل تركيا من انهيار الليرة التركية ورفع الاقتصاد التركي إلا بشراكة إسرائيل.
لكن الأهم لماذا دعا الرئيس التركي نظيره الفلسطيني؟
للوهلة الأولى يرى البعض أن الأمر له علاقة بالمصالحة الوطنية الفلسطينية ولكن من يُحلل صور اللقاء الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإسماعيل هنية والرئيس التركي يرى أن الأمر له علاقة في كيفية استكمال مشروع أردوغان في المنطقة دون معوقات وبالتحديد ان أردوغان يعلم تماماً ان مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة هو حل القضية الفلسطينية واستكمال مشروع “حل الدولتين” ولكن ليس بيده حيلة امام واقع حكومة يمينية مُتطرفة لا تؤمن بالسلام ولا تؤمن بالوجود الفلسطيني وهمها الوحيد استكمال المشروع الديني اليهودي في المنطقة من خلال استكمال سن القوانين التي تعمل على تغيير هوية الدولة الإسرائيلية من دولة إسرائيل الديمقراطية الى دولة إسرائيل الدينية اليهودية “دولة الشريعة” وكما ان الوحيد الذي يستطيع حل القضية الفلسطينية هو الولايات المتحدة الأميركية ولكنها غير معنية امام هيكلة الشرق الأوسط الجديد وانشاء المشاريع الدينية في المنطقة من مشروع يهودي وشيعي وسني واستكمال صفقة تُشارك فيها مصر والسعودية وتركيا والامارات في كيفية قيادة المنطقة.
لكن دعوة الرئيس التركي للرئيس الفلسطيني وبوجود رئيس حركة حماس إسماعيل هنية لاستكمال التعاون التركي _الإسرائيلي ودعوتهما كرفع العتب وجزء من العلاقات العامة وغطاء لما سيكون في القادم القريب من تغيرات هيكلية في المنطقة أساسها الواقع الاقتصادي لكن دون وضوح المشهد بالنسبة للقضية الفلسطينية ولكنها ستكون في صلب المشروع الاقتصادي من خلال تقديم مساعدات معيشية اقتصادية امنية وغياب الواقع السياسي الوطني واحراز دولة فلسطينية مستقلة.
ان منطقة الشرق الأوسط امام تغير اهتمامي وأولوي وهو البُعد الاقتصادي وملف آلية جلب الاستثمارات وملف التمويل وهذا الامر بحاجة لاستقرار سياسي وتهدئة بؤر النزاع ولو كانت لفترة مؤقتة، اغلب دول المنطقة باتوا يفكرون في مشاريع التنمية والطاقة ناهيك عن البُعد العسكري والأمني والبُعد الغذائي بالتحديد بعد وقف اتفاقية الحبوب من قبل روسيا الامر الذي سيؤدي الى تعزيز المجاعات في الدول النامية المُعتمدة على الحبوب والقمح من روسيا وأوكرانيا لذا باتت روسيا تبحث عن طرق بديلة لإيصال تلك الحبوب بطريقة العلاقات الثنائية عن طريق تركيا وقُربها من البحر الأسود وكونها دولة محاذية لدول الشرق الأوسط فعلاقة الدول الخليج باتت من منطلق إيصال الحبوب والزيوت والاسمدة ناهيك عن مواضيع أخرى ستلعب تركيا بشكل قوي فيها في المنطقة.
امام تلك العلاقات السياسية الكُل يستخدم القضية الفلسطينية كغطاء لتمرير مشاريعه المختلفة ولكن المهم الجانب الفلسطيني ان يتقدم خطوة الى الامام من اجل استثمار التغيرات المستقبلية لصالحه ومعرفة خيوط اللعبة الإقليمية القادمة في منطقة الشرق الأوسط، كما ان اجتماع الأمناء العامين في القاهرة فرصة أخيرة لإعادة التفكير الاستراتيجي لما يحدث في المنطقة لتثبيت رؤيتهم وفرض واقع سياسي قبل الواقع الاقتصادي والأمني وهذا الامر بحاجة فعلياً لحل القضايا الخلافية بين الفصائل جميعها وابرزها قضية المعتقلين السياسيين من كلا السلطتين “غزة والضفة” رغم ان المعطيات والمؤشرات تُظهر دلالات غير مُبشرة عن لقاء القاهرة القادم بسبب عدم القدرة حتى اللحظة على تشكيل “تحالف تشاركي” وعلى ما يبدو ان الأقرب هو استمرار إدارة الانقسام ما يعني استكمال المشروع اليهودي الديني دون عرقلة أو إعاقة من قبل الجانب الفلسطيني رغم تطور المقاومة في الضفة الا انها بحاجة لالتفاف سياسي إضافة للحاضنة الشعبية، كما ان مُديري الانقسام لا يستطيعون الاستغناء عن مصالحهم الشخصية مُقابل فتح حوار وطني وإيجاد آلية تعمل على تغيير المشهد الفلسطيني من حالة الضبابية القائمة أمام وضوح رؤية المشهد الإسرائيلي الديني على حساب الدول الوطنية.
أقرأ أيضًا: القنابل العنقودية والتصعيد المقصود.. بقلم تمارا حداد
