ستاندرد آند بورز: الخلافات بشأن الإصلاحات القضائية ستضر بالاقتصاد الإسرائيلي

وكالات- مصدر الإخبارية:

قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، الخميس، إن الخلافات الداخلية في إسرائيل حول الإصلاحات القضائية ستضر بالنمو في الاقتصاد.

وأضافت الوكالة في تقرير، أن “إذا لم تتوصل الحكومة الاسرائيلية والمعارضة إلى اتفاق بشأن الإصلاحات، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الصراع السياسي الداخلي والتأثير على النمو نمو الاقتصاد الإسرائيلي على المدى المتوسط”.

وأشارت إلى أن “الصراع السياسي الداخلي سيظل مرتفعا في إسرائيل بعد أن صادق البرلمان على الجزء الأول من الإصلاحات في ظل عدم اتضاح الأجزاء الأخرى منها”.

وتابعت “على المدى القصير، نتوقع أن يترافق عدم اليقين السياسي المستمر مع الأداء الاقتصادي الضعيف في التجارة الرئيسية لإسرائيل مع الشركاء في أوروبا والولايات المتحدة، وسياسة نقدية أكثر تشددًا، الأمر الذي سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الإسرائيلي إلى 1.5٪ في عام 2023”.

وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز، أن التوقعات المذكورة تعكس نموًا سلبيًا لنصيب الفرد وأن توقعات وكالة موديز وبنك إسرائيل 3٪.

وكان تقرير لوكالة موديز حذر أمس الثلاثاء من أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه مخاطر كبيرة وسلبية بفعل التوترات السياسية والاجتماعية الناتجة عن الخلافات بشأن الإصلاحات القضائية.

وبلغت إيرادات شركات التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل في النصف الأول 2023 قرابة 3.7 مليار دولار وصولاً إلى أدنى مستوى منذ العام 2019.

وأكدت موديز في تقريرها أمس، أن هناك تباطؤ في أرباح شركات التكنولوجيا العالمية بشكل عام، لكن الانخفاض في إسرائيل مضاعف.

يشار إلى أن ما يزيد من 80% من الشركات في إسرائيل سجلت في الخارج منذ بداية العام 2023 مقارنة بـ20% فقط في 2022.

اقرأ أيضاً: انخفاض حاد في بورصة تل أبيب بعد المصادقة على الإصلاحات القضائية